از انفجار دفتر نخستوزیری تا دولت جدید؛ مأموریت مهدوی کنی چه بود؟
محمدرضا مهدوی کنی در یکی از بحرانیترین مقاطع سالهای نخست جمهوری اسلامی، پس از انفجار دفتر نخستوزیری، برای مدتی کوتاه نخستوزیر ایران شد.
پس از انفجار دفتر نخستوزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ و شهادت محمدعلی رجایی، رئیسجمهور، و محمدجواد باهنر، نخستوزیر، کشور وارد مرحلهای حساس شد. در پی این حادثه، شورای موقت ریاستجمهوری با عضویت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس، و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، تشکیل شد تا امور اجرایی کشور تا تعیین رئیسجمهور و دولت جدید مدیریت شود.
یکی از مهمترین تصمیمهای این شورا، انتخاب نخستوزیر جدید بود. در آن مقطع نام محمد غرضی، اکبر پرورش و محمدرضا مهدوی کنی برای تصدی این مسئولیت مطرح شد. در حالی که برخی اعضای حزب جمهوری اسلامی بیشتر از اکبر پرورش حمایت میکردند، نمایندگان مجلس تمایل بیشتری به مهدوی کنی داشتند.
در نهایت شورای ریاستجمهوری در ۱۰ شهریور ۱۳۶۰، محمدرضا مهدوی کنی را که در دولت محمدجواد باهنر مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت، به عنوان نخستوزیر برگزید. او از ۱۱ شهریور کار خود را آغاز کرد و کابینهای موقت تشکیل داد و اعضای آن را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد.
ساختار کابینه مهدوی کنی تقریباً مشابه دولت باهنر بود، اما در ترکیب دولت تغییراتی ایجاد شد. علیاکبر ناطق نوری جایگزین مهدوی کنی در وزارت کشور شد و هادی نژادحسینیان نیز برای تصدی وزارت راه معرفی شد. این کابینه توانست با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۳ رأی ممتنع و تنها ۴ رأی مخالف از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
دولت مهدوی کنی اما از ابتدا با مأموریتی موقت شکل گرفته بود. مهمترین وظیفه آن اداره امور کشور در دوره انتقال و فراهم شدن شرایط برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و تشکیل دولت جدید بود. انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد و آیتالله علی خامنهای به عنوان رئیسجمهور انتخاب شد.
پس از آغاز ریاستجمهوری آیتالله خامنهای، روند تشکیل دولت جدید نیز آغاز شد و میرحسین موسوی برای تصدی نخستوزیری معرفی شد. با تشکیل دولت جدید، مأموریت دولت موقت مهدوی کنی پایان یافت و او در ۷ آبان ۱۳۶۰ پس از نزدیک به دو ماه نخستوزیری، جای خود را به دولت جدید داد.
دوره نخستوزیری محمدرضا مهدوی کنی اگرچه کوتاه بود، اما در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی قرار داشت؛ دورهای که کشور همزمان با پیامدهای انفجار دفتر نخستوزیری، تحولات سیاسی گسترده و شرایط امنیتی دشوار روبهرو بود. به همین دلیل، دولت او بیش از آنکه دولتی برای اجرای یک برنامه بلندمدت باشد، نقشی انتقالی در عبور کشور از یک بحران سیاسی ایفا کرد.