اضافهمسدودی حساب بنگاهها در خراسان رضوی بررسی شد
اضافهمسدودی حساب بنگاهها در خراسان رضوی به یکی از محورهای اصلی نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی این استان تبدیل شد. مسئولان و فعالان اقتصادی هشدار دادند که مسدودسازی بیش از سقف بدهی میتواند فعالیت واحدهای اقتصادی را مختل کند.
علیاکبر لبافی روز شنبه در دومین نشست این شورا با موضوع «ضرورت اصلاح نحوه اجرای بازداشتنامههای مالی» گفت چنین اقدامی میتواند دسترسی بنگاهها به منابع مالی را مختل کند و به مشکلاتی مانند پرداختنشدن حقوق و دستمزد کارکنان، ناتوانی در انجام تعهدات مالی و توقف عملیات جاری واحد اقتصادی بینجامد؛ موضوعی که در نهایت تداوم فعالیت بنگاه را تهدید میکند.
او با اشاره به بررسیهای انجامشده افزود نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی و تامین اجتماعی استان گفتهاند مبلغ بدهی در بازداشتنامهها دقیق درج میشود، اما نمایندگان شبکه بانکی احتمال میدهند منشأ ابهام، ضوابط و بخشنامههای ملی و نحوه اجرای بازداشتنامهها در سطح شبکه بانکی باشد. لبافی تاکید کرد این گزارشها نشان میدهد فرآیند اجرا نیاز به شفافسازی و ایجاد وحدت رویه دارد.
وی همچنین گفت بر اساس قوانین مرتبط از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نباید به مسدودسازی همه حسابهای بدهکار منجر شود و توقیف وجوه باید فقط تا سقف مبلغ بدهی و هزینههای اجرایی انجام گیرد.
رییس دبیرخانه شورا در ادامه و در قالب پیشنهاد این دبیرخانه خواستار خودداری شبکه بانکی از مسدودسازی کامل حسابها یا توقیف مبالغی فراتر از میزان بدهی شد. او افزود اگر یک بنگاه چند حساب بانکی داشته باشد، نباید مبلغ بدهی بهصورت جداگانه و مکرر در همه حسابها مسدود شود و همچنین باید از مسدودسازی حسابهای شخصی اعضای هیئتمدیره بنگاههای اقتصادی پرهیز شود.
مدیران اجرایی و بانکی خراسان رضوی نیز در این نشست نسبت به پیامدهای منفی مسدودسازی کامل حسابهای اقتصادی در برابر بدهیهای مشخص هشدار دادند. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت مسدودسازی کامل حساب در قبال یک بدهی مشخص اگرچه رویه عمومی شبکه بانکی نیست، اما گزارشها از بروز این مسئله بهویژه در برخی بانکهای غیردولتی حکایت دارد.
علی باخرد تاکید کرد این اقدام میتواند روند عادی فعالیت واحدهای اقتصادی را مختل کند و باید با ابلاغ صریح به شبکه بانکی، توقیف وجوه دقیقا متناسب با سقف بدهی قطعی انجام شود. دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیز گفت درج دقیق مبلغ در بازداشتنامه اجرای بدون ابهام را ممکن میکند و نباید برای اشخاص و بنگاهها محدودیت مالی فراتر از میزان بدهی ایجاد شود.
علیاصغر نظری افزود بر اساس تصمیمهای این نشست، قرار شد طی نامهای به شبکه بانکی استان، رعایت محدودههای قانونی در توقیف وجوه مورد تاکید قرار گیرد.
در بخش دیگری از این نشست، رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی از سرگردانی صادرکنندگان در فرآیندهای بانکی سخن گفت و تاکید کرد تغییر مداوم مسیرهای بانکی، زمان و هزینه زیادی بر آنان تحمیل میکند و لازم است این فرآیندها شفاف، مشخص و قابل پیشبینی باشد.
کاظم شیردل در توضیح اصلاح فرآیند رفع تعهد ارزی و استعلام اصالت گمرکی گفت یکی از دغدغههای اصلی صادرکنندگان، نحوه ورود ارز حاصل از صادرات به کشور و اطمینان از قانونی بودن این روند است. به گفته او، بخشنامه مذکور مشکلاتی برای صادرکنندگان و بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده و در پیگیریهای انجامشده، اجرای آن متوقف شده است.
غلامعلی رخصت، رئیس انجمن نساجی خراسان رضوی نیز گفت میزان واردات پنبه از تاجیکستان حدود پنج برابر صادرات به این کشور است و ظرفیت قابلتوجهی برای بهرهگیری از این مبادلات در تجارت دوجانبه وجود دارد. او پیشنهاد کرد سازوکاری ایجاد شود تا صادرکنندگان بتوانند پنبه مورد نیاز را از تاجیکستان خریداری کنند و از محل این واردات، رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند؛ اقدامی که هم به تامین نیاز صنایع نساجی کمک میکند و هم بازگشت ارز صادراتی را تسهیل میکند.
هاتفی، یکی از فعالان اقتصادی استان، نیز گفت بخش خصوصی برای حل موضوع منشأ ارز تلاش میکرد تا صادرکنندگان با پرداخت رفع تعهد منطقی، تعهد ارزی خود را انجام دهند، اما این رویه ناگهان با مصوبه جدید حذف شد. او افزود صادرکننده باید بتواند هزینهای معقول برای رفع تعهد ارزی پرداخت کند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگرداند، اما تغییرات ناگهانی مقررات امکان برنامهریزی و پیشبینی فعالیت اقتصادی را از صادرکنندگان گرفته است.
در پایان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی از پایش وضعیت مالیاتی شرکتهای بزرگ فعال در استان خبر داد. مهدی تقوایی گفت در بررسی ۲۵۴ شرکت بزرگ مشخص شد ۱۴۱ شرکت حقیقی و حقوقی فاقد حساب مالیاتی در خراسان رضوی هستند و پرونده یا حساب مالیاتی آنان در استانهای دیگر از جمله تهران قرار دارد.
او افزود در ادامه این بررسیها تاکنون ۴۱ مورد برای پیگیری مشخص شده و اطلاعات آنها در اختیار اداره کل امور مالیاتی استان قرار گرفته است.