ابطال تصمیم شهرداری فرانسه درباره لغو فروش زمین مدرسه اسلامی

به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از خبرگزاری آناتولی و منابع حقوقی، دادگاه اداری شهر گرنوبل تصمیم شهرداری ولانس برای عقب‌نشینی از قرارداد فروش یک قطعه زمین به انجمن اسلامی «ارزش‌ها و موفقیت» (Valeurs et Réussite) را فاقد وجاهت قانونی دانست.

با این حال، این پیروزی فقط جنبه حقوقی داشته است. دادگاه هم‌زمان شکایت انجمن علیه تغییر کاربری زمین به «منطقه طبیعی» را نیز رد کرد؛ تغییری که ساخت‌وساز را غیرممکن می‌کند. در نتیجه، با گذشت چهار سال از تصویب اولیه فروش زمین در شورای شهر، پروژه آموزشی همچنان در بلاتکلیفی باقی مانده است.

ماجرای این پرونده به ژوئن ۲۰۲۲ بازمی‌گردد. انجمن «ارزش‌ها و موفقیت» که در آن زمان حدود ۵۰ دانش‌آموز را در فضای یک مسجد آموزش می‌داد، در سال ۲۰۱۹ مجوزهای لازم را از آموزش‌وپرورش فرانسه برای فعالیت تحت قرارداد با دولت دریافت کرده بود؛ به شرطی که فضای آموزشی از مسجد جدا شود.

در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲، شورای شهر ولانس با ۴۵ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف، فروش زمینی به مساحت ۸۴۰۰ مترمربع به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو را به این انجمن تصویب کرد. اما پس از انتشار گزارش‌هایی درباره این موضوع در رسانه‌های فرانسوی، از جمله نشریه اسلام‌ستیز شارلی ابدو (Charlie Hebdo) و مطرح شدن اتهام‌های بی‌اساس «جدایی‌طلبی»، رویکرد مسئولان محلی تغییر کرد.

«نیکولا داراگون»، شهردار ولانس، این اتهام‌ها را «کاملاً غلط» خواند، اما «الودی دژووانی»، فرماندار وقت منطقه «دروم»، علیه فروش زمین شکایت کرد. در نهایت، شهرداری در اکتبر ۲۰۲۲ مصوبه پیشین خود را لغو کرد.

افشاگری‌های سال ۲۰۲۴ توسط رسانه بلاست (Blast) نیز ابعاد جدیدی از پرونده را مطرح کرد. طبق این گزارش‌ها، اسناد و فایل‌های صوتی منتشر شده نشان می‌دهد که شهردار ولانس با وجود اذعان به ناعادلانه بودن وضعیت، تحت فشارهای خارجی مجبور به اتخاذ این تصمیم شده است. همچنین اسناد «اوریانت ۲۱» (Orient XXI) حاکی از آن است که شهردار شخصاً از فرماندار خواسته بود با این پروژه مخالفت کند.

در پی تداوم چالش‌های حقوقی، املی گومیس (Émilie Gomis)، ورزشکار و قهرمان المپیک فرانسوی-سنگالی، درباره تبعیض در دسترسی به آموزش‌های دینی انتقاد کرد. او گفت شهروندان مسلمان در فرانسه با نابرابری‌های سیستماتیک روبرو هستند.

گومیس همچنین تأکید کرد که شهروندان مسلمان به‌سختی درمی‌یابند در برابر شهروندان یهودی یا مسیحی و حتی کافر و بی‌اعتقاد از حقوق برابری برخوردار نیستند. او با اشاره به رویکرد لابی‌های صهیونیستی در نهادهای حکومتی فرانسه افزود که این جریان‌ها اجازه نمی‌دهند شهروندان مسلمان از شبکه‌های آموزشی دینی برخوردار شوند.

در حال حاضر، پرونده در دستگاه قضایی مفتوح است و انجمن مذکور شکایت‌هایی را علیه شهردار و فرماندار سابق به اتهام «افترا» و «جعل اسناد عمومی» مطرح کرده است. به گفته منابع، این پرونده به عنوان نمونه‌ای از چالش‌های نهادینه شده علیه نهادهای اسلامی در فرانسه و استفاده از ابزارهای اداری برای مقابله با آزادی‌های مذهبی مسلمانان مطرح می‌شود.