رأی ناعادلانه قضایی در پرونده «اشراق»؛ بزرگ‌ترین دامپروری دینور در آستانه تعطیلی
افزایش غیرقانونی و نجومی خسارت از چند صد میلیون به ده‌ها میلیارد تومان، دامپروری «اشراق» دینور در شهرستان صحنه را تا مرز تعطیلی کشانده و سرمایه‌گذاری کلان ملی را در معرض نابودی قرار داده است؛ خطری که مستقیماً امنیت غذایی مردم و بیکاری جوانان منطقه را نشانه گرفته است.
در سال‌های اخیر، امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اصلی پایداری ملی و توسعه اقتصادی، بیش از پیش مورد توجه مسئولان و کارشناسان قرار گرفته است همچنین کاهش منابع طبیعی، نوسانات بازار نهاده‌ها و چالش‌های حقوقی، فعالیت واحدهای بزرگ تولیدی را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است. در این میان، هر ضربه به حلقه‌های حیاتی تولید، نه‌تنها معیشت صدها خانواده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد بلکه تبعات آن دامنگیر امنیت غذایی میلیون‌ها ایرانی خواهد شد. نمونه بارز این وضعیت، ماجرای پیش‌روی شرکت «کشت و صنعت اشراق» در کرمانشاه است که اکنون به دلیل یک حکم قضایی بحث‌برانگیز، در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.
«ایوب لکی» مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق، با بیان جزئیات اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این شرکت از صدور یک «رأی ناصواب» خبر داد که این واحد نمونه کشوری را در آستانه تعطیلی و بیکاری صدها نیروی انسانی قرار داده است.
وی افزود: این شرکت در زمینی به مساحت ۳۸ هکتار، از اراضی منابع طبیعی واقع در بخش دینور شهرستان صحنه قراردارد که سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی و در سال ۱۳۹۸ پرورش دام را آغاز کرد و در حال حاضر نیز ۶۰۰۰ راس دام سبک از شش نژاد وارداتی در این شرکت پرورش می‌یابد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق، ظرفیت تولید سالیانه این شرکت را در حال حاضر ۲۰ هزار تن شیر، بیش از ۱۰۰۰ راس گوساله، ۵۰۰۰ راس بره نر و ماده و۵۰۰۰ تن محصولات زراعی و باغی عنوان کرد و بیان داشت: این شرکت ظرفیت تولید ۲۰ هزار راس دام سبک در سال را دارد و با راه‌اندازی فاز دوم این مجموعه میزان اشتغال این شرکت به ۵۰۰ نفر بصورت مستقیم و غیرمستقیم و تولید ۳۰۰ تن گوشت قرمز خواهد رسید.
به گفته لکی، در حال حاضر ۴۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۰۰ نفر بصورت غیرمستقیم در این شرکت فعالیت دارند.
وی همچنین خرید کاه و ذرت مورد نیاز دام این واحد دامی از کشاورزان را، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و کشاورزی پایدار عنوان کرد.
ماجرای خسارت چندصد میلیونی تا ده‌ها میلیاردی
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق در ادامه به صدور رای ناصواب قضایی برای این شرکت تولیدکننده محصولات دامی و باغی پرداخت و‌گفت: در جریان فسخ قرارداد دو سرمایه‌گذار قبلی این شرکت و طرح دعوی آنها علیه جهاد‌کشاورزی استان، در سال ۹۸، هیات کارشناسی پنج نفره، مبلغ جبران خسارات برای این دو سرمایه‌گذار را ۸۲۷ میلیون تومان برآورد کرد و دادگاه با صدور رأی، جهاد کشاورزی را به پرداخت این مبلغ محکوم کرد و رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد اما در مرحله اجرا، به‌طور عجیب شاخص «قیمت بیت‌کوین» مبنای ارزیابی قرار گرفت و رقم خسارت به ۱۹.۵ میلیارد تومان افزایش یافت وطی کمتر از یکسال، ۲۴ برابر شد!
به گفته مدیرعامل اشراق، پس از صدور رای و پرداخت خسارت تاخیر‌تادیه توسط جهاد‌کشاورزی، این سازمان، علیه شرکت کشت و صنعت اشراق طرح دعوی کرد و شرکت را مکلف به پرداخت خسارت و رای غیرقانونی دانست، اما بر اساس شاخص‌های قانونی بانک مرکزی، این شاخص به هیچ وجه مبنای قانونی و منطقی برای ارزیابی خسارت در پرونده‌های ملکی با کشاورزی محسوب نمی‌شود.
لکی، با تاکید بر اینکه این شرکت متعلق به ۹۰ میلیون ایرانی است، هشدار می‌دهد که امنیت غذایی کمتر از امنیت نظامی نیست و نباید قربانی خطاهای حقوقی شود.
درخواست ورود فوری مقامات به موضوع پرونده قضایی اشراق
مدیرعامل کشت وصنعت اشراق، با اشاره به بازدید استاندار کرمانشاه و اطلاع کامل مدیران استان از جزئیات این پرونده تصریح کرد: من به عنوان مدیرعامل این شرکت خود را موظف به پرداخت خسارت قانونی و کارشناسی شده بر اساس شاخص‌های منطقی در این پرونده میدانم اما افزایش نجومی و غیر‌قابل توجیه خسارت، خارج از قوانین و مقررات، قابل پذیرش نیست و زیر بنای اعتماد سرمایه‌گذاران در کل کشور را متزلزل می‌کند. این مجموعه متعلق به ۹۰ میلیون ایرانی است نه بخش خصوصی و نمی‌توانم از حق مردم و حفظ امنیت غذایی‌آنها به راحتی بگذرم.
به گفته لکی، اگر این مشکل حل شود، بلافاصله فاز دوم طرح توسعه‌ای این شرکت را راه‌اندازی و ظرفیت تولید را دو برابر خواهد کرد.
لکی،ارزش سرمایه‌گذاری این شرکت در حال حاضر را، حدود یک همت عنوان کرد و گفت: اجرای فاز دوم طرح توسعه‌ای این شرکت دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در راستای حفظ امنیت‌غذایی مردم، از هزینه شخصی استفاده خواهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی،کمتر از امنیت نظامی نیست؛ غذای مردم بخش حیاتی کشور است و نباید قربانی خطاهای حقوقی و کم‌کاری و عدم مسئولیت‌پذیری برخی از مدیران و مسئولین استانی شود.
مدیرعامل کشت و صنعت اشراق، در پایان با اشاره به عواقب گسترده تعطیلی این پرونده دامداری از رییس کل دادگستری استان به عنوان عالیترین مقام قضایی و استاندار کرمانشاه به عنوان عالیترین مقام اجرایی استان درخواست کرد؛ با ورود موثر خود مانع از صدور و اجرای این رای غیرعادلانه شوند.
وی اضافه کرد: این پرونده صرفا یک پرونده حقوقی نیست بلکه تصمیمی بزرگ در حوزه کلان اقتصادی و امنیت غذایی منطقه است.
خبرنگار: طیبه دولت‌آبادی