تورم سالانه ۶۶ درصد شد؛ هشدار درباره تله گرانسازی در اقتصاد
تورم سالانه در آخرین گزارشهای رسمی به ۶۶ درصد رسیده و به گفته علی قنبری، این سطح از تورم نشانه ورود اقتصاد به عصر ابرتورم است. او میگوید دولت باید مراقب «تله گرانسازی» باشد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی از فشار بیشتر بر معیشت مردم جلوگیری کند.
به گزارش فرتاک نیوز؛ آخرین گزارشهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان میدهد که با وجود کاهش نسبی تورم ماهانه و تورم نقطهبهنقطه، روند تورم سالانه همچنان صعودی است. بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران، تورم ماهانه به ۶۶ درصد رسیده؛ رقمی که پس از سال ۱۳۲۲، بالاترین تورم ثبتشده در ایران به شمار میرود.
علی قنبری، معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی در دولت روحانی، میگوید کاهش تورم ماهانه برای یک ماه یا افت ۰.۷ درصدی تورم نقطهبهنقطه، در شرایطی که نرخ تورم حدود ۸۷ و ۸۸ درصد است، نشانهای مهم و تعیینکننده نیست. به گفته او، در وضعیتی که اقتصاد با ابرتورم روبهروست، کاهش مقطعی تورم اهمیت چندانی ندارد و تنها تغییرات پایدار بلندمدت میتواند قابل اتکا باشد.
او توضیح داد که کاهش تورم ماهانه در تیرماه و ثبت رقم ۳.۱ درصد از نگاه او اتفاقی چشمگیر نیست، چون فقط در یکی از ۱۲ ماه سال چنین کاهشی رخ داده است. قنبری افزود پس از ماههایی با تورم ماهانه بالای ۵ درصد، این افت محدود تأثیر مهمی بر روند تورم سالانه نخواهد داشت؛ مگر اینکه تورم ماهانه برای چند ماه پیاپی روند کاهشی پیدا کند که به گفته او، فعلاً چنین نشانهای دیده نمیشود.
قنبری درباره تورم ۳.۱ درصدی ماهانه گفت این عدد در شرایط عادی نهتنها دستاورد نیست، بلکه آغاز بحران است. او تأکید کرد که در اقتصاد ایران رسیدن به این سطوح تورمی بهقدری عادیسازی شده که برخی آن را موفقیت تلقی میکنند، در حالی که برای بازگشت به وضعیت عادی باید تورم ماهانه بهمراتب پایینتر بیاید.
مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی دولتی همچنین گفت در آخرین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده و نسبت به خرداد ۴ درصد رشد کرده است. او این رقم را نگرانکننده دانست و افزود فشار واقعی بر کارگران، مزدبگیران و طبقات میانی و پایین جامعه از آنچه در آمار رسمی دیده میشود، شدیدتر است.
به گفته او، تورم ۶۶ درصدی نشانه آغاز عصر ابرتورم در کشور است. قنبری توضیح داد که تورم بالای ۵۰ درصد را میتوان ابرتورم نامید و با توجه به روند موجود، احتمال عبور نرخ فعلی از سطح ۶۶ درصد نیز وجود دارد. او از دولت خواست فعالتر عمل کند و تأکید کرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اصلاح سیاستهای پولی و مالی میتوانند از شدت این روند بکاهند.
بر پایه این گزارش، از سال ۱۳۱۶ که محاسبه تورم سالانه در ایران آغاز شده، تنها در سالهای ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ و همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، تورم از نرخ فعلی بالاتر بوده است. در سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ بهترتیب تورم سالانه ۹۶.۲ درصد و ۱۱۰.۵ درصد ثبت شده و سال ۱۳۲۲ تنها سال سهرقمی شدن تورم در ایران معاصر بوده است.
قنبری در بخش دیگری از سخنانش گفت دولت به دلیل جنگ و محاصره اقتصادی با کمبود منابع روبهروست، اما این کمبود نباید بهانهای برای افزایش قیمتها باشد. او به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان و بحث درباره افزایش نرخ سوم بنزین اشاره کرد و گفت دولت نباید مسیر را بهسمت تشدید گرانی هدایت کند.
او با هشدار درباره «تله گرانسازی» افزود افزایش قیمتها به گرانی بیشتر و تورم بالاتر منجر میشود. به گفته او، افزایش قیمت نان و حاملهای انرژی نشانه درک نادرست تیم اقتصادی دولت است و دولت باید تمرکز خود را بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی بگذارد.
قنبری درباره سیاست ارزی نیز گفت حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهجای تثبیت قیمتها، به گرانی پلکانی منجر شده است. او افزود بالا رفتن قیمت ارز واردات کالاهای اساسی یا دارو، کنترل تورم محسوب نمیشود و فشار معیشتی مردم را بیشتر میکند.
او توضیح داد که از زمان حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از حدود ۱۱۰ هزار تومان به حدود ۱۶۰ هزار تومان رسیده و همین موضوع به تداوم تورم مواد خوراکی دامن زده است. قنبری تأکید کرد تا زمانی که تحریم، جنگ و محاصره دریایی ادامه دارد، کمبود منابع نیز باقی میماند؛ اما دولت باید با سیاستگذاری درست، شدت فشارها را کاهش دهد نه اینکه آن را بیشتر کند.
معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت مسئولیت این شرایط تنها متوجه فشارهای خارجی نیست و نقش تیم اقتصادی دولت، بهویژه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت رفاه، در بحران فعلی پررنگتر است. او افزود با وجود مشکلات در تأمین کالاهای اساسی، ارز و سرکوب مداوم دستمزدها، دولت نباید اجازه افزایش قیمتها را بدهد و وزارت جهاد کشاورزی نیز باید برای مهار این روند فعالتر عمل کند.
این سخنان در حالی مطرح میشود که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تازه از پیشی گرفتن جمعیت فقیر از طبقه متوسط خبر داده است. بر اساس این گزارش، نرخ فقر که در سال ۱۳۹۰ کمتر از ۲۰ درصد بود، در سال ۱۳۹۸ به ۳۰ درصد رسید، در ۱۴۰۵ به ۴۱ درصد رسیده و پیشبینی شده تا ۱۴۰۷ از ۴۵ درصد هم عبور کند.
قنبری این روند را با واقعیتهای جامعه منطبق دانست و گفت کشور بهسرعت دچار فقر فراگیر شده است. او افزود وقتی جمعیت فقرا از طبقه متوسط بیشتر میشود، توسعه با چالش جدی روبهرو خواهد شد و جامعه پیش از هر چیز باید درگیر فقرزدایی شود؛ مسیری که به گفته او بسیار پرهزینه است.