بزککاری «تبعیض» با طعم سپاسگزاری؛ وقتی اینترنت طبقاتی، جایگزین حق شهروندی میشود
انتشار متنهای هماهنگ در ستایش «اینترنت پرو»، بیش از آنکه بازتابدهنده واقعیتهای اقتصادی باشد، یک رپرتاژ آگهی ناشیانه برای تطهیر سیاستهای محدودکننده دولت است؛ تلاشی که میکوشد با گروگان گرفتن معیشت اصناف، «تبعیض ساختاری در دسترسی به شبکه» را به عنوان یک دستاورد بزرگ جا بزند.
متنی که این روزها تحت عنوان «تشکر اصناف و اتحادیهها از پزشکیان» در کانالهای خبری دستبهدست میشود، پیش از آنکه یک خبر واقعی باشد، شبیه به یک بیانیه روابطعمومی برای پوشاندن لایههای عمیق ناکارآمدی در مدیریت فضای مجازی است. در این متن، جای شاکی و متشاکی عوض شده است؛ دولتی که خود متولی ایجاد محدودیتها و فیلترینگ گسترده است، حالا در نقش «ناجی» ظاهر شده و با ارائه نسخهای محدود و گزینشی به نام «اینترنت پرو»، منتظر تشکر و قدردانی است.
چند نکته اساسی در نقد این رویکرد وجود دارد:
۱. نهادینهسازی اینترنت طبقاتی: واژه «اینترنت پرو» در واقع نام مستعار و شیکی برای همان «اینترنت طبقاتی» است. این متن تلاش میکند این ایده خطرناک را عادیسازی کند که دسترسی به اینترنت آزاد نه یک «حق همگانی»، بلکه یک «امتیاز ویژه» است که دولت میتواند آن را سهمیهبندی کرده و به هر کسی که صلاح دید (یا هر کسی که بیشتر فشار آورد) واگذار کند.
۲. فرار از مسئولیت با ابزار پروپاگاندا: در حالی که وعدههای انتخاباتی بر رفع فیلترینگ و آزادی دسترسی تاکید داشت، حالا سخنگوی دولت با افتخار از مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای راهاندازی اینترنت اختصاصی سخن میگوید. استفاده از نام اتاقهای بازرگانی و اصناف در این متن، نوعی «سپر انسانی - اقتصادی» ساختن از بخش خصوصی است تا صدای منتقدان عمومی و کاربرانی که همچنان درگیر فیلترینگ هستند، شنیده نشود.
۳. داستانسرایی برای تحریک احساسات: استفاده از مثالهایی نظیر «نجات کارخانه با ۸۰ کارگر»، تکنیک قدیمی داستانگویی (Storytelling) در تبلیغات است. نویسندگان این متن آگاهانه روی نقطه ضعف جامعه (معیشت و بیکاری) دست گذاشتهاند تا بگوید: «یا اینترنت طبقاتی را بپذیرید، یا شاهد نابودی کسبوکارها باشید». این یک دوقطبی کاذب است؛ چرا که راه حل واقعی، نه اعطای رانت اینترنتی به عدهای خاص، بلکه فراهم کردن اینترنت باکیفیت و آزاد برای تمامی آحاد جامعه است.
۴. تضاد با شعار عدالت: دولتی که با شعار عدالت و وفاق روی کار آمده، چگونه میتواند از طرحی دفاع کند که در آن یک صادرکننده یا عضو اتاق بازرگانی به اینترنت باکیفیت دسترسی دارد، اما یک دانشجو، پژوهشگر یا کسبوکار کوچک خانگی در اینستاگرام، همچنان پشت سد فیلترینگ و کندی عمدی شبکه مانده است؟
در نهایت، باید گفت این قبیل متون سفارشی، تنها نمک پاشیدن بر زخم کاربرانی است که هزینه سنگین فیلترینگ و فروش فیلترشکنها را از جیب خود میپردازند. «اینترنت پرو» درمان نیست، بلکه بخشی از صورتمسئله است که میخواهد حق دسترسی آزاد را به یک رانت دولتی تبدیل کند. دولت به جای تولید رپرتاژهای سپاسگزاری، بهتر است به وعدههای اصلی خود در خصوص بازگرداندن اینترنت به وضعیت نرمال و رفع محدودیتهای غیرضروری عمل کند.