قائممقام بانک مرکزی در سخنانی تأکید کرد که هیچکس در کشور ادعا نمیکند اقتصاد بهطور کامل اسلامی است. وی بر ضرورت پیادهسازی نظام اقتصادی اسلام تأکید کرد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ اصغر ابوالحسنی در نشست «تطبیق و نظارت شرعی» سیوششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: این همایش سالانه برگزار میشود، اما همیشه این سؤال مطرح است که چه تفاوتی میان همایشهای مختلف وجود دارد. اگر میخواهیم به جلو حرکت کنیم، باید ببینیم چه موضوعات جدیدی به مباحث گذشته افزوده شده است. وی افزود: اگر مبحث نظام اقتصادی اسلام را فعلاً کنار بگذاریم و تنها به بانکداری اسلامی بپردازیم، باید بررسی کنیم که بانکها در دنیا چه وظایفی دارند و چگونه میتوان این وظایف را با اصول اسلامی هماهنگ کرد. قائممقام بانک مرکزی گفت: بانکها در دنیا چه اسلامی و چه غیر اسلامی سه وظیفه عمده دارند: نخست جذب منابع از مردم، دوم تخصیص منابع و سوم ارائه خدمات، که بخشی از آن شامل نظام پرداخت میشود. وی ادامه داد: باید در هر سه حوزه بررسی کنیم که چگونه میتوان اصول اسلام را بر فعالیتهای بانکی حاکم کرد؛ یعنی در نحوه جذب منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات.
در تجهیز منابع به عقد وکالت متکی هستیم
ابوالحسنی با اشاره به ساختار فعلی بانکداری کشور گفت: در بخش جذب منابع، قانون رابطه بانک با مردم را عمدتاً بر مبنای وکالت تعریف کرده است. همچنین بخشی به قرضالحسنه مربوط میشود که بر مبنای عقد قرض شکل میگیرد. وی افزود: پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، با وجود تلاشهای صورتگرفته، به جز وکالت ابزار جدید دیگری برای رابطه مردم با بانک بهطور جدی تعریف نشده است. قائممقام بانک مرکزی از برگزارکنندگان همایش خواست که در سال آینده بررسی کنند که پس از ۴۰ سال چه اقداماتی میتوانند انجام دهند تا روشهای جدیدتری برای جذب منابع تعریف شود که کارآمدتر باشند.
انتقاد از محدود شدن تخصیص منابع به عقود
وی در خصوص تخصیص منابع نیز گفت: در این زمینه رابطه بانک با مردم عمدتاً در قالب عقود تعریف شده است. بانکها آموزش کافی ندیدهاند و مشتریان نیز به اندازه کافی نمیدانند که وقتی قراردادی را امضا میکنند دقیقاً چه کاری انجام میدهند. ابوالحسنی افزود: آیا نمیتوان از این چارچوب عبور کرد و روشهای جدیدتری را بررسی کرد؟ من چند دوره آموزشی برای هیئتمدیره بانکها برگزار کردهام و خودم نیز روی این مسائل کار کردهام. راه بسته نیست و میتوان روشهای جدیدی تعریف کرد.
بانکداری مرکزی اسلامی باید تعریف شود
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به نظام پرداخت گفت: در این نظام، مردم به بانک مراجعه میکنند و خدمات پرداخت یا سایر خدمات را دریافت میکنند، اما سطح بالاتری نیز وجود دارد که شامل بانک مرکزی میشود. وی افزود: باید مشخص کنیم بانک مرکزی در بانکداری اسلامی چه روابطی باید داشته باشد. بانک مرکزی حداقل سه رابطه مهم دارد: رابطه با دولت، رابطه با بانکها و رابطه با مردم. باید بررسی کنیم که بانکداری مرکزی مطابق با شریعت چگونه باید تعریف شود. ابوالحسنی ادامه داد: آیا رابطه بانک مرکزی با دولت و حاکمیت بهینه است؟ آیا نظارت بانک مرکزی بر بانکها صرفاً باید در قالب نظارتهای کلان باشد؟ وی همچنین به تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: در قانون برخی تسهیلات مستقیماً به بانک مرکزی واگذار شده است که بررسی آنها ضروری است.
هشدار نسبت به پیشنهاد جبران کاهش ارزش پول در سپردهها
ابوالحسنی در ادامه به پیشنهاد طهماسب مظاهری درباره «قرض بدون بهره» اشاره کرد و گفت: اگر سپردهای قرضالحسنه باشد و سال بعد به دلیل کاهش ارزش پول ۴۰ درصد به مبلغ آن اضافه شود، باید بررسی کرد که آیا این امر موجب هجوم به سمت چنین سپردههایی نمیشود؟ وی افزود: در تخصیص منابع باید پرسید چه کسی قرار است این منابع را دریافت کند و فردی که برای ازدواج یا فرزندآوری قرض میگیرد، از کجا منابع لازم برای جبران را تهیه خواهد کرد؟
پیشنهاد استفاده از اوراق ارز و طلا به عنوان ابزارهای ضدتورمی
قائممقام بانک مرکزی به امکان استفاده از داراییهای واقعی اشاره کرد و گفت: میتوان از طلاهایی که مردم خریداری کردهاند استفاده کرد و اوراقی متناسب با تورم در بازار عرضه کرد. وی تصریح کرد: اگر ارز داریم، میتوان اوراق ارزی نیز تعریف کرد. طلا و ارز داراییهای واقعی و قابل لمس هستند و باید به مردم بگوییم که پول خود را در بانک بگذارند.
برخی طرحها ریسک بانکها را بالا بردهاند
وی با اشاره به برخی طرحهای بانکی گفت: برخی از طرحها، مانند سپردههای امتیازی، ریسک بانکها را بالا بردهاند. بانک ملی و طرح «مهربانی» نیز از این قاعده مستثنی نیستند. قائممقام بانک مرکزی تأکید کرد که باید از تجربیات جهانی در بانکداری اسلامی استفاده کنیم و در همایشهای آینده بر مسائل مرتبط با بانکداری اسلامی تمرکز کنیم.