استقبال دستگاه‌ها از مولدسازی به عنوان ابزار تامین مالی

 یکی از مهم‌ترین دلایل عدم همکاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در پروژه‌های مربوط به کوچک‌سازی یا خصوصی‌سازی عدم تامین منافع آنها بود. منظور از منافع این بود که دستگاه‌ها با وجود آنکه بخش ارزشمندی از دارایی خود مانند زمین، ساختمان و یا شرکت را از دست می‌دهد، منابعی برای پیشبرد اهداف قانونی دریافت نمی‌کند.

البته قرار بود تا با اجرای مواد قانونی که به همین منظور در نظر گرفته شده بود بخشی از منابع واگذاری در اختیار دستگاه‌ها قرار بگیرد اما در عمل این اتفاق رخ نداد. برخی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه را به عنوان عامل اصلی این اتفاق معرفی می‌کنند. به هر صورت این موضوع به یکی از مهم‌ترین عوامل شکست خصوصی‌سازی در ایران تبدیل شد.

آغاز تجربه مولدسازی با اختصاص منابع به خود دستگاه

طی سال‌های اخیر، با توجه به این تجربه موضوع مولدسازی مطرح شد. قرار بر این بود تا در اجرای مولدسازی عواید حاصل از فروش دارایی‌های مازاد هر دستگاه برای تکمیل یا اجرای پروژه‌های خود آن مورد استفاده قرار بگیرد.

در ابتدای امر یک حرکت سراسری برای شناسایی اموال مازاد آغاز شد. در یک بازه زمانی به خود دستگاه‌های دولتی از جمله وزارتخانه‌ها و بانک‌ها فرصت داده شد تا دارایی‌های مازاد خود را اظهار کنند.

در مرحله بعد سامانه‌ای همراه با مشوق مالی به مردم معرفی شد تا در شناسایی دارایی‌های مازاد دولتی مشارکت داشته باشند. به این ترتیب مجموعه‌ای از دارایی‌های مازاد دولتی شناسایی شد که در فهرست بررسی توسط هیئت مولدسازی قرار گرفت.

توقف چند ماهه مولدسازی و حاشیه‌های اختیارات ویژه هیئت 7 نفره

در میانه این مسیر بود که موضوع آیین‌نامه هیئت مولدسازی حاشیه‌ساز شد و فرآیند آن را عملا تا مدتی متوقف کرد. پیش از پرداختن به حاشیه ایجاد شده باید به این سابقه اشاره شود که بسیاری از مدیران خصوصی سازی در حین یا پس از دوره مدیریت خود بارها به دستگاه‌ها قضائی فراخوانده شدند.

همین موضوع به مانعی جدی پیش روی تصمیم‌گیران خصوصی سازی تبدیل شد که تا امروز نیز این مانع برطرف نشده است. از همین جهت است که بجز مزایده، عملا شاهد استفاده از هیچکدام از روش‌های واگذاری دارایی که می‌توانست بهره‌وری بیشتری داشته باشد نبودیم چرا که سایه برخوردهای قضائی همواره بر سر تصمیم‌گیران بود.

با توجه به این سابقه بود که در آیین‌نامه مولدسازی که به تایید سران قوا رسیده بود، موضوع مصونیت هیئت 7 نفره مولدسازی مطرح شد. با این حال افکار عمومی و رسانه‌ها واکنش‌های منفی نسبت به این موضوع نشان دادند. فشارها تا حدی پیش رفت که عملا مولدسازی تا زمان اصلاح مجدد آیین‌نامه متوقف شد.

بعدها وزیر وقت اقتصاد گله‌مندی خود از رسانه‌ها در این خصوص را به نوعی ابراز کرد چرا که در آن زمان مولدسازی را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های دولت برای تامین مالی غیرتورمی می‌دیدند. البته عملکرد بعدی مولدسازی و تحقق بیش از صد درصدی بودجه در نظر گرفته شده نیز نشان داد که در عمل نیز چنین ظرفیتی وجود داشت.

شکل‌گیری بسته‌های عمرانی برای هر دستگاه در فرآیند مولدسازی

پس از طی این مراحل بود که کار ارزشگذاری دارایی‌های مازاد آغاز شد. در این مرحله هر کدام از پروژه‌های نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی نیز شناسایی شد. به این ترتیب بسته‌های مشخصی در فرآیند مولدسازی شکل‌گرفت.

در این بسته‌ها مشخص شده بود که با فروش یا واگذاری کدام دارایی‌ها، کدام پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها اجرایی خواهد شد.

توجه به ارزش افزایی برای فروش دارایی‌ها به چند برابر قیمت

اقدام جدید دیگری نیز در پروژه مولدسازی اجرایی شد و آن ارزش افزایی دارایی‌ها بود. به طور مثال دولت زمینی در شمال تهران در اختیار داشت که بسیار ارزشمند بود. با این حال به دلیل آنکه مجوز ساخت در آن محدوده داده نمی‌شد این زمین در فهرست ارزش افزایی قرار گرفت.

به عبارت دیگر در موضوع ارزش افزایش خود دولت تلاش می‌کند تا با رفع موانع ارزش دارایی مانند دریافت مجوز ساخت در نمونه مورد اشاره، ارزش آن را چند برابر کند و سپس به فروش برساند.

اجازه مولدسازی به وزارت جهاد تا سقف 50 هزار میلیارد تومان داده شد

به سبب کسری بودجه و مشکلاتی که در تامین منابع دولت در شرایط تشدید تحریم‌ها به وجود آمد، بسیاری از پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها با تاخیر و مشکل مواجه شد. با در نظر گرفتن سابقه‌ای که تا اینجا از مولدسازی به آن اشاره شد، دستگاه‌ها اجرایی نیز نسبت به مولدسازی نگاه مثبتی پیدا کردند چرا که می‌توانستند از طریق فروش دارایی‌ها مازاد خودشان منابع لازم برای اجرای پروژه‌های جاری و سودده را فراهم کنند.

دستگاه‌ها به دنبال اختیارات ویژه برای مولدسازی/ مجوز ویژه مولدسازی 50 هزار میلیارد تومانی در بودجه 1405

مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس شورای اسلامی در خصوص یکی از مصوبات این کمیسیون در جریان بررسی لایحه بودجه گفت: به جهت حمایت از بخش کشاورزی و تأمین منابع آن، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شد با واگذاری اموال و دارایی های مازاد تا سقف 50 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز برای بخش کشاورزی را تأمین کند. البته در حوزه مصارف نیز به هزینه‌کرد وزارت جهاد و بانک کشاورزی اشاره شده است.