بحران مسکن در دوران ترامپ؛ آیا بحران مالی ۲۰۰۸ دوباره تکرار خواهد شد؟

به گزارش فرتاک نیوز؛ هفته‌نامه نیوزویک به تازگی اشاره کرده که شتاب دولت آمریکا در ساخت مسکن ممکن است به بروز بحران‌های مالی و زیست‌محیطی در آینده منجر شود.

آمارها نشان می‌دهد که علی‌رغم ساخت میلیون‌ها خانه جدید، این کشور با کمبود بیش از چهار میلیون واحد مسکونی مواجه است. قیمت مسکن در بسیاری از جوامع آمریکایی از درآمدها پیشی گرفته است.

الیزابت کارمایکل، متخصص و توسعه‌دهنده املاک با ۳۰ سال تجربه، می‌گوید: "افزایش هزینه‌های انرژی و بلایای ناشی از تغییرات اقلیمی نشان می‌دهد که رویکردهای کوتاه‌مدت می‌توانند عواقب سنگینی داشته باشند."

با این حال، صنعت ساخت‌وساز همچنان پایداری و تاب‌آوری را به عنوان ویژگی‌های لوکس در نظر می‌گیرد که تنها در صورت وجود بودجه اضافی به پروژه‌ها افزوده می‌شود. در حالی که این دو باید به عنوان استانداردهای اولیه هر پروژه در نظر گرفته شوند. سیاست‌های مسکن و فرآیندهای تایید پروژه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که توسعه‌هایی را ترویج دهند که به ایجاد جوامع سالم‌تر منجر شوند، نه صرفاً ساختمان‌های بیشتر.

نویسنده مقاله می‌افزاید که پروژه‌های سریع ساختمانی در آمریکا نمی‌توانند بحران مسکن را حل کنند، به ویژه اگر این واحدها در مناطق پرهزینه و با مصرف انرژی بالا ساخته شوند. سیاستگذاران باید به جز افزایش تعداد واحدهای مسکونی، به محل ساخت، نوع مسکن، کیفیت و زیرساخت‌ها توجه کنند.

نیوزویک همچنین تأکید می‌کند که در حالی که بحران مسکن در آمریکا قابل توجه است، پذیرش رویکردهای کوتاه‌مدت به عنوان راه‌حل مشکلات بلندمدت، بسیار حیاتی است. اگر هدف ما پرداختن به ریشه‌های این مشکل است، باید فراتر از ساخت مسکن برای پاسخگویی به تقاضای فعلی فکر کنیم.

بحران مالی ۲۰۰۸، ناشی از رشد بی‌رویه بازار مسکن و اعطای وام‌های پرخطر، مشکلاتی را به وجود آورد که هنوز هم آثار آن محسوس است. با اینکه شرایط کنونی از بسیاری جهات متفاوت است، غفلت از نشانه‌های عدم توازن بین عرضه و تقاضا می‌تواند مشکلات مشابهی را دوباره ایجاد کند.

این بحران که با کاهش نقدینگی در نظام بانکی آغاز شد، به دلیل انفجار حباب بازار مسکن آمریکا بروز کرد. برخی رسانه‌ها پیش‌تر هشدار داده بودند که سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه‌ها و کاهش مالیات که از اولویت‌های دولت ترامپ هستند، می‌تواند نرخ وام‌های مسکن را افزایش دهد و بازار را ناپایدارتر کند.