تعرفه جدید و شوک ۴۰ تا ۷۰ درصدی بر پیکره بازار خودرو!
بازار خودرو داخل کشور بار دیگر در آستانه تصمیمی قرار گرفته که به جای آرام سازی، سیگنال التهاب می فرستد. افزایش ناگهانی تعرفه ها در قالب ردیف بودجه ۱۴۰۵، آن هم در شرایطی که نرخ ارز به عنوان متغیر اصلی قیمت گذاری خودرو مسیر صعودی دارد، نه تنها مفهوم «خودروی اقتصادی» را زیر سوال برده، بلکه آینده واردات، تنوع انتخاب و حتی سیاست های حمایتی از خودروهای هیبرید و برقی را نیز با ابهام جدی مواجه کرده است.
در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذار به دنبال تعادل بازار و کاهش هزینه زندگی مردم است یا صرفا به واردات خودرو به عنوان منبعی برای جبران کسری بودجه نگاه می کند؟ آیا قوانینی که مجلس شورای اسلامی در حوزه واردات خودروهای نو، کارکرده و واردات توسط ایرانیان خارج از کشور تصویب کرده، اساسا قابلیت اجرا دارد یا بازار همچنان در یک فضای مهندسی شده نگه داشته شده است؟ برای بررسی این موضوعات با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت و گو پرداختیم؛
عواقب افزایش تعرفه های موسوم به ردیف ۱۴۰۵ بر بازار واردات خودرو
این افزایش تعرفه عملا یک شوک مستقیم به واردات خودرو است. وقتی صحبت از افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی قیمت تمام شده می شود، یعنی دیگر نمی توان از خودروی اقتصادی حرف زد. نکته مهم تر این است که این افزایش فقط محدود به خودروهای بنزینی نیست؛ خودروهای هیبرید و برقی هم مشمول افزایش قیمت شدند. اگر قرار بود سیاستگذار واقعا از این نوع خودروها حمایت کند، مسیر تعرفه باید کاملا متفاوت می بود، نه اینکه آن ها هم در همان سبد افزایش هزینه قرار بگیرند.
صادقانه بگویم، آنچه دیده می شود بیشتر شبیه تنظیم درآمد دولت است تا تنظیم بازار خودرو، اگر هدف، تعادل بازار و کاهش قیمت بود، باید استمرار در کاهش تعرفه ها حفظ می شد. اما وقتی نرخ پایه قیمت خودرو یعنی ارز، به شدت افزایش پیدا کرده و همزمان تعرفه هم بالا می رود، نتیجه فقط فشار بیشتر به مصرف کننده است. این مسیر اصلا با روان بازار و توان خرید مردم همخوانی ندارد.
واردات خودرو به معنای واقعی کلمه دیگر اقتصادی نیست
* آیا هنوز می توان از «واردات خودرو اقتصادی» صحبت کرد؟
به نظر من خیر، واردات خودرو به معنای واقعی کلمه دیگر اقتصادی نیست. مجلس شورای اسلامی قوانینی تصویب کرده؛ از واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور گرفته تا واردات خودروهای کارکرده؛ اگر این قوانین واقعا اجرا شود، یعنی من، شما و هر شهروندی بتواند با اراده خودش خودرویی را از خارج کشور بخرد و وارد کند. آن زمان می توان گفت بازار به سمت تعادل می رود. اما واقعیت این است که چنین اتفاقی رخ نمی دهد. دولت همچنان بازار را مهندسی می کند و فضای گلخانه ای را حفظ کرده است.
صحبت از ۳ میلیارد دلار درآمد بود، اما این رقم نه از محل تخصیص واقعی ارز دولتی تامین شد و نه از ارز تبصره، دولت عملا ارزی از منابع خودش نداد؛ یا ارز صادرات دیگران بود یا ارز تالار دوم، حالا سوال اینجاست: با افزایش تعرفه در ردیف ۱۴۰۵، آیا این درآمدها محقق می شود؟