آمار شوکه کننده گمرک ایران درباره روغن / مردم منتظر ارزانی باشند؟
آمارهای تازه گمرک ایران از جهش کمسابقه واردات روغن خوراکی در ۱۰ ماهه امسال حکایت دارد؛ افزایشی که همزمان با تغییر سیاستهای ارزی، ابعاد تازهای از تحولات بازار کالاهای اساسی را آشکار کرده است.
بر اساس تازهترین گزارشهای منتشرشده از سوی گمرک ایران، در ۱۰ ماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۴۴۷ هزار تن روغن خوراکی وارد کشور شده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابلتوجهی را نشان میدهد. ارزش دلاری این میزان واردات نیز به دو میلیارد و ۹۰ میلیون دلار رسیده است.
بررسی جزئیات آماری نشان میدهد واردات روغن خوراکی از نظر وزنی ۴۰ درصد و از نظر ارزشی ۸۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در ۱۰ ماهه مشابه سال گذشته، حدود ۹۴۹ هزار تن روغن خام به ارزش ۹۷۲ میلیون دلار وارد کشور شده بود؛ اختلافی که از تغییرات جدی در ساختار واردات حکایت دارد.
تغییر سیاست ارزی و اثر آن بر واردات
تحلیلگران اقتصادی، رشد محسوس واردات روغن خوراکی را در چارچوب تحولات سیاستهای ارزی و تجاری ارزیابی میکنند. با حذف تدریجی ارز ترجیحی از بخش مهمی از کالاهای اساسی و حرکت به سمت نرخهای واقعیتر، الگوی واردات نیز دچار دگرگونی شده است.
در سالهایی که ارز یارانهای در دسترس بود، واردات روغن عملاً در اختیار گروه محدودی از فعالان اقتصادی قرار داشت؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد رانت، در برخی مقاطع به محدودیت عرضه و نوسان قیمتها در بازار داخلی منجر میشد.
افزایش رقابت و پیامدهای آن برای بازار
اکنون با کاهش دامنه تخصیص ارز ترجیحی و شفافتر شدن فرآیندهای تجاری، نشانههایی از افزایش رقابت در بازار واردات روغن خوراکی دیده میشود. ورود بازیگران بیشتر به این حوزه، نهتنها حجم واردات را افزایش داده، بلکه میتواند به تقویت عرضه در بازار داخلی نیز منجر شود.
از منظر اقتصادی، افزایش عرضه همراه با رقابتیتر شدن فضای واردات، این ظرفیت را دارد که در میانمدت به مهار نوسانات قیمتی کمک کند. کاهش انحصار در دسترسی به منابع ارزی و مجوزهای وارداتی، احتمال شکلگیری قیمتهای رانتی را کمتر کرده و بازار را به سمت تعادل واقعیتری سوق میدهد.
در مجموع، آمارهای جدید گمرک صرفاً بیانگر رشد عددی واردات نیست؛ بلکه نشانهای از تغییر جهت سیاستهای تجاری کشور و اثر آن بر تنظیم بازار کالاهای اساسی محسوب میشود؛ مسیری که در صورت تداوم، میتواند به شفافیت بیشتر تجارت و ثبات نسبی قیمتها در بازار مصرف منجر شود.