//
کد خبر: 560701

بیستمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه

اتحادیه اروپا بیستمین بسته تحریمی خود علیه روسیه را تصویب و اقدامات جدیدی را در حوزه‌های انرژی، مالی، تجاری و دفاعی معرفی کرد.

کمیسیون اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بیستمین بسته تحریمی خود علیه روسیه را تصویب کرده و این بسته شامل ۳۶ فهرست جدید در بخش انرژی روسیه است که فعالیت‌هایی نظیر استخراج نفت، پالایش و حمل‌ونقل را پوشش می‌دهد.

طبق گزارش خبرگزاری «آناتولی»، اتحادیه اروپا همچنین اقدامات علیه «ناوگان سایه» روسیه را گسترش داد و ۴۶ کشتی و نهاد دیگر را اضافه کرد و تعداد کل کشتی‌های تحریم‌شده را به ۶۳۲ رساند. این کشتی‌ها مشمول ممنوعیت دسترسی به بندر و محدودیت‌های خدماتی هستند.

دو بندر روسی از جمله مورمانسک و توآپس و همچنین ترمینال نفتی کریمون اندونزی، به دلیل ارتباط با دور زدن تحریم‌ها در فهرست قرار گرفتند.

همچنین اقدامات حفاظتی جدیدی برای جلوگیری از فروش نفتکش‌های اتحادیه اروپا که از صادرات نفت روسیه حمایت می‌کنند، معرفی شد.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا زمینه را برای ممنوعیت حمل‌ونقل دریایی نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه در آینده فراهم کرد که با گروه هفت هماهنگ خواهد شد.

این اتحادیه محدودیت‌های اعمال‌شده بر ۲۰ بانک روسی دیگر را تشدید کرد و تعداد کل بانک‌های ممنوعه از بازارهای اتحادیه اروپا را به ۷۰ رساند.

ممنوعیت‌های جدید صادرات، کالاهایی به ارزش بیش از ۳۶۵ میلیون یورو (۴۲۶ میلیون دلار) را پوشش می‌دهد، در حالی‌ که محدودیت‌های وارداتی، فلزات، مواد شیمیایی و مواد معدنی به ارزش بیش از ۵۳۰ میلیون یورو را هدف قرار می‌دهد.

اتحادیه اروپا همچنین ۵۸ شرکت مرتبط با مجتمع نظامی-صنعتی روسیه، از جمله تامین‌کنندگانی از کشورهایی مانند چین، امارات متحده عربی و قزاقستان را به فهرست خود اضافه کرد.

«کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ادعا کرد: «اقتصاد جنگی روسیه تحت فشار فزاینده‌ای است، در حالی‌ که اوکراین به‌ طور قابل‌ توجهی تقویت می‌شود. ما باید این فشار را تا زمانی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، درک کند که جنگ او به جایی نمی‌رسد، ادامه دهیم.»

این در حالی است که رئیس‌جمهور روسیه بارها به رشد اقتصادی کشورش اشاره کرده و اخیرا نیز گفته است که اهداف عملیات نظامی روسیه در اوکراین محقق خواهند شد.

این بسته تحریمی اتحادیه اروپا به دلیل اختلافات داخلی، از جمله مخالفت «ویکتور اوربان» نخست‌وزیر مجارستان که در انتخابات سراسری اخیر شکست خورد، به تعویق افتاد. پس از تغییر نخست‌وزیری در بوداپست، این مخالفت‌ها برطرف و راه برای نهایی‌شدن تحریم‌ها هموار شد.