صندوق توسعه ملی: بدهی ۱۷ میلیارد دلاری نفت از ۱۳۹۰ شکل گرفت
بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی به ۱۷ میلیارد دلار رسیده و مهدی غضنفری میگوید انسداد حسابهای این شرکت از سوی بانک صنعت و معدن به بدهی یک میلیارد دلاری مربوط بوده است. او تأکید کرد این بدهی از سال ۱۳۹۰ و با عاملیت ۱۰ بانک شکل گرفته و ارتباطی با پرونده تراستیهای نفتی ندارد.
او با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی مسیر درستی را در سرمایهگذاریهای خود انتخاب کرده، افزود یکی از مهمترین اقدامات این مجموعه، بازپسگیری مطالبات بوده است. به گفته غضنفری، در سالهای گذشته سالانه حدود ۲ میلیارد دلار از مطالبات وصول میشد، اما این رقم اکنون به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد در شرایط سخت اقتصادی، تورمی و جنگی، وصول مطالبات بلندمدت کار آسانی نیست، اما هیات عامل و کارکنان صندوق توانستهاند بخشی از این مطالبات را به منابع قابل استفاده تبدیل کنند. او ابراز امیدواری کرد این روند با راهکارهای پیشنهادی صندوق ادامه پیدا کند.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود گفت بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی ۱۷ میلیارد دلار است و اخیراً بانک صنعت و معدن بابت بدهی یک میلیارد دلاری اقدام به انسداد حسابهای این شرکت کرده است. او در پاسخ به پرسشی درباره زمان شکلگیری این بدهی توضیح داد که این رقم از سال ۱۳۹۰ و با عاملیت ۱۰ بانک ایجاد شده است.
وی در توضیح بیشتر تأکید کرد شرکت ملی نفت یکباره ۱۷ میلیارد دلار دریافت نکرده، بلکه پرداخت تسهیلات از سال ۱۳۹۰ بهتدریج انجام شده و تا سال ۱۳۹۷ نیز سررسید نشده بود. او همچنین گفت بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی ارتباطی با پرونده تراستیهای نفتی ندارد.
به گفته غضنفری، تراستیها منابع را دریافت و سرمایهگذاری کردهاند و صندوق نیز این سرمایهگذاری را در اصل کار خوبی میداند، اما اکنون سهم صندوق از بازگشت سرمایهگذاریها باید پرداخت شود. او اضافه کرد مسائل مربوط به پروندههای تراستی، اگر وجود داشته باشد، به نفت یا بانکها مربوط است و صندوق در آن نقشی نداشته است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد منابع ارزی صندوق نزد بانک مرکزی قرار دارد و صندوق اطلاع دقیقی از این ندارد که بانک مرکزی منابع را از طریق چه کسانی با شرکت ملی نفت جابهجا میکند. او گفت بدحسابی تراستیها با بانکها یا بانک مرکزی اثری بر حسابهای صندوق توسعه ملی ندارد.
غضنفری برای توضیح این موضوع مثالی زد و گفت اگر قرار بوده از محل فروش نفت ۱۰۰ میلیون دلار به صندوق برسد و در این میان تراستی با بانک مرکزی، بانکهای دیگر یا شرکت ملی نفت تسویه نکرده باشد، سهم ۵۰ درصدی صندوق همچنان محفوظ است، زیرا داراییهای صندوق به امانت در اختیار آنهاست.
او افزود اگر در این فرآیند کموکاستی رخ دهد، این موضوع مربوط به داراییهای خود آنهاست و دارایی صندوق تحت تأثیر قرار نمیگیرد. به گفته او، رخدادهای مربوط به شرکت ملی نفت یا بانک مرکزی به مطالبات صندوق یا موجودی آن ارتباطی ندارد و پول صندوق طبق اسناد ثبتشده، همچنان بهعنوان مطالبه باقی میماند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به برخی تأخیرها در بازگشت منابع گفت گاهی به صندوق اعلام میشد که منابع بلوکه شده یا پرداخت با تأخیر مواجه شده است. او افزود برخی افراد در موضوع تراستیها سوءاستفاده کردهاند، اما این مسئله به داراییهای صندوق آسیبی نزده است.
غضنفری در پاسخ به انتقادها درباره نحوه برخورد با بدهکاران صندوق گفت این انتقاد مطرح میشود که چرا برای معوقات برخورد نمیشود، در حالی که صندوق برای بازپرداخت مطالبات مشوق در نظر گرفته است. او توضیح داد در هیات عامل مصوبهای وجود دارد که به بدهکارانی که منابع مورد مطالبه صندوق را بازگردانند، اولویت حضور در پروژههای بعدی داده میشود.
وی در بخش دیگری از نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره افزایش رقم کالابرگ از محل منابع صندوق توسعه ملی گفت صندوق اساساً در نحوه استفاده از تسهیلاتی که دولت دریافت میکند، دخالتی ندارد. او توضیح داد دولت جمهوری اسلامی ایران با امضای سران قوا یا با امضای مقام معظم رهبری از صندوق منابعی را درخواست میکند و صندوق نیز منابع را در اختیار دولت قرار میدهد.
غضنفری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قرضدهنده به دولت است، افزود جزئیاتی مانند زمان فعالسازی منابع، نحوه استفاده از آنها یا اینکه در کدام بخش به کار میروند، در حوزه اطلاع صندوق نیست. او در پایان تأکید کرد صندوق تنها وام داده و انتظار دارد منابع پرداختشده پس از سه سال به آن بازگردد.