ایرانخودرو زیر تیغ؛ خصوصیسازی یا حراج سرمایههای یک خودروساز؟
از انتصابات و فروش داراییها تا افت تولید؛ ایرانخودرو با انبوهی از پرسشهای بیپاسخ روبهروست.
نادر دارستانی؛ ایرانخودرو در حالی وارد مرحله تازهای از مدیریت خصوصی شده که به جای آرام شدن فضای مدیریتی و اقتصادی، موجی از ابهام و پرسش درباره نحوه اداره این شرکت بزرگ شکل گرفته است. تغییرات مدیریتی، انتصاب برخی مدیران، وضعیت نیروی انسانی، فروش داراییها، روابط زنجیره تأمین و کاهش تولید، مجموعهای از موضوعات را پیش روی سهامداران و افکار عمومی قرار داده که دیگر نمیتوان با چند توضیح کلی از کنار آنها عبور کرد.
خصوصیسازی قرار بود نسخه نجات باشد؛ چرا هنوز سؤالها بیشتر از پاسخهاست؟
قرار بود خصوصیسازی ایرانخودرو به معنای پایان مدیریت ناکارآمد، افزایش بهرهوری، شفافیت و حرکت به سمت اداره حرفهای باشد. اما اکنون این سؤال جدی مطرح است که خروج از مدیریت دولتی دقیقاً چه تغییری در کیفیت حکمرانی شرکت ایجاد کرده است؟ اگر قرار است همان مشکلات گذشته با چهرهها و ساختاری متفاوت تکرار شود، فلسفه این خصوصیسازی چه بوده است؟
انتصاب مدیران؛ شایستهسالاری یا سهمخواهی؟
سطح و سابقه برخی انتصابات اخیر نیز محل پرسش است. وقتی صحبت از اداره یکی از بزرگترین مجموعههای صنعتی کشور است، انتظار طبیعی این است که رزومه مدیران، تخصص صنعتی، سابقه اجرایی و معیار انتخاب آنها شفاف باشد. سهامدار حق دارد بداند چه کسی بر چه اساسی به یک جایگاه مدیریتی رسیده است. ایرانخودرو جای آزمونوخطا و مدیریت رابطهای نیست؛ تصمیم اشتباه در این مجموعه فقط یک اشتباه اداری نیست و میتواند هزینه آن را میلیونها سهامدار، کارگر و مصرفکننده پرداخت کنند.
کارگر زیر فشار، مدیر در حاشیه امن؟
در سوی دیگر ماجرا، گزارشهایی درباره فشار کاری، شرایط شیفتها، وضعیت معیشتی، تجهیزات ایمنی و نگرانیهای شغلی کارکنان مطرح شده است. اگر این گزارشها صحت دارد، سؤال روشن است: چرا باید فشار اصلی اداره یک مجموعه عظیم تولیدی بر دوش نیروی خط تولید باشد؟ کارگری که چرخ تولید را میچرخاند نباید آخرین حلقه زنجیره رفاه و امنیت شغلی باشد.
مدیرانی که کنار میروند؛ دلیل چیست؟
ادعاهایی نیز درباره فشار بر برخی مدیران و تغییر آنها پس از مخالفت با درخواستهایی که غیرمتعارف تلقی شده، مطرح شده است. اگر چنین ادعاهایی صحت ندارد، بهترین پاسخ، شفافسازی رسمی است؛ و اگر صحت دارد، باید مشخص شود چه کسانی، با چه هدفی و بر اساس چه اختیاری چنین درخواستهایی را مطرح کردهاند. حاکمیت شرکتی یعنی مدیر بتواند در چارچوب قانون از منافع شرکت دفاع کند، نه اینکه مخالفت با یک تصمیم هزینه مدیریتی برای او داشته باشد.
فروش املاک؛ اصلاح ساختار یا فروش نقرههای خانواده؟
فروش داراییهای یک شرکت لزوماً تخلف نیست؛ اما وقتی شرکتی با چالش تولید و مسائل مالی مواجه است، فروش املاک و داراییها باید با حساسیت بیشتری زیر ذرهبین برود. چه املاکی فروخته شده؟ ارزش کارشناسی آنها چقدر بوده؟ چه کسانی خریدار بودهاند؟ منابع حاصل کجا رفته و آیا این پول واقعاً برای افزایش تولید و اصلاح ساختار هزینه شده است؟
اگر قرار باشد داراییهای یک شرکت برای پوشاندن ضعف عملکرد عملیاتی فروخته شود، این دیگر درمان ریشهای نیست؛ فقط صورت مسئله برای مدتی تغییر میکند.
کروز و زنجیره تأمین؛ جایی که تعارض منافع نباید حتی یک قدم نزدیک شود
روابط میان خودروساز و قطعهسازان بزرگ نیز باید در نهایت شفافیت بررسی شود. موضوع، متهم کردن هیچ شرکت یا شخص خاصی نیست؛ موضوع این است که قیمت قطعات، قراردادهای خرید، MRP، معاملات اشخاص وابسته و حاشیه سود زنجیره تأمین باید برای سهامداران و نهادهای نظارتی قابل بررسی باشد. در چنین ساختاری، حتی احتمال تعارض منافع نیز نیازمند شفافسازی است.
خودرو گرانتر، تولید کمتر؛ مردم دقیقاً بابت چه چیزی بیشتر پول میدهند؟
اگر قیمت خودرو افزایش پیدا میکند اما تولید کاهش مییابد، یک سؤال ساده اما سنگین روی میز سیاستگذار قرار میگیرد: پول بیشتر از جیب مصرفکننده دقیقاً قرار است چه مشکلی را حل کند؟ افزایش قیمت زمانی قابل دفاع است که نتیجه آن بهبود تولید، کیفیت و بهرهوری باشد؛ نه اینکه مصرفکننده گرانتر بخرد و همچنان با مشکلات کیفیت، قطعات و خدمات پس از فروش مواجه باشد.
پرسش آخر؛ پول و دارایی ایرانخودرو کجاست و چگونه خرج میشود؟
اکنون موضوع فراتر از نام مدیرعامل یا جابهجایی چند مدیر است. مسئله این است که سرمایه ایرانخودرو چگونه مدیریت میشود، داراییها با چه فرآیندی واگذار میشوند، قراردادها چگونه بسته میشوند، مدیران بر چه اساسی انتخاب میشوند و چرا در کنار افزایش قیمت، همچنان نگرانی درباره تولید و کیفیت وجود دارد.
دولت، مجلس و نهادهای نظارتی نمیتوانند نسبت به این پرسشها بیتفاوت باشند. اگر همه فرآیندها قانونی، شفاف و در راستای منافع شرکت است، انتشار اسناد و گزارش حسابرسی مستقل بهترین پاسخ خواهد بود.
ایرانخودرو ملک شخصی هیچ فرد، گروه یا جریان اقتصادی نیست. این شرکت متعلق به ساختاری از سهامداران، کارکنان و اقتصادی است که میلیونها مصرفکننده با آن درگیرند. خصوصیسازی نباید به معنای خصوصی شدن پاسخگویی باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری باید مشخص شود در ایرانخودرو چه میگذرد و چه کسی درباره تصمیماتی که بر سرنوشت این مجموعه اثر میگذارد، پاسخگوست.