سرنوشت عجیب عاملان قتل کارگر پمپبنزین؛ یکی کشته شد، یکی فراری ماند و قاتل اصلی بخشیده شد
پرونده یکی از جنجالیترین قتلهای سال ۱۴۰۲ تهران با تصمیم خانواده مقتول برای گذشت از قصاص قاتل اصلی، وارد مرحله اجرای احکام شد؛ متهمی که هنوز در خارج از کشور متواری است.
پرونده قتل کارگر یک پمپبنزین در محله خزانه تهران که در سال ۱۴۰۲ بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشت، پس از طی مراحل مختلف قضایی و برگزاری جلسات صلح و سازش، با گذشت خانواده مقتول از اجرای حکم قصاص قاتل اصلی وارد مرحله جدیدی شد.
این حادثه چهارم مهرماه سال ۱۴۰۲ رخ داد؛ زمانی که سه مرد جوان پس از مشاجره با یکی از کارکنان جایگاه سوخت، او را با ضربات چاقو مجروح کردند. قربانی پس از انتقال به بیمارستان، به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد و پروندهای جنایی در دادسرای تهران تشکیل شد.
اختلاف بر سر کارت سوخت، آغاز یک جنایت
بررسیهای پلیس نشان داد درگیری از اختلاف بر سر استفاده از کارت سوخت آغاز شده است. یکی از متهمان که برای سوختگیری به پمپبنزین مراجعه کرده بود، پس از معطل شدن با متصدی جایگاه وارد مشاجره شد. این اختلاف خیلی زود به درگیری فیزیکی کشیده شد و دو نفر دیگر نیز به او ملحق شدند.
در جریان این نزاع، متهمان با استفاده از سلاح سرد به کارگر پمپبنزین حمله کردند و پس از مجروح کردن او از محل گریختند.
فرار متهمان از کشور
پس از آغاز تحقیقات، مشخص شد عاملان حادثه از ایران خارج شدهاند. بررسیها نشان داد یکی از متهمان هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز ترکیه هدف شلیک نیروهای مرزبانی قرار گرفت و جان باخت.
متهم اصلی پرونده نیز مدتی در افغانستان مخفی شد، اما پس از بازگشت مخفیانه به ایران، توسط مأموران پلیس آگاهی شناسایی و بازداشت شد. وی در بازجوییها حضور خود در درگیری را پذیرفت، اما مدعی شد تنها عامل قتل نبوده است.
قاتل اصلی همچنان متواری است
با تکمیل تحقیقات و بررسی نظریه پزشکی قانونی، مشخص شد ضربه مرگبار توسط برادر ناتنی متهم اصلی وارد شده است؛ فردی که پیش از دستگیری از کشور خارج شده و همچنان تحت تعقیب قرار دارد.
دادگاه کیفری برای این متهم به صورت غیابی حکم قصاص صادر کرد و سایر متهمان نیز به مجازات حبس محکوم شدند.
گذشت خانواده مقتول از قصاص
در حالی که قاتل اصلی همچنان فراری است، جلسات صلح و سازش میان خانواده مقتول و اولیای دم با متهمان برگزار شد. در نهایت، خانواده مقتول با دریافت دیه از حق قصاص گذشت کردند.
با این تصمیم، اجرای حکم قصاص متوقف شد، اما رسیدگی به جنبه عمومی جرم و سایر ابعاد حقوقی پرونده همچنان مطابق قانون ادامه خواهد داشت.