کاهش رتبه اعتباری فرانسه؛ زنگ خطر بدهی و کسری بودجه

آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی اس‌اندپی روز جمعه رتبه اعتباری فرانسه را به A+/A-۱ کاهش داد و چشم‌انداز آن را «باثبات» اعلام کرد.

به گفته این مؤسسه، با وجود این که لایحه بودجه ۲۰۲۶ قرار است طی روزهای آینده توسط دولت فرانسه به پارلمان این کشور ارائه شود، همچنان ابهام‌های زیادی درباره وضعیت مالی عمومی وجود دارد.

بر اساس برآورد اس‌اندپی، کسری کل بودجه عمومی فرانسه در سال جاری میلادی معادل ۵٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود اما روند کاهش این کسری کندتر از پیش‌بینی‌های قبلی ارزیابی می‌شود.

اس‌اندپی همچنین تصریح کرد که نسبت بدهی ناخالص دولت فرانسه تا سال ۲۰۲۸ به ۱۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید، در حالی‌که این رقم در پایان سال گذشته ۱۱۲ درصد بود.

بر اساس گزارش این مؤسسه، رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه‌مدت فرانسه هر دو کاهش یافته است.

علاوه بر مسائل اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی فرانسه نیز بر نگرانی‌های اس‌اندپی افزوده است.

پس از انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری فرانسه در ژوئن ۲۰۲۴، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور با چالش‌های سیاسی مواجه شد و چهار نخست‌وزیر را در یک سال منصوب کرد.

سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر کنونی، پس از تعلیق اصلاحات بازنشستگی مکرون که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ هزینه‌ای معادل ۲.۲ میلیارد یورو برای دولت به همراه داشته باشد، به‌تازگی رای اعتماد گرفت.

اس‌اندپی بر این باور است که این بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند تلاش‌ها برای کاهش کسری بودجه را تضعیف کند و به رشد اقتصادی این کشور آسیب برساند. این آژانس همچنین ابراز تردید کرده است که فرانسه بتواند هدف کسری بودجه ۳ درصدی اتحادیه اروپا را تا سال ۲۰۲۹ محقق کند.