ضربالاجل ۴۸ ساعته سازمان هواپیمایی برای استرداد وجه بلیط مسافران
سازمان هواپیمایی کشوری به ایرلاینها اخطار داد تا حداکثر ظرف دو روز کاری، وجه بلیطهای لغو شده را مسترد کنند. با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
با آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ آسمان کشور به دلیل شرایط پیش آمده مسدود و تمامی پروازهای به / از مقاصد داخلی و خارجی لغو شد و بسیاری از مسافرانی که برای شهرها و کشورهای مختلف بلیط هواپیما تهیه کرده بودند با کنسلی پروازهای خود مواجه شدند.
آن طور که سازمان هواپیمایی کشوری چندی پیش اعلام کرده بود، با لغو پروازها و در مدت جنگ این سازمان در بخشنامههای متعددی شرکتها و آژانسها را ملزم به استرداد وجوه بلیط و احقاق حقوق مردم کرده بود و در این راستا نیز شش آژانس برای رسیدگی به تخلفات به مراجع ذیربط معرفی شدند.
با این حال، اما آن طور که گزارشهای مردمی نشان میدهد هنوز برخی از مسافران موفق به دریافت وجوه پروازهای کنسلی خود بعد از گذشت حدود دوماه نشدهاند.
اما اخیرا رییس سازمان هواپیمایی کشوری نیز گفته که در گام نخست، با صدور بخشنامهای فوری، بر استرداد کامل وجه بلیطهای ابطالی بدون کسر جریمه تأکید شد. همچنین شرکتهای هواپیمایی موظف شدند با بهروزرسانی روزانه وضعیت رزروها، فرآیند بازگشت وجه را از طریق واریز آنی به حساب مسافران یا پرداخت نقدی در دفاتر فروش تسهیل کنند.
تاکنون بیش از ۷۰ درصد از مبالغ بلیطها به اشکال مختلف به مسافران بازگردانده شده است؛ بهگونهای که برای خریداران آنلاین، اعتبار مربوطه به حساب کاربری یا کیف پول آنان افزوده یا بهصورت نقدی مسترد شده است.
شیرودی همچنین از برخورد قضایی با متخلفان خبر داده و گفته که تعدادی از شرکتهای خدمات مسافرتی که با وجود دریافت کامل وجه بلیط، اقدامی برای استرداد انجام ندادهاند، به مراجع قضایی معرفی شدهاند. علاوه بر این، به تمامی شرکتهای هواپیمایی اخطار داده شده است که حداکثر ظرف دو روز کاری نسبت به بازپرداخت کامل بلیطهای چارتری اقدام کنند؛ در غیر این صورت، پرونده آنها برای رسیدگی قضایی ارجاع خواهد شد.
وی درباره شرکتهای هواپیمایی خارجی نیز گفت که این شرکتها ملزم به ارائه گزارش روزانه از بلیطهای مسترد شده هستند و در قبال عملکرد نمایندگان فروش خود مسئولیت تضامنی دارند. همچنین تسویه کامل وجوه بلیطهای فروختهشده در ایران باید پیش از هرگونه انتقال درآمد ارزی انجام شود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین تاکید کرده که تمامی فرآیندها باید مطابق با استانداردهای شفاف و بدون ریسکهای عملیاتی و اعتباری انجام شود و در صورت تکرار تخلف، سازمان از اختیارات قانونی خود برای اعمال محدودیتهای جدی علیه شرکتهای متخلف استفاده خواهد کرد.