مرحله بعدی حذف سهمیه بنزین فاش شد؛ جزئیات مهم برای مردم
هیأت وزیران مصوبهای را تصویب کرد که پس از سه نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه خودروهای وارداتی و پلاک مناطق آزاد، مرحله دوم حذف سهمیه خودروی دوم، نصف کردن سهمیه دوگانهسوزها و حذف سهمیه سواریهای نوشماره داخلی را در دستور کار قرار داد.
هیأت وزیران در جلسه ۱۴ آبان امسال، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، بهمنظور استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین، مصوبهای را تصویب کرد که در پنجم آذر اعلام و رسانهای شد. بنزین از دیروز شنبه سه نرخی شد و بعد از سه نرخی شدن بنزین، سهمیه بنزین خودروهای وارداتی و خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد حذف و کارت سوخت آنها باطل شد. مرحله دوم حذف سهمیه بنزین نیز مشخص شد.
اهداف مصوبه بنزینی : یکسانسازی و رصد مصرف بنزین
این تصمیم با هدف یکسانسازی مبانی محاسباتی، بهبود رصد مصرف و ایجاد قابلیت اعمال سیاستهای تکمیلی در حوزههای نظارتی و حملونقل اتخاذ شده است. در مرحله اول، حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی، اعمال نرخ پنج هزار تومانی برای تمامی جایگاههای کشور، حذف سهمیه خودروهای وارداتی و حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد اجرا میشود. در مرحله دوم نیز حذف سهمیه خودروی دوم به بعد، نصف شدن سهمیه دوم خودروهای دوگانهسوز و حذف سهمیه خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی اجرا میگردد.
تغییرات سهمیه بنزین و تشویق خودروهای دوگانهسوز
حجم و نرخ سهمیه خودروهای عمومی بنزینی (تاکسی و وانتبار و …) بدون تغییر باقی میماند. سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانهسوز نیز ۵۰ درصد کاهش مییابد و تبدیل خودروهای تکسوز بنزینی به دوگانهسوز برای همه خودروها با رعایت آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، بهصورت رایگان انجام میشود.
ضرورت اصلاح مصرف بنزین با توجه به کسری تولید و واردات
باید پذیرفت که در حال حاضر تولید بنزین در کشور نزدیک به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و مصرف آن ۱۳۵ میلیون لیتر در روز است؛ تأمین سوخت مازاد بر تولید، امسال به بیش از ۶ میلیارد دلار واردات نیاز دارد. این رقم بدان معناست که دولت پس از اجرای مصوبه، برای هر لیتر بنزین وارداتی که توسط کارت جایگاه مصرف شود، همچنان ۶۱ هزار تومان، و برای هر لیتر بنزین تولید داخل، پنج هزار تومان از منابع خود را صرف میکند. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد سهمیه ۱۶۰ لیتری برای اکثر خودروها کافی است، و پیشبینی کارشناسان نیز اثر تورمی این مصوبه را حدود ۰.۲ درصد برآورد میکند.