بررسی تأثیر جنگ بر هزینههای پروژههای عمرانی در خوزستان
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان اعلام کرد که آثار ناشی از جنگ بر هزینههای پروژههای عمرانی در شورای فنی استان مورد بررسی قرار میگیرد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ مهرداد نیکو در نود و هشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در استانداری، به تأثیر شرایط اخیر بر اجرای طرحهای عمرانی اشاره کرد و گفت: تمامی قراردادهایی که از محل اعتبارات عمومی اجرا میشوند، تابع ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور هستند. این نظام برای مواجهه با شرایط بحرانی و حوادث قهری، سازوکارهای مشخصی را پیشبینی کرده است.
وی افزود: شورای فنی استان به عنوان مرجع تصمیمگیری در این زمینه، آثار ناشی از شرایط جنگی و افزایش هزینههای اجرای پروژهها را بررسی میکند تا از ظرفیتهای قانونی برای جبران هزینههای تحمیلشده به پیمانکاران استفاده شود.
نیکو در ادامه به مفاد قراردادهای دولتی اشاره کرد و گفت: در نظام فنی و اجرایی کشور، جنگ، اعم از اعلامشده یا اعلامنشده، در کنار حوادثی مانند انقلاب، اعتصابهای عمومی، بیماریهای واگیردار و بلایای طبیعی، از مصادیق حوادث قهری (فورسماژور) محسوب میشود.
وی ادامه داد: هرگاه وقوع این شرایط ادامه اجرای پروژه را ناممکن کند یا هزینههای اجرای آن را به شکل غیرمتعارف افزایش دهد، موضوع باید بر اساس دستورالعملهای پیشبینیشده برای حوادث قهری بررسی و تعیین تکلیف شود.
نیکو همچنین بیان کرد که دغدغه پیمانکاران تنها افزایش نرخ ارز نیست و آثار ناشی از شرایط جنگی در افزایش هزینههای حملونقل، دستمزد نیروی انسانی، قیمت مصالح و تأمین تجهیزات نیز خود را نشان میدهد. این عوامل در نهایت منجر به افزایش قیمت تمامشده پروژهها میشود.
وی تصریح کرد: حتی پروژههایی که وابستگی مستقیم ارزی ندارند نیز از آثار تورمی ناشی از این شرایط متاثر میشوند، زیرا افزایش هزینههای تولید و خدمات در زنجیره تأمین، بر اجرای پروژهها اثرگذار است.
نیکو با اشاره به تجربه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزود: در آن مقطع نیز با ابلاغ بخشنامههای ویژه، امکان اصلاح قیمت قراردادهای متاثر از جهش نرخ ارز فراهم شد.
وی گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آمادگی دارد از طریق استعلام از سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای عالی فنی، مجوزهای لازم برای اعمال تغییرات و جبران آثار ناشی از افزایش هزینهها در قراردادهای پیمانکاری را دریافت کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان تأکید کرد که نمیتوان برای تمامی قراردادها نسخه واحدی ارائه کرد و تأثیرپذیری پروژهها از شرایط موجود متفاوت است. برخی پروژهها بیشتر وابسته به واردات هستند و برخی دیگر بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت نهادههای داخلی قرار دارند. به همین دلیل، پروندههای مورد اختلاف به صورت کارشناسی در شورای فنی استان بررسی و از مسیرهای قانونی پیشبینیشده در نظام فنی و اجرایی برای رفع مشکلات آنها تصمیمگیری خواهد شد.
نیکو همچنین حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کارشناسی را برای اتخاذ تصمیمهای واقعبینانه ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیتهای قانونی حوادث قهری، ضمن حفظ توان اجرایی شرکتهای پیمانکاری، از توقف پروژههای عمرانی و اتلاف منابع عمومی جلوگیری شود.
افزایش هزینههای اجرای پروژههای عمرانی در پی نوسانات اقتصادی و شرایط ناشی از جنگ، در ماههای اخیر به یکی از مطالبات اصلی پیمانکاران برای بازنگری در نحوه تعدیل قراردادها تبدیل شده است.