تسهیلات جدید خرید مسکن به ۲ میلیارد تومان رسید

به گزارش فرتاک نیوز؛ بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم در تهران برای افراد انفرادی به ۱ میلیارد تومان و برای زوجین به ۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر، سقف تسهیلات انفرادی به ۸۰۰ میلیون تومان و برای زوجین به ۱.۶ میلیارد تومان رسیده است. در سایر مناطق نیز این وام به ترتیب ۶۰۰ میلیون و ۱.۲ میلیارد تومان تعیین شده است.

همچنین سقف تسهیلات جعاله (تعمیر) واحد مسکونی از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

تسهیلات ودیعه مسکن نیز از محل اوراق گواهی حق تقدم افزایش یافته و به ۴۰۰ میلیون تومان در تهران، ۳۰۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و ۲۰۰ میلیون تومان در سایر مناطق رسیده است.

با این حال، افزایش قیمت مسکن در سال جاری باعث شده تا قدرت پوشش‌دهی وام کاهش یابد. برخی برآوردها نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است، که به معنای آن است که سقف تسهیلات مسکن از محل خرید اوراق تنها امکان خرید حدود ۱۰ متر خانه را فراهم می‌کند.

نکته مهم این است که خریداران برای دریافت این وام باید مبلغ قابل‌توجهی را صرف خرید «اوراق حق تقدم» کنند. هر برگ اوراق به متقاضی ۵۰۰ هزار تومان وام اختصاص می‌دهد، به این معنا که برای دریافت وام یک میلیارد تومانی، متقاضی باید ۲۰۰۰ برگ اوراق تهیه کند که قیمت آن‌ها در حال حاضر حدود ۹۰ هزار تومان است. بنابراین، هزینه واقعی دریافت وام یک میلیارد تومانی به ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد.

کارشناسان معتقدند که افزایش سقف وام بدون توجه به «توان بازپرداخت خانوار» و «شکاف عمیق قیمت مسکن و قدرت خرید»، تنها به افزایش بار مالی بر دوش وام‌گیرندگان منجر می‌شود. حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، در این باره گفت: "افزایش سقف وام مسکن بدون کاهش نرخ سود و کنترل تورم مصالح، تأثیر چندانی در تقویت توان متقاضیان نخواهد داشت."

وی افزود: "وام دو میلیاردی با نرخ بهره کنونی که حدود ۲۲.۵ درصد است، فشار سنگینی به خانوارها وارد می‌کند که برای دهک‌های پایین و متوسط غیرقابل‌تحمل است. این سیاست صرفاً با اعداد بازی می‌کند و نمی‌تواند رونق واقعی در بازار مسکن ایجاد کند."

به گفته کارشناسان، تا زمانی که شرایط اقتصادی و سیاست‌های عرضه مسکن به ثبات نرسد، این‌گونه تسهیلات تنها به مُسکن‌های موقت تبدیل خواهند شد و اثرات تورمی آن‌ها بر بازار، بیشتر از منفعت برای مردم خواهد بود. بازار مسکن به تولید ارزان و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری نیاز دارد.