خطر بزرگ در کمین مسکن ملی؛ معاون وزیر دست به افشاگری زد
تخصیص وام مسکن ملی از جمله ابزارهای کلیدی و راهبردی در تحقق سیاست خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد کشور به شمار می‌رود.
در شرایطی که قیمت زمین و مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته است، تسهیلات بانکی نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد توان مالی لازم برای ورود به بازار مسکن دارد. بدون پشتوانه مالی و اعتباری مناسب، حتی طرح‌های بزرگ ملی نیز در مرحله ثبت‌نام یا شروع عملیات اجرایی متوقف خواهند شد.
اهمیت این وام زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم بخش عمده متقاضیان نهضت ملی مسکن، از دهک‌های پایین جامعه هستند و در صورت نبود تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره، عملاً امکان تأمین آورده‌های سنگین را ندارند. پرداخت منظم و هدفمند این وام‌ها، نه‌تنها باعث تسریع در روند ساخت‌وساز و تحویل واحدها می‌شود، بلکه از انباشت نارضایتی‌ها و توقف پروژه‌ها جلوگیری می‌کند.
از سوی دیگر، تخصیص مؤثر وام مسکن ملی، موتور محرکه‌ای برای رونق اقتصادی نیز محسوب می‌شود. هر واحد مسکونی که وارد مرحله ساخت می‌شود، زنجیره‌ای از مشاغل مرتبط را فعال می‌کند؛ از کارگران ساختمانی و مهندسان گرفته تا تولیدکنندگان مصالح و لوازم خانگی. بنابراین، این تسهیلات صرفاً ابزاری برای خانه‌دار شدن مردم نیست، بلکه نقشی کلیدی در گردش سرمایه و اشتغال‌زایی دارد.
ضرورت نظارت دقیق بر نحوه تخصیص و مصرف این وام‌ها نیز نباید نادیده گرفته شود. تجربه طرح‌های گذشته نشان داده که نبود شفافیت در فرآیند پرداخت و نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها، می‌تواند منجر به انحراف منابع و نارضایتی عمومی شود. بانک‌های عامل و وزارت راه و شهرسازی باید با هماهنگی کامل، فرآیند پرداخت، بازپرداخت و نظارت میدانی را در یک چارچوب منسجم سامان دهند.
در نهایت، وام مسکن ملی اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند به ستون اصلی سیاست مسکن دولت چهاردهم بدل گردد؛ ابزاری که نه‌تنها آرزوی خانه‌دار شدن هزاران خانواده را محقق می‌سازد، بلکه ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: از ۸۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن، تنها ۵۷ هزار واحد تا کنون به سیستم بانکی متصل شده است.
تنها ۵۷ هزار واحد نهضت ملی مسکن به بانک‌ها متصل شد
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ملی مسکن یکی از برنامه‌های مهم دولت برای تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه است.
وی ادامه داد: طبق آمار ارائه شده، نزدیک به ۸۵۰ هزار واحد در این طرح در نظر گرفته شده و در سال گذشته، حدود ۱۴۰ هزار واحد جدید به سیستم بانکی متصل شده که نشان‌دهنده تلاش‌های صورت‌گرفته برای پیشبرد این طرح است.
او بیان کرد: از این تعداد، حدود ۵۷ هزار واحد تا کنون به سیستم بانکی متصل شده و برای باقی‌مانده نیاز به پیگیری و همت بیشتری است.
طاهرخانی تأکید کرد: در آخرین جلسه شورای عالی مسکن، تأکیدات معاون اول و رئیس کل بانک مرکزی بر روی اهمیت مانیتورینگ عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بوده است. این مانیتورینگ قرار است هر دو هفته یک‌بار انجام شود تا اطمینان حاصل شود که روند کار به خوبی پیش می‌رود و مشکلات احتمالی سریع‌تر شناسایی و برطرف شوند.
وی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای واحدهایی که باید تأمین شوند، نیاز به تلاش‌های بیشتر از طرف بانک‌ها و نهادهای مرتبط احساس می‌شود.
طاهرخانی تأکید کرد: بخشی از واحدها به صورت واگذاری گروهی و انفرادی بوده که خود متقاضیان باید به سیستم مراجعه کنند. این موضوع می‌تواند مانع‌هایی در روند سریع‌تر پیشرفت پروژه‌ها ایجاد کند.
او بیان کرد: دستورالعمل وزیر برای اولویت‌بندی کلان‌شهرها نیز می‌تواند به تسریع این روند کمک کند، اما نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و منظم دارد.
وی افزود: اخیراً خبرهایی درباره جریمه‌های مالیاتی برای بانک‌ها نیز مطرح شده است. این جریمه‌ها می‌تواند به دلیل عدم تحقق اهداف تعیین‌شده باشد.
طاهرخانی گفت: نهایتاً، طرح ملی مسکن به عنوان یک اقدام بزرگ و ضروری در زمینه تأمین مسکن، نیازمند همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف است. با نظارت مستمر بر عملکرد بانک‌ها و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان به اهداف تعیین‌شده نزدیک شد. تداوم تلاش‌ها و همت مضاعف در این زمینه کلیدی است. امید است که با همکاری‌های بیشتر، روند پیشرفت این طرح تسریع یابد و در نهایت به تأمین مسکن برای نیازمندان کمک شود.