//
کد خبر: 574606

آمریکا ممنوعیت تازه‌ای برای واردات شرکت‌های چینی وضع کرد

در اقدامی نادر، وزارت امنیت داخلی آمریکا روز جمعه واردات ۴۳ شرکت چینی را ممنوع اعلام کرد و این شرکت‌ها را از تجارت در ایالات متحده منع نمود.

به گزارش فرتاک نیوز؛ وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به تازگی اعلام کرد که ورود کالاهای ۴۳ شرکت چینی به دلیل اتهامات مربوط به استفاده از شیوه‌های غیراخلاقی کار ممنوع شده است.

این اقدام بزرگ‌ترین ممنوعیت اجرایی یک روزه برای کالاهای چینی تولیدشده با کار اجباری در تاریخ ثبت‌شده محسوب می‌شود.

«مارکوین مولین» وزیر امنیت داخلی آمریکا بیان کرد که این شرکت‌ها به استفاده از "کار اجباری" در چین متهم هستند و به همین دلیل ممنوع شده‌اند.

وی افزود که کارگروه اجرای قوانین کار اجباری، که به شناسایی کالاهای تولیدشده با استفاده از نیروی کار غیراخلاقی کمک می‌کند، در شناسایی این شرکت‌ها نقش داشته است.

«راب لا» معاون وزیر امنیت داخلی در امور راهبردی نیز تصریح کرد: "دولت ترامپ به تعهد خود برای حذف کار اجباری از زنجیره‌های تأمین ایالات متحده و پاسخگو نگه داشتن شرکت‌های خارجی در برابر بهره‌کشی‌های آنان پایبند است."

طبق گزارش شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی نیوز، شرکت‌های ممنوع‌شده در بخش‌های آلومینیوم، پوشاک، مس، پنبه و گوجه‌فرنگی فعال بوده و شامل شرکت نساجی کویتون یاداسی و شرکت بیودارویی سین‌کیانگ نوزیلاین می‌شوند.

مولین همچنین تهدید کرد که کمک‌ها به ایالت‌هایی که از دستورالعمل‌های انتخاباتی وزارت امنیت داخلی تبعیت نکنند، متوقف خواهد شد.

وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده است که این ممنوعیت به عنوان یک موضوع امنیت ملی مطرح است و هدف آن جلوگیری از ورود "کالاهای غیرقانونی" به بازار و پاسخگو نگه داشتن شرکت‌ها به دلیل شیوه‌های غیراخلاقی کار آنهاست.

این رسانه همچنین اضافه کرد که در مجموع ۱۸۷ شرکت در فهرست نهادهای قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها قرار دارند. این قانون که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، ورود کالاها از سین‌کیانگ چین را ممنوع می‌کند و شرکت‌هایی که به این فهرست افزوده می‌شوند، ملزم به اثبات عدم استفاده از اویغورها برای کار هستند.

معاون وزیر امنیت داخلی آمریکا ادامه داد: "ما در جلوگیری از شیوه‌های ناعادلانه‌ای که کسب‌وکارهای آمریکایی را تضعیف می‌کنند، هیچ‌گونه سازشی نخواهیم کرد؛ گسترش فهرست نهادهای قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها، ابزاری برای تضمین امنیت اقتصادی و ملی ماست."