تغییر ساعت کاری ادارات و وضعیت نیروهای شرکتی مشخص شد
تغییر ساعت کاری ادارات از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور به ۷ تا ۱۳ اعلام شد. همچنین، معاون سرمایه انسانی از وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی توضیح داد که این طرح از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح و در سال ۱۴۰۱ تصویب شده است. با این حال، به دلیل ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای آن با چالشهایی مواجه شده است.
سلمانی در ادامه به ایرادات مطرح شده از سوی هیئت عالی نظارت اشاره کرد و گفت که این ایرادات مانع از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شکل پیشبینیشده در طرح شده است. او افزود: یکی از این ایرادات مغایرت با بندهای سیاستهای کلی نظام اداری است که استخدام باید از طریق عدالت استخدامی و آزمون صورت گیرد.
وی همچنین به چالشهای دیگر از جمله چابکسازی ساختار دولت اشاره کرد و گفت که در حال حاضر ۷۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت شدهاند و استخدام آنها با اصل چابکسازی مغایرت دارد. همچنین، به هزینههای برآورد شده برای استخدام این افراد نیز اشاره کرد و گفت که این موضوع میتواند بار مالی سنگینی برای دولت ایجاد کند.
معاون سرمایه انسانی همچنین اعلام کرد که قرارداد مستقیم با دولت در حال حاضر امکانپذیر نیست، اما امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروها در دستور کار قرار دارد. او به مشکلاتی از جمله تاخیر در پرداخت حقوق و نادیده گرفتن سوابق بیمهای نیروهای شرکتی نیز اشاره کرد.
سلمانی تأکید کرد که بر اساس منویات رئیس جمهور، حقوق نیروهای شرکتی مستقیماً به حساب آنها واریز خواهد شد و همچنین سهم بیمه تامین اجتماعی آنها نیز به طور مستقیم به صندوق مربوطه پرداخت میشود.
درباره ساعت کاری ادارات، سلمانی گفت که ساعت کاری از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور از ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده و پس از این تاریخ نیز بر اساس سیاستهای دستگاههای مرتبط تنظیم خواهد شد.
وی همچنین در مورد تربیت مدیران جوان گفت که رئیس جمهور به دنبال انتخاب ۵۰۰ مدیر جوان از میان فارغالتحصیلان بوده که در این راستا ۸۵۰۰ نفر ثبتنام کرده و در حال حاضر ۲۰۰۰ نفر برای مرحله دوم انتخاب شدهاند.
معاون سازمان اداری و استخدامی همچنین به اصلاح نظام اداری در ۶ محور و ۴۸ پروژه اشاره کرد و گفت که اگر ۵۰ تا ۸۰ درصد از این برنامهها طی ۴ سال محقق شود، تحولی در نظام اداری ایجاد خواهد شد.