اژه‌ای: صلح و سازش نباید به کار اداری و شبه‌دولتی تبدیل شود
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر مردمی‌بودن فرهنگ صلح و سازش گفت: حل اختلاف نباید در چارچوب‌های خشک اداری محدود بماند، بلکه باید با مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی گسترش یابد تا آثار اجتماعی و تربیتی آن در جامعه نمایان شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تأسیس شورای حل اختلاف، ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل این نهاد و قدردانی از زحمات و خدمات کلیه نیروهای آن، اظهار کرد: نگاه ما به مقوله صلح و سازش، یک نگاه دینمدرانه و اسلامی است و ما این امر را تنزل به این نمی‌دهیم که بواسطه صلح و سازش، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد.
فرهنگ صلح و سازش موجب تقویت بسیاری از هنجارهای اجتماعی می‌شود
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، صرفاً یکی از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوی است، گفت: صلح و سازش، آثار و کارکرد‌های اجتماعی و تربیتی قابل توجهی دارد؛ صلح و سازش در دعاوی، به تقویت برخی از هنجارهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد.
صلح و سازش را نباید امری شبه دولتی و شبه اداری کنیم
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به ضرورت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های اقشار مختلف مردمی در مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف»، بیان داشت: در قضیه صلح و سازش، باید حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مردمی انجام گیرد و کلیه اقشار اجتماعی در این رابطه به میدان آیند. حل اختلاف و صلح و سازش نباید منحصر در کار اداری و شبه‌اداری شود.
پیشنهاد و راهکار بدیع رئیس قوه قضاییه پیرامون وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین، تصریح کرد: در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی نیز می‌توان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است می‌توان راهکار‌های مرتبط با «صلح و سازش» را بکار گرفت. در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: باید از نیروهای مختلف جامعه در شورای حل اختلاف استفاده کرد
قاضی‌القضات افزود: در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی 12 روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام داده‌اند که اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می‌توان از راهکار‌های مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروه‌هایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تجربه موفق سال 1401 در این رابطه اشاره کرد و گفت: در سال 1401 نیز پیش از عفوی که با مرحمت و بزرگواری رهبر انقلاب صورت گرفت و طی آن، قریب به 90 هزار پرونده مختومه و یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاه‌ها شدند و این دستگیرشدگان در حین این گفتگوها، تصریح می‌داشتند که اشتباه کردند و نادم هستند؛ معتقدیم اکنون نیز می‌توان مجدداً از همان شیوه استفاده کرد.
شورای حل اختلافی‌ها کارشان زیاد است، شنبه و جمعه برایشان فرقی ندارد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به امکان بهره‌گیری از راهکار‌های صلح و سازشی در پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، بیان داشت: یکی از موضوعات ما در کشور مبحث فضای مجازی است؛ می‌توان از ظرفیت نیرو‌ها و جوانان مستعد و خیرخواهی که کاربر فضای مجازی هستند استفاده کرد و از طریق آنها، مسائل آن دسته از کاربران فضای مجازی که احیاناً خلاف مصالح کشور عمل کرده‌اند، را پیگیری کرد.
رئیس دستگاه قضا درخصوص مسائل و پرونده‌های بانکی و امکان استفاده از راهکار‌های صلح و سازشی در این قبیل پرونده‌ها نیز گفت: پرونده‌های زیادی وجود دارد که منشاء آنها مسائل بانکی است؛ سالانه شکایات و دادخواست‌های زیادی مطرح می‌شود که طرفین آنها بانک‌ها، مشتریان آنها و مردم هستند؛ در این جهت نیز می‌توان از راهکار‌های مبتنی بر «صلح و سازش» و «حل اختلاف» با استفاده از ظرفیت نخبگان شبکه بانکی، بهره گرفت.
رئیس عدلیه در ادامه با پیشنهاد رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، مبنی بر راه‌اندازی پویش «من می‌بخشم؛ ایران سرزمین صلح»، موافقت کرد و اعلام داشت که از این پویش حمایت می‌کند.
قاضی‌القضات افزود: اینکه فرد و صاحب حقی، می‌گوید به عشق ائمه اطهارعلیهم‌السلام، می‌بخشم و از حق خود می‌گذرم، آثار تربیتی فوق‌العاده‌ای دارد و اثراتش شاید از ده‌ها منبر نیز بیشتر باشد.
تکلیف کارکنان شورای حل اختلاف را سریعتر روشن کنید
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به برخی از مفاد قانون «شورا‌های حل اختلاف»، خاطرنشان کرد: مسئولان ذیصلاح در قوه قضاییه هر چه سریعتر اجرایی شدن قانون «شورا‌های حل اختلاف» را محقق کنند تا تکلیف نیرو‌هایی که در این نهاد زحمت کشیده‌اند، هر چه زودتر مشخص شود و شرایط برای جذب کسانی که باید جذب شوند، فراهم گردد. درست است که در این راستا، قانون برای ما وقت معینی تعیین کرده و هنوز آن وقت، منقضی نشده است، اما به هر حال ما باید در این قضیه تعجیل داشته باشیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دستگاه قضا اظهار کرد: مسئولان عالی قضایی، همواره حامی پیشبرد اهداف شورا‌های حل اختلاف بوده‌اند؛ قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، مسیر نوینی را در سازماندهی ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی برای حل اختلافات مردم به شیوه‌های غیرقضایی در حال پیمودن است و طی سنوات اخیر توفیقات قابل توجهی را در این زمینه به دست آورده است.
وی در ادامه با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف، حلقه اتصال مردم و حاکمیت هستند، عنوان کرد: ما تلاش کرده‌ایم با اقدامات خود در کلانتری‌ها و دفاتر خدمات قضایی، از همانجا جلوی تشکیل پرونده‌ها را بگیریم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه افزود: ما به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون دادگاه‌های صلح، 25 الزام قانونی را استخراج کرده و 8 همایش منطقه‌ای را با حضور رؤسا، معاونین و مسئولان مربوطه برگزار کرده‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی همچنین از به کارگیری سه هزار و 800 نفر از کارکنان شورا‌های حل اختلاف در دفاتر دادگاه‌های صلح خبر داد.
وی ادامه داد: صلح یاران با اقدامات گسترده خود، از تشکیل 26 هزار پرونده قضایی در مجموعه سرای ایرانی قم جلوگیری کردند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین از اجرای بیش از 9 میلیون نفرساعت آموزش طی سال گذشته خبر داد.
وی عنوان کرد: دادگستری‌های استان‌های خوزستان و ایلام، در زمینه ساماندهی اجتماعی خوب نخبگان و مردم، اقدامات بسیار موثری را طی مدت اخیر انجام داده‌اند؛ ضمن آنکه دادگستری‌های خوزستان و هرمزگان در اجرای قانون جدید دادگاه‌های صلح، نسبت به سایر دادگستری‌ها پیشتاز بوده‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه‌های قضایی استان‌های گلستان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی به سبب بکارگیری سامانه‌های نوین در زمینه خدمت رسانی بهتر به مردم و استفاده از روش‌های غیر قضایی برای حل و فصل پرونده‌ها، قدردانی کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی همچنین همچنین در این نشست، یشنهاد آغاز پویش «من می‌بخشم، ایران سرزمین صلح» را مطرح کرد.
«پوریانی» رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه از دستیابی به صلح و سازش در دو هزار و 480 فقره از پرونده‌های مهم این استان در زمینه‌های نزاع دسته جمعی، نقص عضو، قتل و دعاوی حقوقی، در شعب شورا‌های حل اختلاف مازندران خبر داد.
وی با بیان اینکه بالغ بر 92 درصد از پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف استان مازندران به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ رسیدگی می‌شوند، گفت: از مجموع بیش از 78 هزار پرونده حقوقی ارجاعی به شعب شورا‌های حل اختلاف استان مازندران، بیش از 25 هزار مورد منتهی به مصالحه شدند.
حجت الاسلام والمسلمین «رجائی‌نسب» رئیس کل دادگستری استان فارس نیز اظهار کرد: طی 8 سال گذشته 492 پرونده قتل در استان فارس منتهی به صلح و سازش شده‌اند؛ این رقم در سال گذشته 59 فقره بود.
وی همچنین از آزادی دو هزار و 197 زندانی در سال 1403 در نتیجه اقدامات و تلاش‌های شورا‌های حل اختلاف خبر داد و گفت: بیش از 890 زندانی در 6 ماه نخست سال جاری در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته از جانب شورا‌های حل اختلاف استان فارس، از زندان آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان فارس از دستیابی به صلح و سازش در 62درصد از پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف این استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان در سال گذشته 42درصد بوده است.
«دهقانی» رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز در این جلسه، با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف از کم‌هزینه‌ترین و پربازده‌ترین سازوکار‌های کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم هستند، از تشکیل ستاد صبر و صلح عشایر خوزستان خبر داد.
وی با اشاره به تشکیل هیئت صلح مساجد و اصناف استان خوزستان، از صدور ابلاغ برای بیش از دو هزار صلح‌یار افتخاری در این استان خبر داد.
«دهقانی» همچنین با اشاره به استقرار 25 هیئت صلح در کلانتری‌های استان خوزستان گفت: ما در مجموعه قضایی استان خوزستان تلاش کرده‌ایم از اقلیت‌های دینی نیز به عنوان صلح‌یار استفاده کنیم.
«آسیابی» رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز در این جلسه اظهار کرد: ما در استان گلستان با برگزاری گردهمایی‌ها و همایش‌های اقوام و همینطور معرفی و تقدیر از چهره‌های ماندگار صلح و سازش، تلاش کرده‌ایم گام‌های موثری را در برجسته کردن فرهنگ صلح و گذشت برداریم.
وی عنوان کرد: ما در مجموعه قضایی استان گلستان، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای برای فرهنگ‌سازی مقوله صلح و سازش را در دستور کار قرار داده‌ایم.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه اظهار کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک در 14 قرارداد یکسانی که در سامانه ثبت بارگذاری کرده، امکان ارجاع به داوری را نیز پیش‌بینی کرده که باید در این زمینه، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم صورت بگیرد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری، استفاده از ظرفیت سران دفاتر اسناد رسمی به عنوان داور را در دستور کار قرار داده‌ایم و تاکنون چندین نفر از سران دفاتر نیز به عنوان داور انتخاب شده‌اند.
بابایی گفت: سران دفاتر ازدواج و طلاق نیز آمادگی خود را برای داوری در حوزه دعاوی مرتبط با اختلافات میان زوجین از جمله نفقه، مهریه و جهیزیه، اعلام کرده‌اند
رئیس سازمان ثبت ادامه داد: همچنین این آمادگی وجود دارد که در حوزه املاک و اراضی، از کارگزاران فنی و مهندسی به عنوان داور برای رسیدگی به اختلافات استفاده شود.
«سرگزی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این نشست، ضمن قدردانی از اقدامات تحول‌آفرین قوه قضاییه علی‌رغم تمام کمبود‌های اعتباری و نیروی انسانی، گفت: توجه ویژه دستگاه قضا به توسعه روش‌های جایگزین دادرسی، ساماندهی داوری و تقویت مراکز حل اختلاف، بر کارآمدی فرایند‌های قضایی طی مدت اخیر، تاثیر قابل توجهی داشته است.
سر گزی با بیان اینکه در نتیجه بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیرامون اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در طول سال اول، بیشترین امتیاز در میان تمام دستگاه‌های اجرایی به قوه قضاییه رسیده است، گفت: از مهمترین محور‌های تحولات قوه قضاییه طی دوره کنونی، می‌توان به توسعه روش‌های جایگزین دادرسی و سپردن آن به مرکز توسعه حل اختلاف اشاره کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: ساماندهی نهاد داوری در کشور پس از گذشت 112 سال از نخستین قانون‌گذاری در این زمینه، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و همچنین تاسیس نهاد داوری حرفه‌ای برای نخستین بار در تاریخ عدلیه، از جمله اقدامات بنیادین قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی محسوب می‌شوند؛ در همین راستا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اهتمام ویژه، بررسی طرح جامع داوری را در دستور کار قرار داده تا چهارچوب شفاف، استاندارد و کارآمدی برای نهاد داوری در کشور ایجاد شود.
وی در ادامه از اقدامات و پیگیری‌های ارزشمند و دلسوزانه معاون اول قوه قضاییه در اجرای قانون و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح، قدردانی کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن قدردانی از ابتکارات و نوآوری‌های شورا‌های حل اختلاف گفت: راه‌اندازی پویش‌های صلح و سازش مانند «به عشق امام حسین علیه‌السلام می‌بخشم» و «به عشق امام رضا علیه‌السلام می‌بخشم» در گسترش و تقویت فرهنگ صلح و سازش در جامعه بسیار موثر بوده است.
سرگزی با بیان اینکه سازش 42درصدی در پرونده‌های ورودی به شورا‌های حل اختلاف، نشان دهنده ظرفیت عظیم این نهاد در ایجاد صلح پایدار در جامعه است، گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمادگی کامل دارد تا در مسیر تقویت مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، اصلاح ساختار دادگاه صلح، توسعه داوری حرفه‌ای و گسترش روش‌های جایگزین دادرسی، همکاری‌های همه‌جانبه و مستمری با دستگاه قضایی داشته باشد.
گفتنی است در جریان این نشست از روسای کل دادگستری‌های استان‌های مازندران (رتبه اول)، فارس (رتبه دوم)، خوزستان و گلستان (رتبه سوم مشترک) به سبب موفقیت در دستیابی به صلح و سازش در پرونده‌ها، قدردانی به عمل آمد. همچنین در این نشست از «کرمی» رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به سبب بیشترین جهش در دستیابی به صلح و سازش در پرونده‌ها و «علی‌محمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام به سبب نقش‌آفرینی پیشرو و مبتکرانه در حوزه صلح و سازش، تقدیر به عمل آمد.