افزایش مجدد دستمزدها در شهریور؛ تورم خوراکیها به ۱۲۸ درصد رسید
افزایش تورم خوراکیها به ۱۲۸ درصد، سبب شده است تا فعالان کارگری درخواست بازنگری فوری دستمزدها را طبق ماده ۴۱ قانون کار مطرح کنند. این موضوع به شدت بر قدرت خرید کارگران تأثیر گذاشته است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ نرخ تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسید که نشاندهنده شکاف عمیق بین وعدههای مسئولان و واقعیتهای معیشتی کارگران است. فعالان کارگری با استناد به دادههای رسمی مرکز آمار و ماده ۴۱ قانون کار، خواستار تغییر فوری دستمزدها هستند تا از کاهش قدرت خرید مزدبگیران جلوگیری شود.
موضوع از بهمنماه سال گذشته آغاز شد، زمانی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی اعلام کرد که افزایش حقوق باید محدود به یک بار در سال نباشد. وی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ تأکید کرد: «تورم در برخی کشورهای همسایه به ۶۵ درصد رسید اما در طول سال حقوق کارمندان و کارگران را براساس تورم دو بار اضافه کردند.»
قالیباف همچنین به چالش کشیدن رویکرد سنتی در افزایش حقوق پرداخت و گفت: «کجا نوشته که ما یک بار که اضافه کردیم دیگر تا پایان سال بعد دست نزنیم؟» وی بر این باور بود که منابع لازم برای این افزایش میتواند از بخشهای پرمصرف تأمین شود.
سمیه گلپور، یکی از فعالان کارگری، در واکنش به وعدههای داده شده، بر ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد و گفت: «وقت عمل است؛ ترمیم فوری دستمزدها متناسب با تورم و سبد واقعی معیشت ضروری است.»
طبق دادههای مرکز آمار ایران، قیمت سبد حداقلی خوراک و آشامیدنیها در یک سال اخیر ۲.۸ برابر شده و رشد قیمت حداقل ۸ قلم کالای اساسی از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. این وضعیت نشان میدهد که قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته و اگر دستمزدها بازنگری نشود، کیفیت زندگی آنان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
عدم بازنگری فوری در دستمزدها میتواند منجر به گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب شود، چرا که کارگران برای بقا ناچار به رها کردن ساختارهای رسمی و پذیرش هر درآمد ناپایدار خواهند شد.