//
کد خبر: 582690

بلژیک به شدت با انتقال دارایی‌های روسیه به اوکراین مخالفت کرد

وزیر خارجه بلژیک، ماکسیم پروو، با تاکید بر مخالفت کشورش با انتقال دارایی‌های مسدودشده روسیه به اوکراین، این اقدام را تهدیدی برای اعتبار مالی بلژیک دانست.

به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از اوکراین اینفو، ماکسیم پروو در مصاحبه‌ای با شبکه یورونیوز بیان کرد که مصادره دارایی‌های روسیه که بخش عمده آن در بانک‌های بلژیک نگهداری می‌شود، می‌تواند به اعتبار بلژیک به عنوان یک مرکز مالی آسیب برساند.

وی در واکنش به اظهارات اخیر اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، که خواستار بررسی مجدد این موضوع شده بود، تاکید کرد: «مصادره این دارایی‌های حاکمیتی روسیه برای بلژیک گزینه‌ای قابل قبول نیست.»

پروو در ادامه به این نکته اشاره کرد که در چارچوب تحریم‌های غرب، حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه مسدود شده است که بیشتر آن در موسسه مالی «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری می‌شود. وی هشدار داد که نقض قوانین مالی اروپا، حتی در شرایط جنگ، می‌تواند پیامدهای مخربی برای اعتبار یورو و بخش مالی اروپا داشته باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که دولت بلژیک گزینه‌های مصادره و انتقال دارایی‌ها به صندوق سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای که توسط انگلیس پیشنهاد شده را بررسی کرده، اما به دلیل ریسک‌های حقوقی و مالی، هیچ‌کدام را قابل قبول نمی‌داند.

وزیر خارجه بلژیک تصریح کرد که این کشور به تنهایی ریسکی در این زمینه نخواهد پذیرفت. روزنامه «فایننشال‌تایمز» پیشتر گزارش داده بود که احتمال مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه می‌تواند جایگاه یورو را به عنوان یکی از ارزهای اصلی ذخیره جهان تضعیف کند.

بارت د وور، نخست‌وزیر بلژیک، نیز در نامه‌ای به فون درلاین اعلام کرده بود که بدون تضمین‌های محکم از سوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا، حاضر به حمایت از این طرح نیست و هشدار داد که اجرای این طرح می‌تواند روند دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین را مختل کند.

ماکسیم پروو همچنین اظهار داشت که اختصاص این وام می‌تواند مذاکرات مربوط به حل‌وفصل بحران میان دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. با وجود مخالفت بلژیک، کمیسیون اروپا به تلاش‌های خود برای جلب حمایت اعضا ادامه داده است.

مسکو نیز به این تحولات واکنش نشان داده و وزارت خارجه روسیه ایده اتحادیه اروپا برای پرداخت غرامت از محل دارایی‌های بلوکه‌شده این کشور را «کاملًا غیرواقعی» خوانده و بروکسل را به «سرقت دارایی‌های روسیه» متهم کرده است.

این واکنش‌ها نشان می‌دهد که اجرای این طرح بدون مواجهه با پیامدهای سیاسی و حقوقی سنگین در سطح بین‌المللی ممکن نخواهد بود.