//
کد خبر: 581865

افزایش احتمالی اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای برخی خانوارها

اخبار جدید نشان می‌دهد که احتمال افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برای برخی خانوارها وجود دارد. این اقدام می‌تواند فاصله میان اعتبار حمایتی دولت و هزینه واقعی سبد کالاهای اساسی را کاهش دهد.

به گزارش فرتاک نیوز؛ با اجرای طرح ملی کالابرگ الکترونیکی، در ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوب ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، تأکید شده است که هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای مشمولان به‌صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان با افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد. بنابراین، دولت خود را متعهد به حفظ قدرت خرید کالابرگ و حمایت پایدار از معیشت مردم می‌داند.

همشهری نوشت: در آغاز طرح کالابرگ، اعتبار ۴ ماهه برای مشمولان واریز شد و از آنجا که زمان دقیق به‌روزرسانی اعتبار مشخص نشده بود، دولت اعلام کرد که افزایش اعتبار شامل ۴ ماه واریز شده نخواهد شد. در این شرایط، اعتبار کالابرگ باید در اردیبهشت‌ماه به‌روزرسانی می‌شد، اما به دلیل مشکلات مالی، این افزایش به تعویق افتاد و با وجود برگزاری جلسات متعدد، هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد.

در آن زمان، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ تأمین نشده و دلیل این موضوع را توقف صادرات نفت عنوان کرد، زیرا بانک مرکزی باید در ازای حواله ارزی صادرات نفت، منابع ریالی کالابرگ را پرداخت کند.

اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی از احتمال افزایش اعتبار کالابرگ در نیمه دوم سال خبر داده است. این وعده در صورت اجرایی شدن، می‌تواند بخشی از فاصله میان اعتبار حمایتی دولت و هزینه واقعی سبد کالاهای اساسی را جبران کند، هرچند جزئیات مربوط به میزان افزایش اعتبار، زمان دقیق اجرا و تعداد مشمولان هنوز مشخص نیست.

قبلاً سناریوهای مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شده بود، از جمله افزایش اندک اعتبار برای تمامی مشمولان، افزایش اعتبار برای دهک‌های پایین یا حتی حذف بخشی از دهک‌های بالاتر، اما هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین اظهارات خود به برنامه دولت برای حمایت از معیشت خانوارها اشاره کرده و گفت: در ماه‌های ابتدایی سال، شوک درآمدی ناشی از کاهش درآمد نفت، بر منابعی که می‌توانست برای تأمین کالابرگ اختصاص یابد، تأثیر گذاشت. با این حال، دولت از منابع دیگری برای تأمین کالابرگ استفاده کرده و برنامه‌ریزی کرده است که از نیمه دوم سال، حداقل برای بخشی از مردم، افزایش اعتبار کالابرگ داشته باشد.