ارز ۱۰۰ میلیارد دلاری گم نشده؛ اتاق بازرگانی از موانع ارزی گفت
ارز ۱۰۰ میلیارد دلاری بهگفته عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران گم نشده و بخشهایی از آن از مسیرهای غیررسمی اما در چرخه اقتصاد بازگشته است. او میگوید موانع بوروکراتیک و مسیرهای دشوار بانکی، بازگشت ارز صادراتی را پیچیده کرده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ کیوان کاشفی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران، میگوید طرح رقم ۱۰۰ میلیارد دلار به معنای خروج یا گم شدن ارز نیست و باید این برداشت اصلاح شود. به گفته او، ارز حاصل از صادرات در واقع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و برای پرداخت حقوق کارگران، خرید مواد اولیه و تأمین تجهیزات به کار میرود.
کاشفی با اشاره به مشکلات ارزی، آغاز این روند را از سال ۹۷ و همزمان با تغییر سیاستهای ارزی دولت دانست. او گفت در آن مقطع قرار بود صادرکنندگان به تأمین نیازهای وارداتی کشور کمک کنند، اما بانک مرکزی با تعیین مسیرهای محدود، بازگشت روان ارز را دشوار کرد.
این عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تأکید کرد در شرایط تحریمی نمیتوان انتظار داشت بازگشت ارز فقط از مسیرهایی انجام شود که بانک مرکزی تعریف کرده است. به گفته او، سخت و پرهزینه بودن این مسیرها، زمینهساز شکلگیری مشکلات جانبی و فسادزا شده است.
کاشفی همچنین درباره نسبت دادن پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای به اتاق بازرگانی گفت این نهاد فقط مسئول برگزاری آزمون متقاضیان است و در روند نهایی صدور کارت، نقش اجرایی ندارد. او تأکید کرد این مشکل نتیجه دشواری مسیرهای تجاری و ارزی است که دولت برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
او افزود اتاق بازرگانی سالهاست با بانک مرکزی برای اصلاح پلتفرمهای فعلی مذاکره میکند و اگر مسیرهای تجاری تسهیل شود و هزینههای اضافی از دوش صادرکنندگان برداشته شود، انگیزه استفاده از کارتهای اجارهای و مسیرهای غیررسمی کاهش مییابد.
در ادامه این نشست، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هم با انتقاد از روند صدور و استفاده از کارت بازرگانی گفت این کارت در سالهای گذشته از چارچوب قانونی خود خارج شده و بهدرستی مدیریت نشده است.
او با اشاره به نقش تصمیمات دولتهای گذشته افزود در حال حاضر هر فردی که در سامانه ثبتنام کند، بدون بررسی دقیق اهلیت، امکان دریافت کارت دارد و همین موضوع زمینه بروز فساد را فراهم کرده است. به گفته مهاجر دارابی، مسئولیت این وضعیت متوجه بخش خصوصی نیست.
مهاجر دارابی تأکید کرد نباید مسئولیت را به اتاق بازرگانی منتقل کرد و دولت باید هرچه سریعتر اصلاح این روند را در دستور کار قرار دهد. او همچنین گفت بخش خصوصی بهدنبال سود و بازگشت سرمایه است و نمیتوان از آن انتظار داشت کالا را با قیمتی بخرد و با نرخ بسیار پایینتر عرضه کند، زیرا چنین رویکردی به فساد و آسیب به تولید و تجارت منجر میشود.
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت حل این مسائل وظیفه دولت و دستگاههای مسئول است و اگر هر بخش وظیفه ذاتی خود را انجام دهد، هم مردم آسیب کمتری میبینند و هم فضای اقتصادی کشور بهبود پیدا میکند.