حذف یارانه بر اساس خودرو و ملک به جای درآمد / خوداظهاری اجباری شد
دولت در آستانه اجرای الگوی جدیدی برای پرداخت یارانه نقدی قرار دارد؛ مدلی که قرار است بهجای تکیه صرف بر دهکبندی درآمدی، شاخصهایی چون سطح واقعی درآمد، ارزش املاک، خودرو و حتی گردش مالی خانوارها را مبنای شناسایی مشمولان قرار دهد. تغییری که میتواند بسیاری از خانوارهای پردرآمد را از فهرست یارانهبگیران حذف کند، اما همزمان نگرانیهایی جدی درباره خطاهای آماری، عدالت اجتماعی و اثرات تورمی آن به همراه دارد.
نزدیک به ۱۵ سال از اجرای سازوکار دهکبندی برای توزیع یارانهها میگذرد؛ روشی که جامعه را به ۱۰ گروه درآمدی تقسیم میکرد و پرداخت یارانه بر همین اساس انجام میشد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داد این شیوه با خطاهای قابل توجهی همراه بوده است.
در بسیاری از موارد، خانوارهایی با وضعیت مالی مناسب در دهکهای پایین قرار گرفتند و یارانه دریافت کردند، در حالی که برخی نیازمندان واقعی به دلیل نقص اطلاعات یا خطاهای آماری در دهکهای بالا طبقهبندی شدند و از حمایت نقدی محروم ماندند.
اکنون دولت در قالب لایحه بودجه تصمیم گرفته از چارچوب سنتی دهکبندی عبور کند و به سمت مدلی دقیقتر حرکت کند؛ مدلی که تمرکز آن از «درآمد تخمینی» به سمت «داراییهای واقعی و گردش مالی» تغییر یافته است. هدف اصلی این تحول، شناسایی افرادی است که عملاً نیازمند یارانه نیستند اما همچنان از منابع عمومی استفاده میکنند؛ موضوعی که به ناترازی منابع در سازمان هدفمندی یارانهها نیز دامن زده است.
معیارهای جدید؛ از ملک ۵۰ میلیاردی تا خودروی ۵ میلیاردی
در الگوی تازه، سطح درآمد همچنان یک شاخص مهم باقی میماند، اما دیگر تنها معیار نخواهد بود. ارزش املاک و مستغلات به عنوان یکی از اصلیترین شاخصها وارد محاسبات شده است. طبق مفاد لایحه بودجه، خانوارهایی که مالک املاکی با ارزشی بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشند، در معرض حذف از فهرست یارانهبگیران قرار خواهند گرفت.
در کنار آن، خودروهای لوکس نیز نقش تعیینکننده دارند. داشتن یک یا چند خودروی با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان میتواند منجر به قطع یارانه شود.
هرچند جزئیات کامل الگوریتمهای شناسایی هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده، اما پیشبینی میشود شاخصهایی مانند تراکنشهای بانکی سنگین، گردش مالی بالا و حتی سفرهای خارجی متعدد نیز در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها لحاظ شود.
این رویکرد علاوه بر هدفمندتر شدن حمایتها، میتواند فشار مالی بر بودجه عمومی کشور را کاهش دهد و بخشی از کسری منابع را جبران کند.
خوداظهاری، مزایا و چالشها؛ عدالت یا ریسک حذف اشتباه؟
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای مدل جدید، تقویت سازوکار خوداظهاری است. تاکنون دولت عمدتاً بر اساس دادههای سامانههای مختلف تصمیمگیری میکرد و افراد در صورت حذف یارانه تنها امکان ثبت اعتراض داشتند. اما در ساختار جدید، مسئولیت اعلام و بهروزرسانی اطلاعات اقتصادی بیش از گذشته بر دوش خود متقاضیان قرار میگیرد.
اطلاعات اقتصادی خانوارها از طریق پایگاه رفاه ایرانیان زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمعآوری میشود. در صورت مشاهده مغایرت میان اطلاعات ثبتشده و داراییهای واقعی، سیستم بهطور پیشفرض فرد را در گروه پردرآمد طبقهبندی کرده و یارانه او را قطع میکند؛ در این شرایط، متقاضی باید با ارائه اسناد، وضعیت اقتصادی خود را اثبات کند.
در صورت اجرای دقیق، این مدل میتواند عدالت در توزیع یارانه را تقویت کند و منابع آزادشده را به اقشار ضعیفتر اختصاص دهد. اما در مقابل، نگرانیهایی جدی مطرح است. بسیاری از املاک بهصورت قولنامهای معامله میشوند یا خودروهایی به نام یک فرد ثبت شده اما در اختیار شخص دیگری است؛ موضوعی که میتواند منجر به حذف اشتباه خانوارها شود.
از سوی دیگر، اتکا به ارزش اسمی داراییها بدون توجه به میزان درآمد واقعی محل انتقاد است. ممکن است بازنشستهای مالک خانهای قدیمی باشد که به دلیل تورم ارزش آن از مرز ۵۰ میلیارد تومان عبور کرده، اما درآمد ماهانهاش تنها حقوق بازنشستگی باشد؛ حذف چنین فردی با فلسفه حمایت اجتماعی همخوانی ندارد.
عامل تعیینکننده دیگر، تورم بالاست. در شرایطی که قیمت داراییها با سرعت رشد میکند، تعیین سقفهای ثابت برای املاک و خودروها ممکن است در کوتاهمدت منطقی باشد، اما در ادامه بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط را صرفاً به دلیل رشد قیمتی داراییها از چرخه یارانه خارج خواهد کرد.
در مجموع، مدل جدید پرداخت یارانه در آستانه اجرا میتواند ساختار حمایتی کشور را دگرگون کند؛ اما موفقیت آن وابسته به دقت اجرایی، بهروزرسانی مستمر شاخصها متناسب با تورم و ایجاد سازوکاری شفاف برای رسیدگی سریع و عادلانه به اعتراضهاست.