تاکید استاندار کرمانشاه بر تسریع تعیین تکلیف تعاونیها، کنترل اجارهبها و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش محوری مسکن در سبد معیشت خانوارها، گفت: تعیین تکلیف تعاونیهای مسکن مشکلدار و ساماندهی بازار اجاره بهویژه در فصل جابهجایی مستأجران، و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن باید با جدیت، سرعت و به صورت مستمر در دستور کار شورای مسکن استان قرار گیرد.
«منوچهر حبیبی» استاندار کرمانشاه امروز (۲۲ اردیبهشت) در جلسه شورای مسکن استان با بیان اینکه مسکن سنگینترین و مهمترین بخش سبد زندگی مردم است، اظهار کرد: مردم همواره اولویت اول، دوم و سوم خود را مسکن میدانند و بعد به سایر مسائل میپردازند، بنابراین ما هم باید برای این بخش حساب ویژهای باز کنیم.
وی با اشاره به ضرورت حضور جدی دستگاههای متولی، شرکتهای خدماترسان و سیستم بانکی در حوزه مشکلات مسکن افزود: سرعتبخشی به اقدامات و تلفیق جدیتر تصمیمات، لازمه حل مشکلات انباشته حوزه مسکن است.
استاندار کرمانشاه در ادامه با تأکید بر تعیین تکلیف تعاونیهای مسکن مشکلدار در استان گفت: برخی تعاونیهای مسکن بیش از یک دهه تا دو دهه بلاتکلیف ماندهاند. این موضوع مختص کرمانشاه نیست اما هر استان باید مسئولیت حل مسائل خودش را بپذیرد.
حبیبی با بیان اینکه شناسایی تعاونیهای مشکلدار انجام شده اما نیازمند افزایش سرعت است، تصریح کرد: افرادی که به تعاونیهای مسکن مراجعه میکنند، عموماً زمین و توان مالی کافی ندارند و به حمایت، تسهیلات، زمین و پیگیری دستگاهها نیاز دارند
وی با اشاره به تنوع مشکلات تعاونیها در استان گفت: برخی دارای مشکلات حقوقی و قضایی هستند، برخی با کمبود زیرساختها و خدمات زیربنایی و روبنایی مواجهاند، برخی اختلافات درونگروهی دارند و بعضی بدون مجوز، پروانه یا در اراضی فاقد امکان تغییر کاربری ساختوساز کردهاند.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: بهعنوان دولت و نظام جمهوری اسلامی وظیفه داریم این تعاونیها را از بلاتکلیفی خارج کنیم، چراکه بخش عمده مراجعات و تجمعات مردمی مربوط به همین تعاونیهای مسکن است.
حبیبی با اشاره به اینکه تعاونیهای مسکن باید اولویتبندی و مشکلات آنها دستهبندی و به دستگاههای متولی ابلاغ شود گفت: باید گزارش عملکرد دستگاهها بهصورت ثابت در دستور کار شورای مسکن قرار گیرد.
وی افزود:هدف ما فرسایشی کردن جلسات نیست، بلکه باید در یک بازه زمانی محدود به راهحل برسیم؛ شاید همه تعاونیها صد درصد حل نشوند، اما حتماً باید تعیین تکلیف شوند
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به نزدیک شدن فصل نقلوانتقالات مستأجران گفت: اگر اکنون برای بازار اجاره تدبیر نکنیم، چهار یا پنج ماه بعد دیگر اثرگذاری نخواهد داشت. امروز شاهد اجارههای غیرمتعارف و غیرمنطقی هستیم که فشار زیادی به مستأجران وارد میکند.
وی تأکید کرد: مسئولیت ساماندهی بازار اجاره بر عهده شورای مسکن است و نگاه مستأجران به تصمیمات این شوراست
حبیبی با تأکید بر نقش نظارتی دستگاههای متولی در استان اظهار کرد: دستگاههای نظارتی و تعزیراتی باید سایت دیوار را رصد کنند؛ این سایت حق ندارد هر نرخی را درج کند، چراکه باعث التهاب بازار میشود.
وی همچنین نظارت جدی بر بنگاههای املاک را ضروری دانست و افزود: بنگاهها و مالکان باید انصاف را در مورد اجارهبها مدنظر قرار دهند و اجازه ندهند قیمتهای اجاره مسکن بیدلیل افزایش یابد.
استاندار کرمانشاه اشارهای هم به آمار خانههای خالی در کرمانشاه داشت و گفت: حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی خالی در کرمانشاه وجود دارد در حالی که تعداد مستأجران استان حدود ۵۵ هزار خانوار است که این عدد میتواند نقش تعیینکنندهای در کنترل قیمت اجاره بها داشته باشد.
وی از راه و شهرسازی و شهرداریها خواست خانههای خالی را شناسایی و به اداره کل امور مالیاتی معرفی کنند تا مالیات بر خانههای خالی وصول شود و از احتکار ملک و افزایش اجاره جلوگیری شود.
حبیبی همچنین استفاده از ظرفیت شرکت گاز برای اطمینان از خالی بودن واحدها را مورد تأکید قرار داد.
استاندار کرمانشاه در گوشه دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از سیستم بانکی، در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال کذشته خواستار تسریع در پرداخت این تسهیلات شد و گفت: تسهیلات ودیعه مسکن با مبلغ ۲۸۵ میلیون تومان در کرمانشاه میتواند به مستاجران کمککند باشد و انتظار داریم بانکها بهویژه در ماههای خرداد و مرداد همراهی بیشتری داشته باشند.
وی همچنین بر تسریع پیشرفت پروژههای مسکن ، تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی، بازگشایی معبر ۲۴ متری پروژه شهید نوروزی و رفع معارضین این پروژه تاکید کرد و افزود: شرکت آب، برق و گاز نسبت به تقسیط هزینه انشعابات با مردم همکاری لازم را داشته باشند.
وی اشارهای هم به اجرای دو پروژه مسکن خبرنگاران داشت وگفت: پرداخت تسهیلات بانکی و عملیات اجرایی فاز اول این پروژه سریعتر باید انجام شود همچنین ثبت سند زمین فاز دوم متقاضیان جدید اجرای این پروژه نیر توسط اداره ثبت اسناد باید انجام گیرد.
حبیبی در پایان بر تدوین و تصویب پروژهای برای تأمین مالی طرحهای مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت:
با همت جمعی، پیگیری مستمر، از طریق تهاتر و مولدسازی میتوانیم منابع مالی مورد نیاز نهضت ملی مسکن استان را تأمین و مشکلات این حوزه را برطرف کنیم.
خبرنگار:طیبه دولتآبادی