پس از ۳ سال توقف / افزایش حق مسکن کارگران باز هم بلاتکلیف شد

حق مسکن به عنوان یکی از اجزای مهم سبد مزدی کارگران، همواره موضوعی حساس در مذاکرات مزدی بوده است. هرگونه تأخیر در تعیین یا افزایش این مولفه، به‌ویژه در شرایط تورمی، می‌تواند فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی را بیشتر کند. بسیاری از کارگران معتقدند که سهم مسکن در هزینه‌های خانوار طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و همین موضوع ضرورت بازنگری مستمر در این بخش از مزد را برجسته می‌کند.

در همین حال، تصمیم‌گیری درباره حق مسکن کارگران معمولاً در چارچوب سیاست‌های مزدی و با نقش‌آفرینی نهادهای رسمی انجام می‌شود. در این زمینه، رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین حداقل‌های حمایتی و پیشنهاد به شورای عالی کار اهمیت ویژه‌ای دارد. با این حال، کارگران نگرانند که روند تصمیم‌گیری‌ها با سرعت تغییرات هزینه‌های زندگی همگام نباشد و ارزش واقعی این حمایت مزدی کاهش یابد.

از سوی دیگر، کارشناسان حوزه کار بر این باورند که اثرگذاری حق مسکن زمانی افزایش می‌یابد که این مولفه متناسب با واقعیت بازار مسکن و نرخ تورم تعدیل شود. در شرایطی که هزینه اجاره‌بها بخش بزرگی از درآمد خانوارهای کارگری را مصرف می‌کند، ثابت ماندن طولانی‌مدت حق مسکن می‌تواند کارکرد حمایتی آن را کاهش دهد. به همین دلیل، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران در تعیین این رقم، علاوه بر ملاحظات بودجه‌ای، شرایط واقعی معیشت نیروی کار را نیز مدنظر قرار دهند.

حق مسکن کارگران در شورای‌عالی کار ۳ میلیون تومان شد؛ اما آیا این مصوبه برای اجرا از بهمن، به دولت رسیده است؟

در حالی که کارگران با معضل مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، پرونده افزایش حق مسکن، که از سوی مقامات کارگری با پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری مطرح شده بود، در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتار شده است. این تأخیر، نگرانی‌ها درباره جدیت دولت در اجرای تعهدات معیشتی را دوچندان کرده است.

اواسط بهمن ماه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که مبلغ حق مسکن کارگران که در حال حاضر ۹۰۰ هزار تومان است، در شورای‌عالی کار پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری داشته است، این اظهارنظر در ابتدا موجی از امید را میان جامعه کارگری ایجاد کرد، چرا که رقم فعلی به‌طورکامل از هزینه‌های واقعی زندگی عقب مانده است.

شورای‌عالی کار در آخرین جلسه خود در هفته‌های پیش، تصمیم مهمی در زمینه معیشت کارگران اتخاذ کرد و مبلغ حق مسکن را به ۳ میلیون تومان افزایش داد، این مصوبه پس از سه سال توقف و ثابت ماندن رقم مزایای مسکن کارگران، یک گشایش حداقلی محسوب می‌شود. طبق جزئیات اعلام‌شده، مقرر شده است که کارفرمایان موظفند این مبلغ جدید را از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به کارگران خود پرداخت کنند.

این موضوع برای تبدیل شدن به قانون، نیازمند ارسال و تصویب نهایی در هیئت وزیران است. در صورت تصویب نهایی، حق مسکن کارگران برای ماه‌های پایانی سال (بهمن و اسفند) به‌جای ۹۰۰ هزار تومان فعلی، مبلغ ۳ میلیون تومان خواهد بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که اجرای این مصوبه به زمان تصویب هیئت وزیران وابسته است و ماه‌های پیش از بهمن مشمول این افزایش نخواهند بود.

پس از اظهارات وزیر، برخی مقامات کارگری اعلام کردند که مصوبه مربوطه از شورای‌عالی کار عبور کرده و برای بررسی نهایی به هیئت دولت ارسال شده است، با این حال، با گذشت حدود دو هفته از آن زمان، سکوت مطلق نهاد‌های دولتی بر این مصوبه حاکم است و هیچ خبر رسمی مبنی بر طرح یا بررسی آن در جلسات هیئت دولت منتشر نشده است.

فقدان هرگونه خبری از فرآیند بررسی در دولت، موجب شده است که برخی نمایندگان کارگری، معتقد باشند وزارت کار در ارسال یا پیگیری مصوبه به هیئت دولت کوتاهی کرده است، این اتهام نشان می‌دهد که گلوگاه اصلی تأخیر، نه در سطح تصمیم‌گیری نهایی دولت، بلکه در مرحله انتقال و پیگیری اداری است.

ضرورت اجرایی‌شدن مصوبه

نمایندگان کارگران معتقدند که هرچند رقم پیشنهادی (حدود ۳ میلیون تومان) همچنان پاسخگوی تمام نیاز مسکنی نیست، اما در شرایط فعلی اقتصادی می‌تواند تسکینی موقت و ضروری برای کارگران باشد. ناتوانی در نهایی‌سازی و تصویب این مصوبه در زمان مقرر، عملاً این کمک ضروری را به تأخیر انداخته است.

بنابر این گزارش، این وضعیت بار دیگر به انتقادات پیشین مبنی بر بی‌اعتباری تعهدات شفاهی در شورای‌عالی کار دامن می‌زند. در شرایطی که جامعه کارگری نیازمند اجرای قوانین و مصوبات حمایتی است، تأخیر در یک مصوبه ساده و حیاتی، این پیام را مخابره می‌کند که سیاست‌های حمایتی کارگران در اولویت‌های دولت از جایگاه پایینی برخوردارند. انتظار می‌رود وزارت کار هرچه سریع‌تر شفاف‌سازی کند و تکلیف این مصوبه مهم را مشخص سازد.