مصوبه مجلس درباره مهریه جنجالی شد / ماجرا چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود ارائه گزارشی مفصل درباره ضرورت اصلاحات، ظاهراً نقشی فراتر از تولید مستندات و تحلیل‌های کارشناسی ندارد.
در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر نکات و تحلیل‌های قابل‌توجهی ارائه داده بود؛ اما بسیاری از این توصیه‌ها نادیده گرفته شده و در متن نهایی رعایت نشده‌اند. بررسی کارشناسان نشان می‌دهد، مواد پیشنهادی به‌گونه‌ای تنظیم شده که نه‌تنها برخی مشکلات پیشین را حل نمی‌کند، بلکه محدودیت‌ها و ابهام‌های تازه‌ای ایجاد کرده است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح به «ماده ۱» بازمی‌گردد؛ جایی که تلاش شده تعریف دقیق‌تری از حبس و نحوه اعمال آن در محکومیت‌های مالی ارائه شود. تعریف ارائه‌شده در تبصره ۳ شامل نگهداری در زندان و نظارت الکترونیکی مانند پابند است که در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد و امکان جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی را فراهم می‌کند؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند که مشکل اصلی در تبصره ۴ است؛ طبق این تبصره، در مواردی که محکوم‌علیه بابت دین، مالی دریافت نکرده (مانند مهریه، دیه یا خسارت غیرعمد) تنها باید از نظارت الکترونیکی استفاده شود و قاضی حق انتخاب زندان ندارد. این محدودیت باعث می‌شود اختیار قضات کاهش یابد و بازدارندگی حکم در پرونده‌های خاص از بین برود. برای نمونه، اگر فردی با توان مالی کافی، به‌عمد از پرداخت دیه یا مهریه امتناع کند، امکان اعمال مجازات بازدارنده از او سلب می‌شود. قانون فعلی، افراد معسر را که توان مالی ندارند، از حبس و نظارت الکترونیکی مستثنی کرده؛ اما تبصره ۴ برای افراد با تمکن مالی محدودیت ایجاد می‌کند و حکم یکسانی برای تمام پرونده‌ها صادر می‌کند.
همچنین تبصره ۵ با تغییر ماهیت «رد مال» از حوزه مدنی به کیفری، موجب آشفتگی حقوقی شده است. رد مال، ماهیتاً مدنی است و خارج‌کردن آن از شمول قانون محکومیت‌های مالی، تضاد با اصول قانونی ایجاد می‌کند. تبصره ۶ که به آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌شود، با حذف تبصره‌های ۴ و ۵، عملاً کارکرد خود را از دست می‌دهد. بنابراین، ماده یک علی‌رغم نیت اصلاح، محدودیت‌ها و ابهامات تازه‌ای ایجاد کرده که با اهداف قانون همخوانی ندارد.
ماده ۲ نیز به موضوع تعدیل اقساط اختصاص دارد. طرح مقرر کرده در صورت تغییر بیش از ۱۵ درصد ارزش مالی حکم (مثلاً سکه یا طلا)، اقساط به‌طور خودکار تعدیل شود. این رویکرد نوسانات بازار را لحاظ می‌کند؛ اما شرایط واقعی زندگی محکوم‌علیه (مانند ازدواج مجدد، تغییر درآمد یا نگهداری از والدین بیمار) را نادیده می‌گیرد. قانون فعلی، تعدیل اقساط را با رسیدگی قضایی و بررسی زندگی واقعی فرد پیش‌بینی کرده و امکان سوءاستفاده یا ایجاد پیچیدگی‌های اضافی توسط ماده ۲ بسیار محتمل است.
ماده ۵، حساس‌ترین بخش طرح، به حق حبس زن مرتبط است. تغییر عبارت «ایفای وظایف در مقابل شوهر» به «تمکین خاص» دامنه حق زن را محدود می‌کند. طبق فتوای فقها، حق حبس شامل تمامی مراحل استمتاع و مقدمات آن می‌شود، نه فقط نزدیکی. محدودکردن این حق و تبصره‌های سقوط آن، تعادل حقوقی میان زوجین را به زیان زنان برهم می‌زند و می‌تواند عملاً توانایی زنان برای استیفای مهریه را کاهش دهد.
بررسی موارد کلیدی طرح نشان می‌دهد مرکز پژوهش‌ها هشدارهای دقیقی ارائه کرده بود که درنهایت نادیده گرفته شده است. از همین رو سمیه‌السادات حسنی‌حلم، حقوقدان و کارشناس حوزه زنان و خانواده در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به بررسی دیگر اشکالات طرح و موارد نادیده گرفته شده در اصلاح این قانون پرداخت.