//
کد خبر: 565554

پشت‌پرده مدارس زنجیره‌ای؛ ردپای نهادها و خانواده‌های سیاسی در آموزش کشور

در حالی که وزارت آموزش و پرورش از «عدالت آموزشی» و کاهش تنوع مدارس سخن می‌گوید، آمارها از گسترش شبکه‌ای از مدارس وابسته به نهادها، سازمان‌ها و خانواده‌های بانفوذ حکایت دارد؛ مدارسی که به باور کارشناسان، شکاف آموزشی و جداسازی دانش‌آموزان را عمیق‌تر کرده‌اند.

موضوع «تنوع مدارس» دوباره به یکی از بحث‌های داغ آموزش و پرورش تبدیل شده است؛ موضوعی که این بار با انتقادهای جدی درباره عدالت آموزشی، جداسازی دانش‌آموزان و نقش نهادهای مختلف در مدرسه‌داری همراه شده است.

در سال‌های گذشته، نهادها و سازمان‌های متعددی با دریافت مجوز رسمی وارد عرصه تأسیس مدارس شده‌اند؛ مدارسی که اگرچه از کتاب‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش استفاده می‌کنند، اما در عمل ساختاری متفاوت، امکانات ویژه و شیوه جذب خاص خود را دارند. بسیاری از این مدارس علاوه بر برنامه رسمی، کلاس‌ها و خدمات فوق‌برنامه‌ای نیز ارائه می‌کنند و همین مسئله باعث ایجاد فاصله میان دانش‌آموزان شده است.

کارشناسان آموزشی معتقدند پذیرش دانش‌آموزان از گروه‌های خاص اجتماعی و تمرکز امکانات در مدارس ویژه، عدالت آموزشی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. آن‌ها هشدار می‌دهند که ادامه این روند، مدارس دولتی عادی را به مرور تضعیف می‌کند.

در همین حال، وزارت آموزش و پرورش نیز به‌تازگی موضعی انتقادی نسبت به تعدد مدارس گرفته است. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، کاهش تنوع مدارس را بخشی از سیاست «توسعه عدالت آموزشی» دانسته و تأکید کرده است که باید ساختار مدارس دولتی تا حد زیادی یکدست شود.

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، نیز با اشاره به آسیب‌های ناشی از تعدد مدارس گفته است که عدالت آموزشی زمانی معنا پیدا می‌کند که دانش‌آموزان از امکانات و فرصت‌های نسبتاً برابری برخوردار باشند؛ شرایطی که به گفته او در سایه مدارس متعدد و تفاوت‌های گسترده میان آن‌ها دشوار شده است.

با این حال، منتقدان معتقدند مسئله فقط «تنوع مدارس» نیست، بلکه «جداسازی آموزشی» است؛ روندی که طی سال‌ها به شکل‌گیری شبکه‌ای از مدارس وابسته به نهادها و سازمان‌های مختلف منجر شده است.

مرتضی نظری، تحلیلگر مسائل آموزشی، در این‌باره به آمار قابل‌توجهی اشاره می‌کند: دانشگاه آزاد حدود ۸۰۰ مدرسه سما در کشور دارد، بنیاد شهید نزدیک به ۱۴۰۰ مدرسه شاهد را اداره می‌کند، حدود ۸۰۰ مدرسه سمپاد فعال هستند و سازمان تبلیغات اسلامی نیز صدها مدرسه صدرا را مدیریت می‌کند. علاوه بر این، مدارسی مانند سراج، ریحانه، جامعه تعلیمات اسلامی، مدارس وابسته به دانشگاه امام صادق و راهیان کوثر نیز در نقاط مختلف کشور شعبه دارند.

او معتقد است بخش مهمی از افت کیفیت مدارس دولتی ناشی از تمرکز امکانات و معلمان توانمند در همین مدارس خاص است؛ موضوعی که به گفته او با اصل برابری آموزشی در تضاد قرار دارد.

در کنار این انتقادها، برخی جامعه‌شناسان نیز نسبت به تبعات روانی و اجتماعی مدارس خاص هشدار می‌دهند. مهرداد ناظری، جامعه‌شناس، معتقد است بخشی از دانش‌آموزان این مدارس دچار نوعی احساس برتری کاذب می‌شوند، در حالی که مفهوم واقعی نخبه بودن فراتر از موفقیت در تست‌زنی و نمرات درسی است.

به گفته او، فشار شدید آموزشی و رقابت سنگین در برخی مدارس خاص حتی زمینه‌ساز مشکلات روحی و آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان شده است.

اکنون وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که قصد دارد ابتدا تنوع مدارس را در بخش دولتی کاهش دهد. مسئولان این وزارتخانه تأکید دارند مدارسی که به‌صورت غیردولتی و با مجوز قانونی فعالیت می‌کنند، به کار خود ادامه خواهند داد، اما درباره مدارس متنوع دولتی احتمال تغییرات جدی وجود دارد.

حال باید دید در آستانه سال تحصیلی جدید، سیاست تازه آموزش و پرورش چه سرنوشتی برای مدارس خاص، هیئت‌امنایی و زنجیره‌ای رقم خواهد زد و آیا این بار پروژه «عدالت آموزشی» وارد مرحله اجرایی می‌شود یا نه.