تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲
تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان از سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفت. این اقدام به دلیل مشکلات ثبت واردات مرتبط با ارز حاصل از صادرات ضروری است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که سازوکار فنی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان مربوط به سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ در حال شکلگیری است. این موضوع به وارداتی مربوط میشود که در آن زمان از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده، اما به دلیل مشکلات سامانهای، بهصورت بدون انتقال ارز ثبت شده بود.
سید محمدصادق قنادزاده در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد که در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، برخی واردکنندگان به دلیل محدودیتهای سامانه جامع تجارت نتوانستند از ارز حاصل از صادرات خود بهطور مستقیم استفاده کنند. بهویژه شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واردات خود را از طریق ثبت آماری و با گزینه بدون انتقال ارز انجام میدادند.
وی افزود: در این شرایط، برخی از شرکتهای بزرگ صادرکننده، به ویژه در حوزههای پتروشیمی و فلزات اساسی، صادرات قابل توجهی داشتند که نتوانستند از ارز آن برای واردات استفاده کنند. این امر منجر به باقی ماندن بخشی از تعهدات ارزی این شرکتها مربوط به سالهای مذکور شد.
قنادزاده تصریح کرد که این موضوع ناظر به پروندههای سنوات گذشته است و بهدنبال ایجاد یک مسیر جدید برای رفع تعهد ارزی نیست. به دلیل محدودیتهای فنی سامانهای، امکان لینک شدن کوتاژهای صادراتی با واردات انجامشده وجود نداشت و بنابراین، برخی پروندهها همچنان باز ماندهاند و صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه شدهاند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد که پس از طرح این موضوع، جلسات کارشناسی و فنی متعددی برای بررسی مدارک و مستندات مربوط به این شرکتها برگزار شد. در نهایت، سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد مشخصی را برای نحوه ثبت و اعمال واردات انجامشده از محل صادرات سنوات گذشته ارائه کرد.
بر اساس این سازوکار، وارداتی که در آن مقطع از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده اما در سامانه بهصورت بدون انتقال ارز ثبت شده است، پس از احراز مستندات و انطباق شرایط، در سامانههای مربوطه ثبت خواهد شد تا تعهدات ارزی صادراتی به این طریق ایفا و تعیین تکلیف شود.
قنادزاده همچنین یادآور شد که سازوکار فنی اجرای این فرآیند در کارگروه بازگشت ارز مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و پس از طی مراحل اجرایی، امکان تعیین تکلیف این پروندههای سنوات گذشته فراهم خواهد شد.