//
کد خبر: 580553

افزایش نرخ سود بانکی به ۲۳.۹۹ درصد در هفته اخیر

نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۸ مرداد به ۲۳.۹۹ درصد افزایش یافته است. این افزایش جزئی، نشان‌دهنده فشار تقاضا برای نقدینگی در شبکه بانکی است.

به گزارش فرتاک نیوز؛ بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نرخ سود در بازار بین‌بانکی به ۲۳.۹۹ درصد رسید که نسبت به نرخ ۲۳.۹۸ درصدی هفته قبل، تنها یک صدم واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این تغییر اگرچه در ظاهر کوچک است، اما نزدیکی نرخ به سقف ۲۴ درصدی کریدور، بیانگر تداوم فشار تقاضا برای نقدینگی در سیستم بانکی می‌باشد.

به گفته ، بازار بین‌بانکی محلی برای تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌هاست و نرخ آن نمایی از وضعیت نقدینگی را ارائه می‌دهد. زمانی که بانک‌ها برای جبران کسری منابع خود از یکدیگر استقراض می‌کنند، افزایش تقاضا می‌تواند نرخ را به سمت سقف دالان هدایت کند؛ وضعیتی که در هفته‌های اخیر مشهود بوده است.

نرخ سود بین‌بانکی از ابتدای مردادماه در محدوده ۲۳.۸ تا ۲۴ درصد نوسان داشته است. این نرخ در هفتم مرداد به ۲۳.۸۶ درصد رسید، اما به تدریج روند صعودی به خود گرفت و در هفته منتهی به ۲۸ مرداد به نزدیکی سقف تعیین‌شده نزدیک شد. همچنین، نرخ در هفته پایانی خرداد برای یک هفته به ۲۴ درصد رسید و پس از آن با تغییر شرایط، اندکی کاهش یافت.

نزدیکی مداوم نرخ به سقف کریدور می‌تواند نشان‌دهنده احتیاط بانک مرکزی در تزریق نقدینگی باشد. در این شرایط، سیاست‌گذار پولی معمولاً تلاش می‌کند تا با استفاده از عملیات بازار باز، اعتبارات قاعده‌مند و مدیریت ذخایر بانک‌ها، نوسان نرخ را کنترل کند. این رویکرد به حفظ نرخ در سطحی بالا و کنترل‌شده کمک می‌کند.

هدف این سیاست مهار فشارهای تورمی است. پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ سود بین‌بانکی ممکن است به افزایش قدرت خلق اعتبار بانک‌ها منجر شود، در حالی که تثبیت نرخ نزدیک به سقف کریدور، پیام انقباضی‌تری به بازار می‌دهد و هزینه تأمین منابع را برای بانک‌ها بالا نگه می‌دارد.

افزایش یک‌صدم درصدی نرخ در هفته منتهی به ۲۸ مرداد به‌تنهایی نشانه تغییر جهت سیاست پولی نیست، اما تثبیت آن در ۲۳.۹۹ درصد نشان می‌دهد که بانک مرکزی در حال حاضر تمایل دارد تا بازار پول را در وضعیت انضباطی نگه دارد و از کاهش معنادار هزینه پول جلوگیری کند. مسیر آینده نرخ، به میزان تزریق منابع از سوی بانک مرکزی، وضعیت تسویه‌های بانکی، نیاز مالی دولت و ناترازی در ترازنامه بانک‌ها بستگی دارد.