شمارش معکوس سههفتهای برای نرخ بهره اروپا
بانک مرکزی اروپا برای مهار تورم ناشی از تنشهای ایران و آمریکا، افزایش نرخ بهره در ژوئن را بررسی میکند.
در شرایطی که نگرانیها از موج تورمی جدید ناشی از پیامدهای جنگ مرتبط با ایران بیشتر شده؛ فشارها بر بانک مرکزی اروپا برای اتخاذ موضع انقباضیتر در سیاست پولی نیز افزایش یافته است.
مارتین کوخر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا و رئیس بانک مرکزی اتریش، تأکید کرد که احتمال افزایش نرخ بهره در جلسه ژوئن (خرداد/تیر) قوت گرفته است، مگر اینکه توافق صلح پایدار حاصل شود که فشارهای ژئوپلیتیکی و تورمی را کاهش دهد.
کوخر در حاشیه نشست وزیران دارایی اروپا در قبرس توضیح داد که نرخهای تورم احتمال دارد با سرعتی فراتر از برآوردهای قبلی افزایش یابد، در حالی که هنوز خانوادههای اروپایی از آثار موجهای قیمتی قبلی رنج میبرند. این موضوع ضرورت تشدید سیاست پولی برای حفظ ثبات انتظارات تورمی را تقویت میکند.
وی اشاره کرد که بانک مرکزی اروپا هماکنون بین گزینه تثبیت نرخ بهره یا افزایش آن در حال تصمیمگیری است و تأکید کرد که ادامه تنشهای فعلی، جهتگیری بحثها را به سمت اقدام بیشتر پولی ضروری خواهد ساخت.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که کمتر از سه هفته تا جلسه سیاست پولی مورد انتظار بانک مرکزی اروپا باقی مانده است. در این میان، قناعت شمار فزایندهای از تصمیمگیرندگان، از جمله مقاماتی که تمایل بیشتری به سیاست پولی انبساطی داشتند، افزایش یافته که افزایش نرخ بهره ممکن است محتملترین سناریو برای جلوگیری از تثبیت تورم در بلندمدت باشد.
در مقابل، ابهامات ژئوپلیتیکی همچنان بر اقتصاد منطقه یورو سنگینی میکند؛ شاخصهای اعتماد و تقاضا با ادامه بنبست مذاکرات بینالمللی کاهش یافتهاند، در حالی که دادههای سه ماهه اول رشد ضعیفتری نسبت به پیشبینیها و نیز نشانههایی از انقباض در فعالیت بخش خصوصی را نشان میدهند.
کوخر با وجود این فشارها اشاره کرد که اقتصاد اروپا هنوز میزان نسبی از تابآوری را دارد، اما تأکید کرد که ارزیابی مرحله بعد به شدت به پیشبینیهای اقتصادی جدیدی بستگی دارد که بانک مرکزی اروپا در جلسه ۱۰ و ۱۱ ژوئن (۲۱ و ۲۲ خرداد) منتشر خواهد کرد.
وی افزود که شاخصهای فعلی حاکی از آن است که سرعت افزایش قیمتها در مقایسه با پیشبینیهای مارس بالاتر خواهد بود؛ این اشاره به آن دارد که اقتصاد اروپا در یک بازه زمانی کوتاه در معرض شوک تورمی جدیدی قرار گرفته است که فشارها بر سیاستگذاران پولی برای اقدام از طریق نرخ بهره را افزایش میدهد.