درخواست فوری برای افزایش حقوق به مجلس رسید
کارکنان و بازنشستگان دولت در کارزاری خطاب به رئیس مجلس، خواستار ترمیم فوری حقوق و مستمری در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شدند. با تورم افسارگسیخته‌ای که قدرت خرید آن‌ها را ۶۵ درصد کاهش داده و بسیاری را زیر خط فقر برده، این قشر از مجلس می‌خواهند با طرحی دوفوریتی، دولت را به جبران عقب‌ماندگی معیشتی ملزم کند.
کارکنان و بازنشستگان دولت در کارزاری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی ، خواستار افزایش حقوق و مستمری خود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شدند. آن‌ها در این کارزار تأکید کردند که سیاست افزایش ثابت و غیرواقعی حقوق‌ها، با وجود هشدارهای مرکز آمار و بانک مرکزی درباره تورم، معیشت میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۴، تنها یک‌سوم رشد قیمت کالاهای اساسی را پوشش می‌دهد.
کاهش ۶۵ درصدی قدرت خرید
در این کارزار آمده است: از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، مجموع تورم رسمی بیش از ۲۳۰ درصد بوده، در حالی که افزایش حقوق‌ها تنها ۷۵ درصد بوده است. این اختلاف، قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را حدود ۶۵ درصد کاهش داده است. با خط فقر شهری برای یک خانوار چهارنفره در سال ۱۴۰۳ که بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری (۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان) و کارمندان دولت (۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان) نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر با ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت صادقانه، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
درخواست طرح دوفوریتی برای ترمیم حقوق
کارزار تأکید دارد که مجلس باید با تصویب طرحی دوفوریتی، دولت را به اجرای ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ملزم کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق در این بازه برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی ضروری است. این قشر خواستار زندگی عادلانه و نه امتیاز ویژه هستند و می‌گویند: «وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، سفره ما هر ماه نصف می‌شود!»
پیشنهادات کارزار برای اصلاح نظام حقوق و دستمزد
کارزار پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت معیشتی ارائه کرده است:
-
الزام دولت به ترمیم فوری حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
-
تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار
-
نظارت کامل مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی و جلوگیری از تبعیض میان گروه‌های حقوق‌بگیر
وظیفه مجلس در قبال خانه ملت
کارزار در پایان تأکید کرد که مجلس به‌عنوان خانه ملت باید دولت را به اجرای فوری ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ملزم کند. کارکنان و بازنشستگان انتظار دارند در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۵، با نظارت دقیق مجلس، فشار اقتصادی بر این قشر کاهش یابد و مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور کامل اجرا شود.