بلژیک مجدداً با استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه علیه اوکراین مخالفت کرد

به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از تارنمای خبری یورو اکتیو، تئو فرانکن وزیر دفاع بلژیک در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی VRT اعلام کرد: "این موضوع قابل مذاکره نیست و درها بسته است."

در این هفته، سوئد، لهستان، هلند و اسپانیا از کمیسیون اروپا درخواست کردند تا راه‌های جدیدی برای استفاده از حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های مسدودشده روسیه جهت حمایت از اوکراین بررسی کند.

در نشست جنجالی سران اروپا در دسامبر گذشته، بارت دی وِور نخست‌وزیر بلژیک با تلاش آلمان و کمیسیون اروپا برای ایجاد وام ۲۱۰ میلیارد یورویی موسوم به «وام غرامت» برای اوکراین مخالفت کرد و هشدار داد که این اقدام ممکن است بلژیک را در معرض اقدامات حقوقی روسیه قرار دهد.

بخش عمده‌ای از دارایی‌های مسدودشده روسیه در شرکت یوروکلیر بلژیک نگهداری می‌شود. فرانکن تصریح کرد که نخست‌وزیر بلژیک همچنان به موضع خود پایبند خواهد بود.

وی همچنین کشورهای حوزه بالتیک را که از حامیان جدی طرح وام غرامت هستند، به خاطر تکرار این موضوع مورد انتقاد قرار داد و گفت باید در این زمینه محتاط باشند تا بلژیک در موقعیت دشواری قرار نگیرد.

وزیر دفاع بلژیک افزود که کشورهای لیتوانی، لتونی و استونی از حمایت‌های زیادی از سوی بلژیک برخوردار هستند.

موضع فرانکن در تضاد با اظهارات اخیر ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک قرار دارد. پروو در اظهاراتی احتمال استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه را منتفی ندانسته بود، مشروط بر اینکه مسئولیت‌های حقوقی ناشی از این اقدام به‌طور عادلانه میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقسیم شود.

سوئد نیز در نامه خود به خطرات حقوقی استفاده از دارایی‌های روسیه اشاره کرده و تأکید کرده بود که هیچ کشوری نباید بار نامتناسبی از این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است هفته آینده در نشستی در ایرلند درباره این موضوع به گفت‌وگو بپردازند.

این تحولات در شرایطی صورت می‌گیرد که اوکراین با کمبود شدید سامانه‌های پدافند هوایی مواجه است و خود را برای زمستانی دشوار آماده می‌کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، نیز اعلام کرده که دولت وی با ۲۳.۵ میلیارد یورو کسری بودجه مواجه است.