خصوصی‌سازی شرکت آلومینای ایران و اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

به گزارش فرتاک نیوز؛ دکتر هادی قوامی، نایب رئیس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری شرکت آلومینای ایران را قانونی، شفاف و متناسب با اهداف اصلی این قانون توصیف کرد. وی این واگذاری را به‌عنوان الگویی موفق برای انتقال مدیریت بنگاه‌های بزرگ به بخش خصوصی معرفی نمود و افزود که این اقدام می‌تواند به شکوفایی صنایع استان و بهبود وضعیت اشتغال و درآمدزایی منجر شود.

شرکت آلومینای ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی استان، در سال ۱۴۰۴ از طریق سازوکار رسمی بازار سرمایه به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری که مراحل قانونی آن به تصویب هیئت واگذاری وزارت اقتصاد رسید، در حال حاضر به موضوعی مهم در جلسات کمیسیون‌های نظارتی تبدیل شده است.

دکتر قوامی در ادامه بیان کرد که فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت از سال ۱۴۰۳ آغاز گردید و سهام آن در بازار سرمایه عرضه شد. به گفته وی، بلوک ۵۳ درصدی سهام این شرکت با قیمتی بالاتر از قیمت پایانی سهم در روز کاری پیش از عرضه معامله شده است، که نشانه‌ای از ارزشمند بودن این واگذاری است.

دکتر قوامی همچنین تأکید کرد که سرمایه‌گذار جدید از اهلیت لازم برخوردار بوده و توانمندی‌های صنعتی و مدیریتی را به‌همراه دارد. وی به تجربه‌های موفق قبلی در واگذاری‌های صنعتی اشاره کرد و گفت که این واگذاری می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی استان کمک کند.

با توجه به اینکه شرکت آلومینای ایران بیش از ۵۰ درصد مالیات ارزش افزوده استان را تأمین می‌کند، افزایش فروش و تولید این شرکت می‌تواند به رشد درآمدهای مالیاتی و توسعه استان کمک شایانی نماید.

نایب رئیس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید همچنین نسبت به واگذاری‌های ناموفق در گذشته انتقاد کرد و گفت که تنها کمتر از ۱۰ درصد از شرکت‌های واگذار شده به سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی رسیده‌اند. وی بر لزوم ادامه روند خصوصی‌سازی واقعی تأکید کرد تا سایر صنایع دولتی نیز به‌طور مؤثر به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که تداوم این مسیر نیازمند ارزیابی دقیق اهلیت سرمایه‌گذاران است تا بتوان از ظرفیت‌های موجود به‌خوبی بهره‌برداری کرد.