//
کد خبر: 585131

واقعیت افزایش ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان چیست؟

بر اساس گزارش‌ها، افزایش ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان با انتقادات و نگرانی‌های جدی از سوی این قشر مواجه شده است. بسیاری از آنان معتقدند که حذف مزایای قبلی، قدرت خریدشان را کاهش داده است.

به گزارش فرتاک نیوز؛ سازمان تأمین اجتماعی در اواسط خردادماه، احکام جدید حقوق بازنشستگان را صادر کرد. این اقدام پس از دو ماه تأخیر، با افزایش ۶۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران و ۴۵ درصدی حقوق سایر سطوح همراه بود.

با این حال، بازنشستگان به این افزایش ۶۰ درصدی به عنوان یک اقدام واقعی نگاه نمی‌کنند و آن را به دلیل حذف تدریجی مزایا و کاهش حمایت‌های رفاهی و درمانی ناکافی می‌دانند.

بسیاری از آنان تأکید دارند که در حالی که افزایش مستمری مطرح شده، حذف مزایای مانند حق عائله‌مندی و حق اولاد به شدت بر توان خرید آنان تأثیر گذاشته است. یکی از زنان بازمانده تأمین اجتماعی در این زمینه می‌گوید: «سال گذشته ۱۷ میلیون تومان مستمری می‌گرفتم و امسال حقوقم به ۲۰ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی تنها سه میلیون تومان افزایش.»

این بازمانده به حذف حق عائله‌مندی اشاره کرده و معتقد است که اگر مزایای مزدی به روال گذشته افزایش می‌یافت، می‌توانستند از افزایش ۶۰ درصدی صحبت کنند.

مسئولان سازمان در پاسخ به اعتراضات، عنوان می‌کنند که به دلیل فوت همسر، حق عائله‌مندی به بازماندگان تعلق نمی‌گیرد. اما این ادعا از سوی بازمانده‌ها پذیرفته نمی‌شود.

آنها همچنین به تفاوت رفتار با صندوق‌های مختلف بازنشستگی اشاره کرده و می‌گویند که بازنشستگان کشوری و لشکری همچنان از این مزایا بهره‌مند هستند، در حالی که مزایای آنان به تدریج کاهش می‌یابد.

اعتراضات بازنشستگان تنها به میزان مستمری محدود نمی‌شود، بلکه آنان از کاهش خدمات رفاهی و درمانی نیز ابراز نارضایتی می‌کنند. یکی از بازماندگان می‌گوید: «نه درمان رایگان داریم، نه خدمات رفاهی و نه سفرهای زیارتی.»

بازنشستگان تأکید دارند که مشکل اصلی آنها تنها چند ردیف در فیش حقوقی نیست، بلکه یک مجموعه از تصمیمات منجر به کاهش توان خرید آنان شده است. آنان خواستار شفاف‌سازی جزئیات حقوق و مزایا از سوی سازمان تأمین اجتماعی هستند تا مشخص شود که افزایش‌های اعلام‌شده چه تأثیری بر دریافتی آنان داشته است.

در نهایت، بازنشستگان خواستار بررسی دقیق وضعیت مستمری‌ها و بازگرداندن مزایای حذف‌شده هستند تا از کاهش بیشتر حمایت‌های معیشتی و رفاهی جلوگیری شود.