در سالی که گذشت
ردپای 10 هزار و 500 همت وام بانکی؛ این پولها دقیقاً کجا خرج شد؟
در کنار افزایش حجم تسهیلات، چالشهایی همچون صف طولانی برخی وامها و عدم وصول تسهیلات کلان در بسیاری از بانکها همچنان مطرح است؛ موضوعی که نشان میدهد مدیریت منابع و توزیع عادلانه تسهیلات همچنان یکی از مسائل مهم در نظام بانکی کشور باقی مانده است.
بررسی عملکرد شبکه بانکی در سال گذشته، تصویری روشن از جریان نقدینگی در اقتصاد کشور ترسیم میکند. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که بانکها در مجموع بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات پرداخت کردهاند که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۳، جهشی ۳۴.۶ درصدی را تجربه کرده است. این رشد معنادار نشان میدهد که با وجود چالشهای موجود، نظام بانکی همچنان اصلیترین تکیهگاه تأمین مالی برای فعالان اقتصادی و خانوادههاست.
سهمبری بخشها؛ اولویت با تولید و کسبوکار
توزیع این اعتبار کلان نشاندهنده تمرکز ویژه بر چرخه تولید است. طبق آمار:
- بخش کسبوکار: ۷۴.۹ درصد از کل تسهیلات (حدود ۷ هزار و ۹۲۶ همت) به صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی اختصاص یافته است.
- بخش خانوار: ۲۵.۱ درصد باقیمانده (بیش از ۲ هزار و ۶۵۱ همت) به مصرفکنندگان نهایی یا همان مردم عادی تعلق گرفته است.
سرمایه در گردش؛ موتور محرک بنگاهها
بیش از ۶۱ درصد از کل وامهای پرداختی (معادل ۶ هزار و ۴۷۰ همت) در قالب «تأمین سرمایه در گردش» پرداخت شده است. این رویکرد نشاندهنده تلاش نظام بانکی برای حفظ بقا و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط تورمی است. در این میان، بخش صنعت و معدن با دریافت بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ همت، پیشتاز دریافت تسهیلات بوده و پس از آن بخشهای خدمات، بازرگانی، کشاورزی و مسکن در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
تسهیلات خرد و نیازهای خانوار
در بخش مصارف خانگی، «خرید کالای شخصی» با اختصاص ۱۱.۶ درصد از کل منابع بانکی، دومین مقصد بزرگ وامها بوده است. همچنین بانکها در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و حمایتی، ارقام قابل توجهی را به موارد زیر اختصاص دادهاند:
- وام ازدواج: بیش از ۲۰۷ همت.
- قرضالحسنه ضروری: بیش از ۹۰۹ همت.
- ودیعه مسکن: ۵۶ هزار میلیارد تومان برای حمایت از مستأجران.
- فرزندآوری: حدود ۴۵ همت.
چالشهای باقیمانده؛ از صفهای طولانی تا مطالبات معوق
با وجود کارنامه پربار بانکها در حجم پرداختها، این سکه روی دیگری نیز دارد. طولانی بودن صف متقاضیان وامهای ازدواج و فرزندآوری در کنار چالشهای مربوط به عدم وصول تسهیلات کلان، نشان میدهد که مدیریت منابع و توزیع عادلانه اعتبار همچنان از گلوگاههای اصلی نظام بانکی است. برای دستیابی به پایداری اقتصادی، ضروری است که در کنار افزایش حجم تسهیلات، سازوکارهای نظارتی برای بازگشت منابع و تسهیل دسترسی عموم مردم به وامهای خرد نیز تقویت شود.