کارت‌های سوخت پمپ بنزین ها جمع آوری شد ؟
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرگونه خبر مبنی بر جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌های سوخت و همچنین تصمیم سران قوا برای حذف ارز ترجیحی و تعیین نرخ سوم بنزین را قویاً تکذیب کرد و از صدور اطلاعیه رسمی خبر داد.
در روزهای گذشته یکی از رسانه‌ها ادعا کرده بود که کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت بی سر و صدا جمع آوری شده و در این زمینه حتی ارجاع داده بود که بر اساس مشاهداتشان در جایگاه‌های سوخت در اتوبان تهران قم برخی از جایگاه‌ها کارت‌های سوخت جایگاه را جمع آوری کرده‌اند. در این زمینه خبرنگار فارس با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تماس گرفت و این موضوع را از آنها جویا شد که مسئولان شرکت اعلام کردند، به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد و کارت‌های سوخت جایگاه جمع آوری نشده و هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است و به زودی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر خواهد کرد.
همچنین طی روزهای گذشته یکی از نمایندگان مجلس ادعا کرده بود، در جلسه سران قوا تصمیماتی اتخاذ شده مبنی بر حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و نیز تعیین نرخ سوم بنزین که این مسئله نیز هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی شرکت ملی پالایش و پخش تکذیب شد./فارس
پیامدهای موج شایعات و لزوم شفاف‌سازی دولت
ادامه این روند شایعه‌پراکنی‌ها، در کنار تکذیب‌های رسمی، نشان می‌دهد که حساسیت جامعه نسبت به حوزه انرژی و یارانه‌های پنهان تا چه اندازه بالاست. هرچند مقامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی فوراً هرگونه شایعه مبنی بر جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها را رد کرده‌اند، اما سکوت نسبی یا تأخیر در اطلاع‌رسانی‌های قاطع، فضا را برای انتشار اخبار غیررسمی فراهم می‌سازد. این موضوع نه تنها موجب سردرگمی رانندگان و صاحبان خودروها می‌شود، بلکه می‌تواند بر بازار و نوسانات قیمت‌های غیررسمی نیز تأثیر بگذارد.
استراتژی انرژی دولت؛ ثبات در برابر تغییرات ساختاری
تکذیب همزمان حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و نرخ سوم بنزین توسط هر دو نهاد کلیدی (بانک مرکزی و شرکت ملی پالایش و پخش)، نشان از عزم دولت بر حفظ ثبات اقتصادی در کوتاه‌مدت دارد. کارشناسان معتقدند که هرگونه تغییر ساختاری در یارانه‌های انرژی یا تخصیص ارز باید با یک برنامه جامع و اطلاع‌رسانی شفاف همراه باشد تا از ایجاد شوک‌های ناخواسته به اقتصاد خانوارها جلوگیری شود. در نهایت، نهادهای نظارتی باید با سرعت و قاطعیت بیشتری به تکذیب شایعات بپردازند تا اعتماد عمومی به منابع رسمی حفظ شود.