تحول در دستگاه قضایی تنکابن؛ از کاهش اطاله دادرسی تا افزایش رضایت مردم
استفاده از فناوریهای نوین و مدیریت هوشمند، روند رسیدگی به پروندهها را در تنکابن متحول کرده است.
شهرستان تنکابن به عنوان پرجمعیتترین شهرستان غرب مازندران و یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور، در سالهای اخیر شاهد تحولات قابل توجهی در حوزه قضایی و تأمین امنیت اجتماعی بوده است.
بررسیهای میدانی و آمارهای موجود نشان میدهد دستگاه قضایی این شهرستان با رویکردی مبتنی بر تحول، قانونمداری و خدمترسانی مستمر، توانسته نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش احساس امنیت عمومی و ارتقای اعتماد شهروندان ایفا کند.
در این مسیر، اجرای دقیق قوانین، برخورد قاطع با جرائم و تلاش برای جلوگیری از اطاله دادرسی از جمله مهمترین برنامههایی بوده که در دستور کار مجموعه قضایی شهرستان قرار گرفته است. این اقدامات موجب شده تا روند رسیدگی به پروندهها با سرعت بیشتری دنبال شود و مطالبات حقوقی و قضایی مردم در زمان مناسبتری مورد رسیدگی قرار گیرد.
در همین راستا، مهدی مصطفیپور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن، در نشست دادستانها و مدیران کل استان با اشاره به ضرورت نظارت بر بازار و حمایت از معیشت مردم، بر نقش مؤثر دستگاههای اجرایی و نظارتی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اتاق اصناف، تعزیرات و سایر نهادهای مسئول باید حضور پررنگتری در عرصه نظارت بر بازار داشته باشند، اظهار داشت دستگاه قضایی در چارچوب قانون از اقدامات نظارتی حمایت خواهد کرد و انتظار مردم از مسئولان، انجام دقیق وظایف و تلاش برای کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی است.
دادستان تنکابن همچنین با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و اشتغال، کارخانهها و بنگاههای اقتصادی را فرماندهان خط مقدم تولید دانست و بر ضرورت فراهمسازی شرایط مناسب برای تداوم فعالیت آنها تأکید کرد.
یکی از مهمترین محورهای عملکرد دستگاه قضایی در تنکابن، استفاده از شیوههای نوین مدیریتی و فناوریهای روز برای بهبود فرآیندهای قضایی بوده است. رویکردی که به کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و افزایش کارآمدی خدمات قضایی منجر شده است.
از سوی دیگر، حضور میدانی مسئولان قضایی در کنار مردم در مناسبتهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و ملی، از جمله راهپیماییها و تجمعات مردمی، نمادی از ارتباط مستقیم با شهروندان و تلاش برای شناسایی و رفع مشکلات آنان به شمار میرود.
کارشناسان معتقدند استمرار چنین رویکردی میتواند ضمن تقویت سرمایه اجتماعی، زمینهساز توسعه امنیت پایدار، افزایش رضایتمندی عمومی و گسترش عدالت در سطح شهرستان و مناطق تحت پوشش آن باشد.