دولت ترامپ به اطلاعات روزنامهنگاران دسترسی یافته است
دولت ترامپ با بهرهگیری از یک سازوکار حقوقی کمتر شناخته شده، به سوابق تلفنی و دادههای خصوصی روزنامهنگاران دسترسی پیدا کرده است. این اقدام اعتراضهای شدیدی از سوی مدافعان آزادی مطبوعات را به همراه داشته است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ روزنامه گاردین در گزارشی اعلام کرد که دولت ترامپ از یک سازوکار حقوقی نامشخص برای کسب اطلاعات خصوصی روزنامهنگاران و سازمانهای غیردولتی بهرهبرداری کرده است. این اقدام نگرانیهایی درباره استفاده غیرمجاز از اختیارات قانونی بدون نظارت قضایی ایجاد کرده است.
در یکی از موارد، دولت آمریکا موفق به دسترسی به سوابق تلفنی ۶ ماهه جورجیا فورت، روزنامهنگار مینیاپولیس، شده است. وکلای فورت در اسناد دادگاه اعلام کردند که او از درخواست دولت برای دریافت اطلاعاتش مطلع نبوده و فرصتی برای اعتراض نداشته است.
در فوریه سال جاری، دادستانهای فدرال دو بار از دادگاه درخواست مجوز برای بازرسی اطلاعات حساب کاربری فورت و دان لمون، روزنامهنگار دیگر، کردند. این دو به دلیل پوشش خبری اعتراضات ژانویه ۱۴۰۴ با اتهاماتی مواجه شدهاند که هر دو رد کردهاند.
قاضی درخواستهای دولت را رد کرد و اعلام کرد که دولت نتوانسته شواهد کافی برای اثبات وقوع جرم ارائه دهد. او تأکید کرد که فورت و لمون باید از درخواستهای دولت مطلع شوند تا بتوانند به آنها اعتراض کنند.
حدود یک ماه پس از این تصمیم، دولت اعلام کرد که درخواست خود را پس گرفته، اما تلاشها برای دسترسی به اطلاعات ادامه داشت.
گاردین اشاره کرد که وزارت امنیت داخلی آمریکا کمتر از یک ماه بعد، درخواست دیگری برای دریافت اطلاعات مربوط به کانال ویدیویی این دو روزنامهنگار به شرکت گوگل ارسال کرد. در این درخواست، از یک مقرره کمتر شناخته شده در قوانین فدرال استفاده شده بود که نیازی به تأیید قاضی نداشت و تنها امضای یک مقام وزارتخانه برای آن کافی بود.
کریس دانکن، وکیل پیشین وزارت امنیت داخلی، گفت که این قانون به وزارتخانه اختیارات وسیعی برای درخواست سوابق میدهد، اما کاربرد آن باید محدود به موضوعات گمرکی باشد.
جان راث، بازرس کل پیشین وزارت امنیت داخلی، این اقدام را از جهات مختلف نگرانکننده توصیف کرد و گفت: "استفاده از این اختیار برای احضار و دریافت اطلاعات، تحت هر شرایطی نادرست است."
کایتلین ووگوس، مشاور ارشد بنیاد آزادی مطبوعات، نیز ابراز نگرانی کرد که در این روند هیچ قاضیای حضور ندارد و هیچ مرجع مستقل قضایی برای بررسی درخواستهای دولت وجود ندارد.
وزارت امنیت داخلی همچنین از شرکت تیموبایل درخواست کرده و موفق به دریافت سوابق تلفنی ۶ ماهه فورت شده است. فورت تا اواسط ماه گذشته از این درخواست مطلع نشده بود و وکلای دولت اطلاعات را به وکلای او ارائه دادند.
ووگوس گفت: "این موضوع نگرانکننده است، زیرا اطلاعات درخواست شده میتواند منابع محرمانه یک روزنامهنگار را شناسایی کند."
شرکت تیموبایل در بیانیهای اعلام کرد که مسئولیت خود در حفاظت از حریم خصوصی مشتریان را جدی میگیرد و درخواستهای دولت را با دقت بررسی میکند. وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی نیز از اظهار نظر درباره این شیوه خودداری کردند.