مخالفت نمایندگان ترکیه با پیمان مکه؛ ارجاع به مجلس خواستند
مخالفت نمایندگان ترکیه با پیمان مکه پس از امضای توافق دفاعی مشترک با عربستان و پاکستان بالا گرفت. شماری از اعضای مجلس این کشور میگویند امضای این توافق از سوی رئیسجمهور با قانون اساسی سازگار نیست و باید به پارلمان برود.
به گزارش فرتاک نیوز؛ تعدادی از نمایندگان مجلس ترکیه با انتقاد از توافق دفاعی مشترک با عربستان و پاکستان، امضای آن از سوی رجب طیب اردوغان را مغایر قانون اساسی دانستند و خواستار ارجاع آن به پارلمان شدند.
به گزارش بامداد یکشنبه از پایگاه خبری «مساء پرس» یمن، تورهان شومز، رئیس گروه پارلمانی حزب خوب (İYİ Parti)، گفت «توافقنامه مکه» که توسط رئیسجمهور ترکیه امضا شده، تصریح میکند هرگونه حمله به ترکیه، عربستان یا پاکستان به منزله حمله به همه آنها تلقی میشود و دفاع مشترک را ضروری میکند.
او پرسید رئیسجمهور ترکیه این توافقنامه را با چه مجوزی امضا کرده است و تأکید کرد که این سند باید طبق ماده ۹۰ قانون اساسی ترکیه برای تصویب به مجلس فرستاده شود تا همه جزئیات آن بهطور کامل بررسی شود. به گفته شومز، باید روشن شود تهدید موجود دقیقاً چیست و چرا ترکیه باید خود را در معرض چنین تعهدی قرار دهد.
رئیس گروه پارلمانی حزب خوب ترکیه همچنین گفت در شرایطی که درباره تهدیدهای متوجه ایران و پاکستان صحبت میشود، مشخص نیست تهدیدی متوجه ترکیه چیست. او در ادامه به سناریوی احتمالی حمله به عربستان در بحبوحه جنگ جاری میان ایران و آمریکا اشاره کرد و آن را وضعیتی خطرناک توصیف کرد.
شومز افزود در چنین شرایطی باید روشن شود ترکیه چه موضعی خواهد گرفت و آیا وارد جنگ علیه ایران میشود یا نه.
مراد امیر، معاون رئیس گروه پارلمانی حزب جدید (YENİ Parti) نیز گفت تلاشهایی برای ارائه توافقنامه امضا شده با مشارکت رئیسجمهور به مجلس جریان دارد، زیرا به باور او این توافق نشانهای از فروپاشی قانون اساسی است.
او با اشاره به اینکه پاکستان یک قدرت هستهای درگیر با هند بر سر کشمیر است و خطر تنش با افغانستان را هم دارد، مدعی شد عربستان سعودی بهعنوان سپر اسرائیل عمل میکند و منافعش با منافع اسرائیل و آمریکا درهم تنیده شده است. امیر همچنین گفت این کشور سالهاست درگیر جنگ با انصارالله یمن است.
این نماینده مجلس ترکیه تأکید کرد که آنکارا نمیتواند توافقی را بپذیرد که این کشور را در جایگاه یکی از طرفهای چنین درگیریهای منطقهای قرار دهد. او مدعی شد این توافق هدفی جز گرفتن پول داغ از عربستان سعودی ندارد و ترکیه را به نگهبان مزدبگیر برای این کشورها تبدیل میکند.
امیر همچنین گفت با وجود اظهارات علنی برخی مقامهای سیاسی علیه رژیم اسرائیل و حمایت از فلسطین، ترکیه به بازیگر اصلی در یک کارزار محاصره علنی علیه ایران تبدیل شده است. او افزود هیچ توجیهی برای پذیرش چنین خطرات منطقهای وجود ندارد و هیچکس نباید کشور را با نام دیپلماسی رهبری به چنین ماجراجوییهایی بکشاند.
وی از پارلمان ترکیه خواست این توافقنامه را دریافت کند و توضیحی روشن درباره دلایلی بخواهد که جمهوری ترکیه را به تحمل چنین خطراتی وامیدارد.
میتات رندی، سفیر بازنشسته ترکیه نیز با انتقاد از امضای پیمان دفاعی میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان گفت این همان توافقی است که آمریکا بهدنبال آن است و نشان میدهد عربستان سعودی از آسیبپذیری امنیتی رنج میبرد.
پیشتر وزیر امور خارجه ترکیه گفته بود ایران هدف این پیمان دفاعی نیست و هیچکس تا زمانی که به یکی از اعضای آن حمله نکند، هدف محسوب نمیشود.
شبکه الجزیره روز شنبه به نقل از هاکان فیدان نوشت احتمالا مصر نیز به این پیمان دفاعی موسوم به پیمان دفاعی مکه بپیوندد و آنکارا قصد دارد این چارچوب امنیتی منطقهای را فراتر از سه عضو بنیانگذار آن گسترش دهد.
فیدان درباره این پیمان گفت دیدگاه رجب طیب اردوغان این است که این ابتکار محدود به سه کشور نماند، بلکه گسترش یابد و در صورت لزوم همه کشورها را زیر این چتر قرار دهد. او همچنین خاطرنشان کرد که دیگر کشورها نیز به پیوستن به این چارچوب علاقهمند هستند و ترکیه امیدوار است این ابتکار را توسعه دهد.
وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی نیز گفته بود آنکارا پیشتر ایران را در جریان تشکیل ائتلاف مکه قرار داده بود. فیدان نقش ایران در ترتیبات منطقهای را ضروری دانست و افزود اگر ایران مسائل خود در منطقه را حل کند و برای اجرای سیاستهای سازنده و حضور در یک چارچوب جمعی آماده باشد، نقش آن در ترتیبات منطقهای ضروری است.
او اضافه کرد ترکیه همواره این موضع را اعلام کرده و ایران نیز با آن بیگانه نیست.
توافقنامه موسوم به «پیمان دفاعی مکه» روز ۱۶ مرداد، هفتم اوت ۲۰۲۶، با حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه و شهباز شریف نخستوزیر پاکستان امضا شد. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است هدف این توافقنامه تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه و توسعه همکاری دفاعی میان سه کشور است و هرگونه حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا، حمله علیه همه اعضا تلقی خواهد شد.