بدهی ملی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد؛ دلایل و پیامدها
بدهی ملی آمریکا برای نخستین بار به مرز ۴۰ تریلیون دلار رسید که نشاندهنده افزایش شکاف بین درآمدها و هزینههای دولت فدرال است. این رکورد به وضوح به چالشهای اقتصادی آینده اشاره دارد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ وزارت خزانهداری آمریکا در تاریخ ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) اعلام کرد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است. این رقم در کمتر از یک دهه دو برابر شده و هزینههای بهره آن به یکی از مهمترین اقلام بودجه فدرال تبدیل شده است.
حدود ۳۲.۳ تریلیون دلار از این بدهی در اختیار عموم و ۷.۸ تریلیون دلار آن بدهی دولت به نهادهای داخلی است. اهمیت این رقم نه تنها در خود عدد ۴۰ تریلیون، بلکه در سرعت افزایش آن و چالشهای تأمین مالی نهفته است.
بدهی ملی آمریکا از حدود ۱۹.۹۵ تریلیون دلار در آغاز ریاستجمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷، بیش از دو برابر شده است. این افزایش بدهی نتیجه انباشت چندین روند اقتصادی و سیاسی در طول سالهاست.
عوامل مختلفی از جمله بحران مالی، جنگها، رکودهای اقتصادی و همهگیری کرونا به افزایش بدهی کمک کردهاند. دولتهای ترامپ و بایدن با اجرای بستههای حمایتی بزرگ برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، هزینههای زیادی را متحمل شدند.
پس از پایان همهگیری، هزینههای دولت همچنان از درآمدهای آن بیشتر است. هزینههای تامین اجتماعی و برنامه بیمه درمانی سالمندان فشار بیشتری به بودجه فدرال وارد میکند.
دفتر بودجه کنگره پیشبینی میکند که کسری بودجه از ۱.۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ برسد. این نشان میدهد که افزایش بدهی آمریکا را نمیتوان صرفاً ناشی از هزینههای دوران کرونا دانست، بلکه عدم تعادل ساختاری میان درآمدها و هزینهها نیز نقش مهمی دارد.
شاید مهمترین پیامد عبور بدهی از ۴۰ تریلیون دلار، هزینه تامین مالی آن باشد. افزایش بدهی به معنای انتشار بیشتر اوراق قرضه است و اگر نرخ بهره بالا باشد، هزینه استقراض افزایش مییابد.
گزارشها نشان میدهد هزینه بهره بدهی آمریکا اکنون به دومین قلم بزرگ هزینهای بودجه فدرال تبدیل شده است. پیشبینیها حاکی از آن است که بدهی فدرال در اختیار عموم به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و هزینه خالص بهره نیز به حدود ۲.۱ تریلیون دلار افزایش یابد.
این روند یک چرخه خطرناک ایجاد میکند: افزایش بدهی، افزایش هزینه بهره و کسری بودجه بیشتر.
عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار بهتنهایی به معنای ورشکستگی اقتصاد آمریکا نیست. این کشور هنوز بزرگترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد و دلار ارز ذخیره اصلی بینالمللی است. اما افزایش بدهی بدون هزینه نمیتواند ادامه یابد.
بحران بدهی آمریکا میتواند تأثیراتی فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد و بازار اوراق خزانهداری که در مرکز نظام مالی جهانی قرار دارد را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، ۴۰ تریلیون دلار باید بهعنوان هشداری درباره روندهای اقتصادی تلقی شود.