بلاتکلیفی واردات خودرو؛ حقوق مردم قربانی تصمیمات متناقض
وضعیت فعلی واردات خودرو به‌وضوح نشان‌دهنده تضییع حقوق مردم است؛ مردمی که سرمایه خود را به امید دریافت خودرو پرداخت کرده‌اند، اما همچنان سردرگم و بی‌پاسخ مانده‌اند.
واردات خودرو قرار بود ابزاری برای کنترل بازار و کاهش فشار بر مردم باشد، اما امروز با تاخیرهای چندماهه، تغییرات قیمتی ناگهانی، صف‌های طولانی تخصیص ارز و ابهامات قانونی، مشتریان بیشترین آسیب را می‌بینند. پرسش اساسی این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی واردات، چگونه از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند؟
در حال حاضر هزاران نفر در ماه‌های گذشته خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، اما اکنون با واقعیتی تلخ روبرو هستند:
• تحویل‌های چندماهه و معوق
• تغییرات ناگهانی قیمت‌ها
• ابهامات قانونی و گمرکی
این وضعیت به‌وضوح نشان‌دهنده تضییع حقوق مردم است؛ مردمی که سرمایه خود را به امید دریافت خودرو پرداخت کرده‌اند، اما همچنان سردرگم و بی‌پاسخ مانده‌اند.
کارشناسان بازار واردات خودرو را گرفتار سه مشکل می‌دانند:
1.اختلال‌های مکرر سامانه جامع تجارت که روند ثبت سفارش‌ها را فلج کرده است.
2.صف‌های طولانی تخصیص ارز؛ بسیاری از واردکنندگان هفته‌ها و حتی ماه‌ها در انتظار دریافت ارز هستند. این تأخیر مستقیم روی زمان ترخیص و قیمت تمام‌شده خودرو اثر گذاشته و مشتریان را در انتظار می‌گذارد.
3.موانع و بوروکراسی گمرکی که فرآیند ترخیص خودروها را پیچیده و زمان‌بر کرده است.
البته وزارت صنعت در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواستار ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه سال 1404 شده است. هدف این اقدام، کنترل قیمت خودروهای وارداتی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف است.
با این حال، رویه فعلی گمرک همچنان بر تسهیل امور نیست و همین امر باعث افزایش قیمت خودروها شده است. وزیر صنعت تأکید کرده بود که بخش عمده خودروهای وارداتی با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی ثبت سفارش شده و ترخیص آن‌ها طبق تعرفه جدید می‌تواند از افزایش چند برابری قیمت‌ها جلوگیری کند اما وضعیت بازار و روند کند تحویل خودروها به مشتریان حکایت از اوضاع بهم ریخته وضعیت خودروهای وارداتی دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی اصلی واردات خودرو، می تواند:
1-سامانه جامع تجارت را پایدار و شفاف نگه دارد.
2-تخصیص ارز را تسریع کند و صف‌های طولانی را حذف نماید.
3-فرآیندهای گمرکی را هماهنگ و به‌روز نماید.
4-تعرفه‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کند که حقوق مردم رعایت شود و قیمت خودروهای وارداتی کنترل شود.
اما واقعیت امروز نشان می‌دهد که وزارتخانه هنوز نتوانسته گره اصلی مشکلات را باز کند و مردم قربانی تصمیمات پراکنده و ناهماهنگ شده‌اند.
واردات خودرو که باید آرامش‌بخش بازار باشد، اکنون به معضلی مضاعف تبدیل شده است. اما پرسش اساسی اینجاست آیا اراده واقعی برای ساماندهی واردات خودرو وجود دارد؟ چگونه حقوق مصرف‌کنندگان در شرایط فعلی تضمین خواهد شد؟
تا زمانی که پاسخ‌های روشنی ارائه نشود، مشتریان همچنان نخستین قربانی آشفتگی در واردات خودرو خواهند بود.