فروش شیر با ۳۵ درصد تخفیف اجباری!
در حالی که بازارهای جهانی لبنیات در حال تجربه نوسانات قیمتی و کاهش نرخها هستند، سیاستهای داخلی در ایران مسیری متفاوت را طی میکند. گزارشهای جدید حاکی از آن است که مکانیزم «قیمتگذاری دستوری» که با هدف حمایت از مصرفکننده اعمال میشود، عملاً به پاشنه آشیل صنعت لبنیات تبدیل شده و تولیدکنندگان را مجبور به فروش محصول با نرخی بسیار پایینتر از ارزش واقعی کرده است.
بررسی دادههای اقتصادی نشان میدهد که قیمت جهانی شیر خام در حال تعدیل است و پیشبینی میشود به محدوده ۴۶ هزار تومان (معادل ارزی) در هر لیتر برسد. با این حال، مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی که از ابتدای دیماه اجرایی شده، نرخ خرید تضمینی شیر را روی عدد ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان فریز کرده است.
این اختلاف قیمت به این معناست که دامدار ایرانی مجبور است محصول خود را حدود ۱۷ هزار تومان ارزانتر از کف قیمتهای جهانی به فروش برساند. این “ارزانفروشی اجباری” نه تنها سودآوری صنعت دامپروری را از بین برده، بلکه انگیزههای سرمایهگذاری مجدد در این بخش را نیز سرکوب کرده است.
چرا قیمتگذاری دستوری، لبنیات را گران میکند؟
شاید در نگاه اول، تعیین قیمت پایین برای شیر خام به نفع مردم به نظر برسد، اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند این سیاست در میانمدت اثر معکوس دارد. وقتی قیمت فروش (۲۹,۵۰۰ تومان) هزینههای تولید را پوشش ندهد و فاصلهای فاحش با قیمتهای منطقه (۴۶,۰۰۰ تومان) داشته باشد، دو اتفاق رخ میدهد:
کاهش تولید: دامداران برای جلوگیری از ضرر، دامهای خود را روانه کشتارگاه میکنند که منجر به کاهش عرضه شیر و گرانی در آینده میشود.
قاچاق معکوس: اختلاف قیمت شدید، انگیزه خروج غیرقانونی شیر خشک و فرآوردهها به کشورهای همسایه را افزایش میدهد.
نتیجهگیری
سیاست فعلی که نام «حمایت» را یدک میکشد، عملاً یارانهای است که از جیب تولیدکننده برداشته شده اما لزوماً به سفره مصرفکننده نهایی نمیرسد. اصرار بر نرخگذاری دستوری در شرایطی که فاصله قیمت داخلی و جهانی به بیش از ۳۵ درصد رسیده است، میتواند به جای ارزانی، به کمیابی و گرانی بیشتر لبنیات در ماههای آینده منجر شود.