افزایش تورم در انگلیس به دنبال تهاجم نظامی علیه ایران
کتابخانه مجلس عوام انگلیس در گزارشی جدید تأکید کرده که تهاجم نظامی به ایران به افزایش نرخ تورم و بهای انرژی در این کشور منجر شده است. این موضوع اهمیت زیادی در وضعیت اقتصادی انگلیس دارد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ در گزارشی که از سوی کتابخانه مجلس عوام انگلیس منتشر شد، مشخص شده که شاخص قیمت مصرفکننده در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) از ۲.۶ به ۲.۹ درصد افزایش یافته است. این تغییر به وضوح ناشی از اثرات جنگ علیه ایران بر قیمت انرژی خانگی است.
در این گزارش آمده است که ژوئیه نخستین ماهی بود که افزایش قیمت عمدهفروشی انرژی ناشی از جنگ به تعرفه نهاد تنظیمکننده بازار انرژی انگلیس، معروف به «آفجم»، منتقل شد. این تغییر به متوسط بهای گاز خانگی حدود ۱۵ درصد افزوده است.
کتابخانه مجلس عوام خاطرنشان کرده که نرخ تورم در حال حاضر ۰.۹ واحد درصد بالاتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی انگلیس قرار دارد و افزایش هزینه انرژی، روند کاهشی قیمتها را که پیش از آغاز جنگ انتظار میرفت، مختل کرده است.
اداره آمار ملی انگلیس نیز اعلام کرده که بهای گاز در ماه ژوئیه ۱۴.۷ درصد و بهای برق ۳.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم بخش مسکن از ۲.۷ درصد در ژوئن به ۴.۱ درصد در ژوئیه رشد کرده است.
تفاوت در نرخ تورم هستهای که قیمت انرژی و مواد غذایی را در بر نمیگیرد، همچنان در سطح ۲.۶ درصد باقی مانده و این نشاندهنده آن است که جهش تورم عمومی بیشتر ناشی از شوک خارجی بازار انرژی است.
افزایش قیمتها در ماه ژوئیه در حالی رخ داده که آفجم سقف تعرفه انرژی را ۱۳ درصد بالا برده و این تغییر، صورتحساب سالانه خانوارها را ۲۲۱ پوند افزایش داده و به یکهزار و ۸۶۲ پوند رسانده است.
دادههای جداگانه اداره آمار ملی نشان میدهد که متوسط قیمت عمدهفروشی گاز در ژوئیه نسبت به ژوئن ۱۸ درصد و نسبت به سال گذشته ۵۹ درصد افزایش یافته است.
پیشبینی میشود که فشار بر قبوض خانوارهای انگلیسی در فصل پاییز ادامه یابد. آفجم دو روز پیش اعلام کرد که سقف تعرفه از ابتدای اکتبر (۹ مهر) چهار درصد دیگر افزایش خواهد یافت.
در شرایطی که دولت انگلیس مالیات بر ارزش افزوده برق را حذف کرده است، این اقدام نتوانسته تأثیر چندانی بر کاهش مجموع قبوض بگذارد. آفجم تاکید کرده که قیمت عمدهفروشی انرژی تنها در سه ماه گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است.
این نهاد همچنین معیار محاسبه مصرف متعارف خانوار را کاهش داده و این امر باعث شده که رقم اعلامشده برای صورتحساب متعارف به نظر پایینتر بیاید، در حالی که افزایش نرخ هر واحد انرژی همچنان ادامه دارد.
پیامدهای تهاجم نظامی علیه ایران تنها به قبوض انرژی محدود نمانده و بازار وام مسکن را نیز تحت فشار قرار داده است. بانک مرکزی انگلیس جنگ و اثر آن بر قیمت انرژی را مهمترین منبع تردید در چشمانداز تورم معرفی کرده است.
افکار عمومی نیز به شدت تحت تأثیر افزایش هزینهها قرار دارد و بر اساس نظرسنجیها، ۶۶ درصد مردم انگلیس دلایل اصلی افزایش هزینه زندگی را قبوض انرژی و سوخت میدانند.