افزایش سه میلیون تومانی حقوق کارگران از اسفندماه/ ضربه بزرگ دولت به کارگران
پس از سه سال کشمکش بیپایان، «حق مسکن» کارگران در سال ۱۴۰۵ سرانجام به رقم ۳ میلیون تومان مصوب شد؛ تصمیمی که با وجود رفع تعلیق، در سایه تورم بیسابقه بازار اجاره بیش از آنکه حمایتی مؤثر باشد، به یک عدد نمادین تقلیل یافته است.
پس از سه سال کشمکش و تعویق، حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۵ بالاخره به ۳ میلیون تومان رسید؛ تصمیمی که روی کاغذ میتواند نشانهای از توجه به معیشت نیروی کار تلقی شود، اما در واقعیتِ بازار ملتهب مسکن، بیش از آنکه یک ابزار حمایتی مؤثر باشد، به عددی نمادین شباهت دارد. در شرایطی که بیش از نیمی از درآمد کارگران صرف اجاره میشود، فاصله عمیق میان سیاستگذاری مزدی و هزینههای واقعی زندگی، بار دیگر ناکارآمدی راهحلهای حداقلی در برابر بحران مسکن را عیان کرده است.
قفل «حق مسکن» کارگران بعد از سه سال بالاخره باز شد و رقم آن به ۳ میلیون تومان رسید. سالهاست کشمکشهای زیادی بر سر اصلاح یا همان افزایش حق مسکن کارگران وجود دارد و به نظر میرسد بالاخره برای سال ۱۴۰۵، این رفت و برگشتها به نتیجهای منتهی شده است. با این حال شرایط برای خوشحالی از این اتفاق چندان فراهم نیست؛ رسیدن حق مسکن به ۳ میلیون تومان، شاید روی کاغذ شاید نشانهای از توجه به معیشت کارگران باشد، اما در واقعیت بازار مسکن ایران بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد تا یک ابزار حمایتی موثر. وقتی فاصله میان سیاستگذاری مزدی و واقعیتهای اقتصادی اینقدر عمیق است، افزایش اسمی حق مسکن نهتنها مسئلهای را حل نمیکند، بلکه شکاف میان درآمد و هزینه را عیانتر میکند
نصف درآمد صرف مسکن میشود
امروز بازار مسکن به یکی از اصلیترین پیشرانهای تورم معیشتی تبدیل شده است. برآوردها نشان میدهد متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در مناطق جنوبی تهران، از ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان عبور کرده و در برخی محلهها حتی به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است. در محدودههایی هم که فقر مطلق به طور عیان مشاهده میشود، باید بابت خرید هر یک متر حداقل ۵۰ میلیون تومان را بپردازی. این یعنی اجاره یک واحد ۵۰ متری در پایینشهر، جایی که حداقل بتوان رفتوآمد کرد، با ودیعهای حداقلی، ماهانه رقمی بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. در چنین شرایطی، حق مسکن ۳ میلیون تومانی حتی یکسوم اجاره ماهانه را هم پوشش نمیدهد و در عمل نقش آن به یک عدد نمادین تقلیل یافته است. ناراحتی ماجرا اینجاست که بابت همین افزایشی که هیچ بخشی از مشکلات را برطرف نمیکند، نهادها و طرفهای درگیر، اما و اگرهای زیادی داشتند
مسئله زمانی جدیتر میشود که بدانیم طبق دادههای رسمی، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای کارگری به بیش از ۵۰ درصد رسیده است؛ در حالی که استاندارد جهانی این سهم را حدود ۳۰ درصد میداند. از سوی دیگر، حداقل دستمزد کارگران در بهترین حالت حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است و اگر حق مسکن را هم به آن اضافه کنیم، باز هم فاصله معناداری با هزینههای واقعی زندگی باقی میماند. این شکاف مزدی، نتیجه سالها عقبماندگی دستمزد از تورم بهویژه در بخش مسکن است؛ بخشی که طی یک دهه اخیر رشد قیمتی چندبرابری را تجربه کرده، اما سیاستهای حمایتی متناسبی برای آن طراحی نشده است.
فتحالله بیات، فعال کارگری با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران گفت: در شرایط فعلی، در کنار بقیه تورمهایی که کارگران مجبور به تحمل آن هستند، حداقل ۶۰ درصد هزینههای زندگی صرف مسکن میشود و حق مسکن ۳ میلیون تومانی تنها بخش بسیار محدودی از این فشار را جبران میکند. بحث کفایت این عدد به کنار، مسئله اصلی اینجاست که چرا دو سال این حق در عمل افزایش پیدا نکرد؟ آیا کارگران طی این مدت صاحب خانه شدند یا سطح دستمزد آنها به شکلی معنادار افزایش یافت که به سراغ حق مسکن نرفتند؟ واقعیت این است که در این مدت نه هزینههای زندگی کاهش پیدا کرد و نه قدرت خرید کارگران ترمیم شد. هر سال هم با افزایش تورم، فشارها بر طبقات متوسط و ضعیف بیشتر و حمایتها کمتر شد.
نگاه دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما نیازمند اصلاح جدی است
وی ادامه داد: جدای از آنکه آیا رقم ۳ میلیون تومان، میتواند مشکل مسکن کارگران را حل کند، باید توجه داشت تا زمانیکه دولت سیاستهای خود را اصلاح نکند، هر عددی که برای حق مسکن قرار گیرد میتواند کارایی کافی نداشته باشد. نگاه دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما در شورای عالی کار نیازمند اصلاح جدی است؛ در جلسات تعیین دستمزد، کارفرمایان بخش خصوصی معمولا مشکلات اقتصادی خود را از مسیر محدود کردن افزایش حقوق کارگران جبران میکنند و دولت نیز با همین منطق، تلاش میکند هزینههای بالای خود و ناترازیهای مالی را از محل دستمزد نیروی کار پوشش دهد. بهانه اصلی هم آن است که افزایش حقوق کارگران به تورم بیشتر منجر میشود پس باید این روند محدود باشد. درحالیکه این استدلال از منظر اقتصادی محل تردید است.
این فعال کارگری، در ادامه صحبتهای خود تاکید کرد: بر اساس اصول اقتصادی، زمانی که کارگر بتواند هزینههای اولیه زندگی خود را تامین کند، بهرهوری نیروی کار افزایش مییابد و همین موضوع در نهایت به رشد تولید و کاهش فشارهای تورمی کمک میکند. وقتی که علاقه به سمت مشاغل کاذب برای مقابله با تورم کاهش یابد، تولید رونق گیرد و فشارهای معیشتی کمتر شود، اقتصاد هم در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت.
بیات خاطرنشان کرد: هرچند افزایش حق مسکن را باید گامهای رو به جلو دانست، اما در مقایسه با هزینههای واقعی زندگی امروز، این ارقام فاصله قابل توجهی با نیازهای معیشتی کارگران دارند. امیدواریم در تصمیمگیریهای شورای عالی کار، همه مولفههای معیشت از جمله هزینه خوراک، آموزش، درمان و مسکن بهصورت واقعی دیده شود و دستمزدی تصویب شود که متناسب با شان، تخصص و کرامت نیروی کار باشد؛ دستمزدی که بتواند حداقلهای یک زندگی آبرومند را برای جامعه کارگری فراهم کند، نه اینکه صرفاا پاسخگوی الزامات اداری و بودجهای باشد.
بحران سرپناه همچنان پابرجا
به گفته بیات؛ افزایش حق مسکن بدون مهار تورم مسکن، بیشتر شبیه مسکنی کوتاهمدت است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد هر بار که ارقام حمایتی افزایش یافته، بازار اجاره با وقفهای کوتاه واکنش نشان داده و قیمتها خود را با آن تطبیق دادهاند. به بیان سادهتر، وقتی عرضه مسکن محدود، ساختوساز کند و سیاست زمین و اجاره ناکارآمد است، تزریق پول نقد در قالب کمکهزینه میتواند بهجای حمایت از مستاجر، به تقویت موج جدیدی از گرانی منجر شود. از منظر کارشناسی، مسئله مسکن کارگران را نمیتوان تنها با افزایش عدد حق مسکن حل کرد.
وی تاکید کرد: تا زمانی که برنامهای مشخص برای توسعه مسکن استیجاری، واگذاری زمین ارزان، کنترل سوداگری در بازار ملک و پیوند واقعی میان دستمزد و تورم وجود نداشته باشد، این نوع تصمیمات بیشتر جنبه رفع تکلیف دارند. حق مسکن ۳ میلیون تومانی شاید یک گام کوچک رو به جلو باشد، اما در بازاری که هزینه سرپناه هر روز جلوتر از دستمزد میدود، این گام آنقدر کوتاه است که صدای پای بحران مسکن کارگران را خاموش نمیکند.